موقع المجلس:
عقدت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ) برئاسة البروفيسور أليخو فيدال كوادراس في 24 سبتمبر 2024،مؤتمراً في بروكسل بعنوان “اتساع الإرهاب الذي يمارسه النظام الإيراني في أوروبا والحاجة إلى سياسة جديدة من الاتحاد الأوروبي”. شارك في المؤتمر فيدال كوادراس، نائب رئيس البرلمان الأوروبي من 1999 إلى 2014، إلى جانب سترون ستيفنسون وباولو كازاكا وآلقوا كلمات أمام الحضور. كان هذا المؤتمر علامة فارقة في جهود اللجنة الدولية المستمرة لدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه نظام إيران.
بدأ المؤتمر بتحليل شامل لموقف اللجنة الدولية للبحث عن العدالة، والذي يحظى بدعم 4000 من المشرعين من جانبي الأطلسي. وقدمت اللجنة تقييمها لسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه إيران، ووصفتها بأنها “سياسة فاشلة” في مواجهة الفاشية الدينية التي يفرضها النظام الإيراني. ودعت اللجنة إلى استبدال السياسة الحالية بسياسة مبدئية وواقعية.
International Committee in Search of Justice (ISJ) conference, 24 September 2024, 10:30 AM, CET. The Imperative of a New EU #Iran Policy. https://t.co/HjO80nYFcD
— International Committee in Search of Justice (@isjcommittee) September 23, 2024
وتمحورت الرسالة الأساسية للمؤتمر حول دعوة الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن سياسة الاسترضاء تجاه النظام الإيراني. وشددت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة، وحثت الاتحاد الأوروبي على دعم المقاومة المنظمة والمشروعة ضد النظام الإيراني.
وأدار المؤتمر سترون ستيفنسون، بحضور أعضاء من البرلمان الأوروبي، وفود دبلوماسية مقيمة في بروكسل، باحثين من مراكز الفكر، وسائل إعلام دولية، وشخصيات سياسية. في افتتاح المؤتمر، قال ستيفنسون: “لقد أبلغنا نظام الملالي في إيران أن أسماءنا جميعًا مدرجة في قائمة العقوبات الخاصة بهم. هذه وسام شرف لكل منا. ومع ذلك، فهي أيضًا تذكرة بمدى خطورة هذا النظام الإرهابي”. وذكّر ستيفنسون بمحاولة اغتيال النظام الإيراني لفيدال كوادراس في نوفمبر 2023 في مدريد، حيث نجا بأعجوبة رغم إطلاق النار عليه عن قرب.
وفي إدانته لسياسات الاسترضاء الفاشلة التي تتبعها الدول الغربية، خاصة الاتحاد الأوروبي، أشار ستيفنسون إلى دور النظام الإيراني في زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأضاف: “اليوم، يدرك العالم ما قلناه نحن والمقاومة الإيرانية لعقود: رأس الأفعى في طهران. أي استرضاء لهذا النظام لن يؤدي إلا إلى تشجيعهم”.
كما أشار البروفيسور فيدال كوادراس إلى محاولة اغتياله، التي وصفها بأنها من فعل الأجهزة الإرهابية التابعة للنظام الإيراني ووكلائه الإجراميين. وأكد أن سياسة الاسترضاء أدت إلى فشل ذريع، مشددًا على ضرورة اتباع سياسة جديدة وحازمة. وقدم الأسس الخمسة التي تقوم عليها السياسة المقترحة من اللجنة الدولية للبحث عن العدالة:
1. عزل النظام الإیراني دوليًا: دعا فيدال كوادراس إلى إغلاق جميع سفارات الاتحاد الأوروبي في طهران وطرد الدبلوماسيين الإيرانيين، مشيرًا إلى أن هذه السفارات لا تُستخدم إلا كقواعد للتجسس والإرهاب.
2. تصنيف حرس النظام الایراني كمنظمة إرهابية: شدد على ضرورة أن يعترف الاتحاد الأوروبي بحرس النظام الایراني ككيان إرهابي، نظرًا لدوره المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط وشبكته المتنامية من الوكلاء.
3. قطع الشريان المالي للنظام الإيراني: دعا الاتحاد الأوروبي إلى تشديد العقوبات الاقتصادية والتجارية على النظام الإيراني لإضعاف قدراته المالية.
4. زيادة الضغط على النظام الإيراني في المحافل الدولية: أكد ضرورة محاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة ضد النساء. يجب أن تتعرض السلطات الإيرانية للمساءلة بشأن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، كما ورد في تقارير المقررين الخاصين للأمم المتحدة.
5. دعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI): دعا فيدال كوادراس إلى دعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وزعيمته مريم رجوي وخطتها ذات العشر نقاط لمستقبل إيران. وأكد أن المجلس هو البديل الواقعي الوحيد القادر على تحقيق التغيير ونقل السلطة إلى الشعب الإيراني.
في خطابه، أكد باولو كازاكا على أن القضية الرئيسية التي تعلمناها على مدار العقود هي أن الشعب الإيراني قد أُخذ رهينة من قبل نظام ديني ماهر في الخداع، القتل، الإرهاب، والتوسع. وأوضح أن هذا النظام يتجاهل مسؤولياته الأساسية تجاه شعبه.
كما أشار كازاكا إلى محاولة اغتيال فيدال كوادراس، مؤكدًا أنه “الآن وبعد أن انكشفت الحقيقة بالكامل بشأن هذه المؤامرة، حان الوقت للسلطات الأوروبية أن ترد”. ودعا المسؤولين الأوروبيين إلى فرض عقوبات على المؤسسات الإيرانية المسؤولة عن هذه الجرائم ووضعها في القائمة السوداء.
اختتم المؤتمر برسالة موحدة: يمثل إرهاب النظام الإيراني تهديدًا خطيرًا ليس فقط للمنطقة، بل لأوروبا نفسها. ودعت اللجنة الدولية الاتحاد الأوروبي إلى تبني سياسة صارمة وواقعية، والوقوف إلى جانب الشعب الإيراني في سعيه من أجل الحرية والديمقراطية.
