الفقر المدقع في ایران-
موقع المجلس:
اعترف وزير الشؤون الاقتصادية والمالية في حكومة مسعود پزشكيان، عبد الناصر همتي، في تصريحاته الأخيرة بالوضع الاقتصادي في البلاد وأعلن أن المجتمع في الظروف الحالية لا يتحمل أي صدمة اقتصادية.
عبدلاناصرهمتي وزير الشؤون الاقتصادية والماليةفي حکومة بزشکیان
عبدلاناصرهمتي، وفي خضم الصراعات الداخلية بين أجنحة النظام، اضطر إلى الكشف عن جانب من الوضع الاقتصادي المتدهور للنظام، حيث قال إن معدل التضخم الحالي في إيران يبلغ 40%، ونسبة البطالة 13%. وأضاف أن العجز في الميزانية الحالية يبلغ 30%، وأكد أن النمو الاقتصادي بنسبة 4.5% يعتبر دليلاً على تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
الفقر المدقع في ایران
كما اعترف همتي بأن قيمة العملة الإيرانية وصلت إلى أدنى مستوياتها، حيث يعادل كل دولار 60 ألف تومان.
تصريحات وزير الاقتصاد للنظام الإيراني تأتي في وقت تكون فيه الأرقام الحقيقية في المجتمع أعلى بكثير من هذه الأرقام.
في الأيام الماضية، أشار مسعود پزشكيان، رئيس النظام الإيراني، إلى الوضع الاقتصادي المتدهور، ملمحًا إلى زيادة أسعار البنزين كحل لتغطية العجز في ميزانية النظام.
الفقر المدقع في ایران
وفي المقابل، نفى وزير الاقتصاد في حكومته، خوفًا من انتفاضة الشعب الإيراني، هذا الأمر وأكد أن الحكومة لا تعتزم اتخاذ أي إجراءات صادمة فيما يتعلق بالعملة أو البنزين. كما أشار إلى عدم دقة الإحصاءات الرسمية المتعلقة بمعدل البطالة، وأكد أن معدل البطالة الحقيقي، مع الأخذ في الاعتبار نسبة المشاركة الاقتصادية لعام 2019، يبلغ حوالي 13%.
كما حذر مهدي عرب صادق، الخبير في مجال الطاقة، من حالة البنية التحتية في البلاد، وأعلن أن أكثر من 50% من البنية التحتية في البلاد تتجاوز عمرها 50 عامًا، مما قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي.
خلال السنوات الأخيرة، واجه الاقتصاد الإيراني العديد من المشكلات. من بينها ارتفاع معدلات التضخم، التقلبات الشديدة في قيمة العملة، تراجع النمو الاقتصادي، وزيادة معدل البطالة. كما أن السياسات الاقتصادية لحكومة رئيسي، خاصة في الأشهر الأخيرة من عام 2023، واجهت انتقادات واسعة من قبل الخبراء. في هذا السياق، أسهمت عدم كفاءة البنية التحتية والسياسات الاقتصادية غير المدروسة في تفاقم التحديات الاقتصادية للبلاد.
الوضع المنهار للاقتصاد في النظام الإيراني والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي لا علاج لها، هي نتيجة لاستراتيجية بقاء النظام التي تعتمد على ركيزتين أساسيتين: القمع الداخلي وتصدير الحرب والإرهاب في المنطقة. وفقًا للوثائق التي تم الكشف عنها في قناة تلجرام “الانتفاضة حتى الإطاحة بالنظام” والتي نُشرت العام الماضي، قدم النظام الإيراني دعمًا ماليًا لا يقل عن 50 مليار دولار للنظام السوري من أجل الحفاظ على بشار الأسد، قاتل الشعب السوري. كما اعترفت وسائل الإعلام الحكومية بأن النظام الإيراني أنفق حتى الآن أكثر من 2 تريليون دولار على مشروعه النووي.
أعلنت المقاومة الإيرانية مرارًا أن الحل الوحيد للأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي لا علاج لها في النظام، يكمن في الإطاحة الكاملة بهذا النظام.
إن الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية من قبل الطبقات المقهورة تزداد تطرفًا يومًا بعد يوم بسبب عدم استجابة النظام لمطالبهم. وفي العديد من هذه التجمعات، تقوم قوات القمع التابعة للنظام بالاعتداء على المتظاهرين واعتقالهم خوفًا من تحول الاحتجاجات إلى شرارة انتفاضة.
لقد تجاوزت مطالب الشعب الإيراني من “العدالة” و”رفع التمييز” وحقوقهم النقابية إلى مدار سياسي يشمل تحقيق “الحرية” ورفض “الإعدام” و”الحرب”. هذه الاحتجاجات المنتشرة، إلى جانب التوسع الكمّي والنوعي لوحدات المقاومة التابعة لمجاهدي خلق، تعكس الوضع الثوري للمجتمع الساعي إلى تغيير سياسي جذري من قبل جميع الطبقات المقهورة.
