موقع المجلس:
طهران — أصدر سجناء سياسيون مؤيدون لمجاهدي خلق في سجن إيفين بيانًا مشتركًا يعربون فيه عن احتجاجهم الشديد ضد حكم الإعدام الصادر بحق كل من بهروز إحساني ومهدي حسني. يشمل البيان أقسام 4 و 8 وقسم النساء في السجن.
وفي البيان، عبر السجناء عن قلقهم من توقيت صدور الأحكام، الذي يتزامن مع الذكرى السنوية للانتفاضة لعام 2022، معتبرين ذلك دليلاً على “خوف النظام الإيراني” من الانتفاضة. وصرح البيان بأن “زمن الترهيب قد انتهى” وأن الأحكام القاسية مثل الإعدام “تُشعل النار في الانتفاضة”.
ودعا السجناء، في بيانهم، إلى إدانة أي حكم بالإعدام من قبل المواطنين الإيرانيين، مطالبين بارتفاع الأصوات ضد هذه الأحكام وضرورة الدفاع عن الأرواح. كما طالبوا من الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان التدخل لإنقاذ حياة زميلين لهم من تنفيذ حكم الإعدام، ودعوا إلى بذل أقصى جهد في هذا الصدد.
هذا وقد أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في وقت سابق:
أصدرت السلطة القضائية للجلادين حكمًا بالإعدام على اثنين من السجناء السياسيين المؤيدين لمجاهدي خلق، وهما بهروز إحساني ومهدي حسني. هذا الحكم، الذي تم إبلاغه إلى محامي السجناء من قبل القاضي المجرم “إيمان أفشاري”، رئيس الدائرة 26 لمحكمة الثورة في طهران، قد صدر بناء على تهم ضد هذين السجينين السياسيين تشمل “البغي، المحاربة، الفساد في الأرض، العضوية في مجاهدي خلق، جمع المعلومات المصنفة، والاشتراك في تجمعات وأنشطة ضد الأمن الوطني”.
السجين السياسي بهروز إحساني، البالغ من العمر 69 عامًا، تم اعتقاله في 6 ديسمبر 2022 في طهران ونقل إلى مركز احتجاز وزارة المخابرات (قسم 209 في إيفين) حيث تعرض للتعذيب. وهو حاليًا محتجز في القسم 4 من سجن إيفين.
أما مهدي حسني، البالغ من العمر 48 عامًا، فقد اُعتقل في 11 سبتمبر 2022 في زنجان ونقل إلى القسم 209 في إيفين حيث تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي. وهو الآن محبوس في القسم 8 من سجن إيفين.
في 9 أبريل 2024 أعلنت المقاومة الإيرانية في بيان عن اعتقال بهروز إحساني ومهدي حسني، وأوضحت أن المدعي العام لنظام الملالي طلب إصدار حكم الإعدام بحق عدد من السجناء السياسيين، بما في ذلك مهدي حسني وبهروز إحساني.
وكانت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة، قد صرحت سابقًا أن نظام الملالي، عبر تنفيذ الإعدام والمجازر، خاصة في الذكرى السنوية للانتفاضة 2022، يسعى إلى منع انفجار الغضب الشعبي المطالب بإسقاط الملالي. وأضافت أن النظام يعتبر تقاعس المجتمع الدولي تجاه موجة الإعدامات بمثابة الضوء الأخضر للاستمرار في الجرائم والانتهاكات الدولية.
تدعو المقاومة الإيرانية مجددًا الأمم المتحدة وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، إلى التحرك الفوري من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين وإنقاذ حياة بهروز إحساني ومهدي حسني وسائر السجناء المعرضين للإعدام. كما تؤكد على ضرورة إرسال لجنة تحقيق دولية لزيارة سجون إيران ولقاء السجناء، خاصة السجناء السياسيين.
