حدیث الیوم؛
موقع المجلس:
فی الوقت الذي سافر مسعود بزشكيان إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، و لكسب دعم “الشيطان الأكبر” (الولايات المتحدة) من أجل الحفاظ على نظام خامنئي حيث سيلقي سلسلة من الخطابات والتصريحات العامة.، باغته خامنئي بانشاء حکومة موازیة في مکتبه الخاص.
ولقد قام خامنئي، الولي الفقيه للنظام الحاكم في إيران، عشیة وصول بزشکیان الی نیویورك و في خطوة غير مسبوقة، بتعيين محمد مخبر، النائب الأول لإبراهيم رئيسي (الرئيس السابق للنظام)، ، ليكون مستشارًا ومساعدًا له في منصب أعلى من مسعود بزشكيان، الرئيس الجديد المعين من قبل خامنئي.
تعيين محمد مخبر في هذا المنصب يُعتبر بمثابة إنشاء حكومة موازية في مكتب خامنئي بهدف دفع خططه الخاصة في الحكومة الجديدة. وهذا ما أكدته وكالة أنباء مهر الناطقة باسم مخابرات النظام قائلة “عيّن قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي محمد مخبر مستشارا ومساعدا له مكلّفًا إياه بمواصلة النهج الحكيم لحكومة الشهيد رئيسي.“
بالطبع، في مكتب خامنئي، الذي يُعد في الحقيقة المركز الرئيسي لحكم الملالي، توجد أجهزة ومناصب في جميع المجالات الاقتصادية، السياسية، العسكرية، الأمنية، والثقافية، وهي التي تدير شؤون البلاد. لكن هذه هي المرة الأولى التي يُنشئ فيها خامنئي منصبًا للتحكم في الحكومة ودفع خططه الخاصة.
في الحكومة السابقة، أي حكومة إبراهيم رئيسي، الذي كان أحد المنفذين الرئيسيين لمجزرة 30 ألف سجين سياسي في مجزرة صیف عام 1988، لم تكن هناك حاجة لإنشاء مثل هذا المنصب. لكن بسبب فشل الخطة التي أراد خامنئي تنفيذها مع الحكومة السابقة ووصولها إلى طريق مسدود، خاصة بعد هلاك رئيسي، شعر خامنئي أن الوضع الداخلي في إيران على وشك الانفجار وأن انتفاضة جديدة تلوح في الأفق. لذلك بدأ لعبته الجديدة مع بزشكيان للحفاظ على نظامه. ومع ذلك، يخشى خامنئي أن تؤدي مناوراته الجديدة إلى مزيد من تفكك النظام وفتح الطريق أمام انتفاضة الشعب، خاصة أنه عالق في مستنقع سياساته الحربية في المنطقة.
وفقًا لدستور النظام، فإن جميع السلطات الثلاث تخضع لولاية الفقيه.
وفقًا للمادة الخامسة من الدستور، “ولاية الأمر وإمامة الأمة” بعد موت خميني تقع في عهدة خامنئي.
وبموجب المادة 57، فإن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية “تخضع لولاية الأمر المطلقة وإمامة الأمة”.
وتنص المادة 109 على أن خامنئي يتمتع بـ”العدالة والتقوى اللازمتين لقيادة الأمة الإسلامية”!
في قراره، كتب خامنئي لمخبر أنه يعينه كمستشار ومساعد للقيادة، وأن مهمته تتلخص في مواصلة سياسات حكومة إبراهيم رئيسي في الحكومة الجديدة.
كانت سياسات إبراهيم رئيسي، التي هي في الأساس سياسات خامنئي، تتركز في ثلاثة محاور رئيسية:
1. يجب أن تكون جميع أجهزة ومرافق الدولة، بما في ذلك كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والميزانية وإمكانات البلاد، تحت سيطرة الحرس والمؤسسات الخاضعة لسيطرة خامنئي. قبل وصول حكومة رئيسي إلى السلطة، كان 50% من الاقتصاد الإيراني تحت سيطرة هذه الأجهزة، ولكن بعد وصوله إلى الحكم، أصبحت تقريبًا كافة إمكانات الدولة تحت سيطرة الحرس والمؤسسات التابعة لخامنئي. الهدف من ذلك لم يكن سوى إعطاء حرية كاملة لعصابات خامنئي في نهب البلاد والوصول إلى الثروة والسلطة.
2. كانت حكومة رئيسي مكلفة أيضًا بتقديم كافة إمكانات الدولة للحرس، ووزارة المخابرات، وقوات الأمن، والسلطة القضائية، وغيرها، لقمع الشعب ومنع أي انتفاضة.
3. توفير الإمكانات السياسية والاقتصادية واللوجستية للحكومة من أجل إشعال الحروب في المنطقة ودعم القوات الوكيلة للنظام في دول المنطقة.
الآن، عيّن خامنئي محمد مخبر في منصب أعلى من بزشكيان، وهذا الإجراء يعكس بوضوح محاولة خامنئي لمنع المزيد من الانقسام والضعف في نظام ولاية الفقيه، لأن هذا الضعف وهذه الانقسامات قد تفتح الطريق أمام انتفاضة الشعب.
من جهة أخرى، ظهر مؤخرًا مجتبى خامنئي، “الأمير” خامنئي الذي أُطلق عليه زورًا لقب “آية الله”، والذي كان دائمًا خلف الكواليس ولم تكن هناك أخبار علنية عنه في السابق. الآن بدأ يظهر على الساحة، ووسائل إعلام النظام تطرحه بذرائع مختلفة، بهدف دعم الحفاظ على النظام المتهاوي لولاية الفقيه.
بالطبع، وكما أكدت المقاومة الإيرانية مرارًا وتكرارًا، فإن نظام ولاية الفقيه وشخص خامنئي هو نفس النظام السابق، ولم يتغير ولن يتغير، ويستمر في اتباع نفس السياسات السابقة داخل إيران وفي المنطقة والعالم. لكن محاولات ومناورات خامنئي للحفاظ على نظام ولاية الفقيه المتآكل أصبحت متأخرة جدًا. الآن، ليس فقط المقاومة الإيرانية، بل حتى خبراء وعناصر من داخل النظام يتحدثون عن المآزق والأزمات التي لا حل لها لنظام ولاية الفقيه، ويحذرون من انتفاضات كبيرة واحتمالات سقوط النظام.
ما يجعل هذا المستقبل أكثر وضوحًا هو أنه بجانب الاستياء الشديد للشعب الإيراني والأوضاع المتفجرة داخل إيران، فإن شبكة وحدات الانتفاضة المؤيدة لمجاهدي خلق، ورغم القمع الشديد، قد توسعت في جميع أنحاء إيران وحظيت بترحيب من الشباب. هذه الشبكة تقود استياء وغضب الشعب الإيراني الشديدين من القمع والنهب والحروب إلى انتفاضات جديدة، وتؤججها.
