موقع المجلس:
مع توسع الاحتجاجات الشعبیة في المدن الایرانیة، یمر نظام الملالي بفترة مليئة بالأزمات المعقدة. ومع تلقي النظام التحذیرات المتزایدة باستمرار من جانب حلفائه الأيديولوجيين والمقربين منه، سواء من هم في مناصب عالية أو منخفضة، اضحی نظام الملالي یعیش بالخوف و الرهب طوال الوقت.
تذکرنا هذه الحالة التي تمرعلی الفاشیة الحاکة في ایران. یذکرنا بالحالة التي کان یوجهها الصادیون في البحار في الماضي. عندما كان الصيادون والبحارة يذهبون إلى البحر ويواجهون طقسًا عاصفًا أو رياحًا غير مواتية، كانوا يقولون: الطقس سيء”. كانت هذه العبارة تعني عدم وجود صيد جيد، وأيضًا وجود خطر على حياتهم، مما يجبرهم على العودة إلى الشاطئ الآمن.
و لکن الازمات المعقدة التي تحاصر النظام في ایران و منها هذه التحذيرات ، وغضب المجتمع الدولي، وتدهور الأوضاع الهيكلية، لا یبقی شاطئ آمن له. کما ترسم له مستقبل مشؤوم و السقوط المحتوم علی ید الشعب الایراني.
من التحذیرات التي یلح علیها اعوان النظام.
تجنب حرب غير مرغوب فيها
صالح آبادي، مالك وسيلة الإعلام «ستاره صبح»، أصدر تحذيرًا للولي‌الفقیة، علي خامنئي، في ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣، حول تدهور الوضع الاقتصادي. وأشار إلى أن “الوضع الاقتصادي للشعب قد تدهور مقارنة بنصف قرن مضى” ولفت إلى التباين في سياسات الرقابة، قائلاً: “التصفية غير موجودة في الأربعين أو في العراق، ولكنها تُفرض في إيران”.
وأضاف صالح آبادي أيضًا: “لقد واجهت البلاد المزيد من العقوبات بسبب دعمها للصراع في غزة، والشعب لا يدعم النظام ويعارض الحرب”. وحث صالح آبادي قادة النظام على “فتح أعينهم لرؤية التغيرات في الشرق الأوسط، والعالم، وبين الشعب الإيراني”. وقارن الوضع بالوقت الذي اضطر فيه خميني إلى شرب «كأس السم»، وحث خامنئي على الامتناع عن إشعال حرب مدمرة: “الأجواء سيئة؛ انتظر وكن صبورًا”.
الحل الوحيد: تغيير الاستراتيجية والتكتيكات
صالح آبادي ليس الوحيد الذي يصدر هذه التحذيرات. فعلى الرغم من تعيين مسعود پزشکیان وعدة أيام من الترويج لفكرة «التوافق»، لم يتحسن الوضع، وتستمر الظروف الاقتصادية والمعيشية في البلاد في التدهور.
وقد حدث بالفعل ارتفاع في تكلفة الخبز والتمهيد لزيادة أسعار منتجات الألبان وحوامل الطاقة. لذلك، يواصل الموالون للنظام تذكير خامنئي بالوضع الحالي المتردي وتفاقم الظروف في المستقبل، ويحثونه هو ومؤيديه على الاستسلام والتراجع: «إذا كان من المتوقع حدوث تغيير إيجابي، يجب أن نتقبل التغييرات في الاستراتيجية والتكتيكات. التغيير الاستراتيجي يشمل إعادة بناء العلاقات مع المجتمع العالمي. وتواجه إيران تحديات كبيرة في قطاعات الطاقة، والنفط والغاز، والإنشاءات، والمناطق الحرة، وقطاع السيارات، ويتطلب النمو الاقتصادي استثمارات أجنبية» (صحيفة تجارت/ ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣).
معضلة پزشکیان الاقتصادية
يوضح الخبير الاقتصادي داود سوري كيف أن طلب بزشکیان لـ ۲۰۰ مليار دولار لحل الأزمة الاقتصادية هو طلب بسيط. ويشير إلى أن البلد الذي أهدر عدة أضعاف هذا المبلغ وتورط في مشاكل معقدة، يحتاج الآن إلى ۲۰۰ مليار دولار. “ولكن هل يمكن لهذا المبلغ أن يؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام؟ هذا يتطلب تغييرات هيكلية وسياسات عميقة، قد تكون أهميتها أكبر من وجود ۲۰۰ مليار دولار”. تصبح الحالة أكثر أهمية عندما نعلم أن بزشکیان يعتمد على نفس المسؤولين الذين نشأوا في بيئة فساد وأصبح بعضهم أصحاب مصالح” (دنياي اقتصاد ۹ سبتمبر ٢٠٢٣).
الحاجة إلى مليار دولار فقط لـ «الحفاظ على عدم التوازن» في الكهرباء
إحدى الإشارات الأخرى على أن «الأجواء سيئة» هي عدم التوازن في الكهرباء، الذي أصبح تدريجيًا وباءً على ناهبي الموارد تحت الأرض في نظام ولاية الفقيه. ويحذر رئيس مجلس إدارة جمعية مالكي محطات الطاقة الإيرانية من أنه “إذا استمر الوضع الحالي ولم يتم إيجاد حلول، فإن عدم التوازن في الكهرباء سيصل إلى ۲٦ ألف ميغاواط على الأقل بحلول صيف ٢٠۲۵”. وهذا يعني أن الحكومة ستكون غير قادرة على تلبية ثلث الطلب على الكهرباء في البلاد. “لتجاوز هذا الوضع والحفاظ على عدم التوازن الحالي، هناك حاجة إلى ميزانية تتراوح بين ۹۰۰ مليون ومليار دولار” ( وکالة الحکومیة إيسنا١٥ سبتمبر ٢٠٢٣).
حتى لو تم توفير مليار دولار، سيظل هناك نقص يعادل ۲۰ ألف ميغاواط. في الوقت نفسه، الحكومة حاليًا مدينة بـ ۹۰ تريليون تومان لأصحاب محطات الطاقة، الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة الإصلاحات، مما يؤدي إلى المزيد من عدم التوازن.
معادلة الاقتصاد السياسي وعدم التوازن
في هذه البيئة الحرجة، التحذير الذي أصدره نیلی، الخبير الاقتصادي البارز في النظام، جدير بالاهتمام. يقول: «وصلت حالات عدم التوازن إلى مرحلة صعبة، وقيدت الموارد تدفعنا نحو مواجهة سلبية. رأس المال الاجتماعي لنظام الحكم، بالنظر إلى الفجوات بين الأجيال والفساد الشامل، ليس في حالة جيدة. إذا قمنا بإجراء إصلاحات اقتصادية دون مراعاة إصلاح العلاقات الخارجية والاجتماعية، فسوف نعود إلى المربع الأول بعد بضع سنوات» (دنياي اقتصاد، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣).
