موقع المجلس:
اضحت في الآونة الاخیرة تكشف البيانات الرسمية عن اتجاه مقلق في وفيات حوادث الطرق خلال السنوات الأخيرة. ومنذ أوائل عام 2021، بدأ عدد الوفيات على الطرق في الارتفاع مرة أخرى بعد عدة سنوات من الانخفاض المزعوم. وسجلت إحصاءات عام 2023، التي تظهر 20,045 حالة وفاة، ارتفاعاً جديداً منذ أوائل عام 2010. ويأتي هذا الارتفاع بعد أن شهدت البلاد أدنى وفيات على الطرق منذ عقود في عام 2020، ويرجع ذلك على الأرجح إلى انخفاض حركة المرور بسبب جائحة COVID-19، حيث تم الإبلاغ عن 15,396 حالة وفاة في ذلك العام.
كما قدم احد التقارير إحصاءات مفصلة لعام 2023، تظهر أن ما مجموعه 391,069 شخصاً إما لقوا مصرعهم أو أصيبوا في حوادث الطرق. ومن بين هؤلاء، كان 275,800 من الرجال و115,269 من النساء. وسجلت محافظات مثل طهران وخراسان رضوي وأصفهان وفارس وخوزستان أعلى معدلات الإصابات على الطرق، مما يسلط الضوء على الطبيعة الواسعة النطاق للمشكلة في جميع أنحاء البلاد.
وفقاً لسیاوش محبي، نائب رئيس شرطة الطرق في النظام الإيراني، فإن ما معدله 45 إلى 50 شخصاً يموتون يومياً بسبب حوادث المرور، بينما يصاب حوالي 1000 شخص. ومن بين المصابين، يصاب ما يقرب من 100 شخص بإعاقة دائمة كل يوم، وتعاني أكثر من 200 أسرة من خسارة فادحة في الدخل وتسقط في براثن الفقر نتيجة لذلك.
وفي بيان نشرته وكالة أنباء الطلبة النظام إسنا يوم الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول، عزا محبي معدلات الإصابات المرتفعة هذه إلى رداءة نوعية المركبات، وخاصة السيارات المنتجة محلياً، فضلاً عن رداءة البنية التحتية للطرق. “في العام الماضي، فقد حوالي 20,045 شخصاً حياتهم في حوادث الطرق. لسوء الحظ، إلى جانب العوامل البشرية، لا تفي بعض المركبات بمعايير الجودة اللازمة، كما أن البنية التحتية للطرق ليست كافية”.
وسلط محبي الضوء على أن 32 منظمة مسؤولة عن منع حوادث المرور في إيران، لكنه ادعى أن وزارة الطرق والشرطة فقط هما من يؤديان واجباتهما بنشاط. ودعا المؤسسات الأخرى إلى تكثيف مسؤولياتها القانونية والالتزام بها للمساعدة في الحد من الوفيات والحوادث المرورية.
كما أن الأثر المالي لهذه الحوادث مذهل. ووفقاً لكمال هاديان فر، رئيس شرطة المرور التابعة للنظام، فإن كل حالة وفاة على الطرق تكلف البلاد حوالي 8.3 مليار تومان. ومع مقتل 20,000 شخص العام الماضي، بلغت الخسارة الاقتصادية حوالي 166 تريليون تومان. ولا يأخذ هذا الرقم في الحسبان الإصابات والإعاقات، التي تضيف المزيد من الضغوط على الاقتصاد الإيراني المتعثر بالفعل.
ولا يسلط ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في إيران الضوء على قضية خطيرة تتعلق بالسلامة العامة فحسب، بل يكشف أيضاً عن الإخفاقات المنهجية للنظام في إعطاء الأولوية لرفاهية مواطنيه. أدى ضعف الرقابة على إنتاج السيارات المحلية، وخاصة من الشركات التابعة للدولة، إلى إغراق السوق بالسيارات دون المستوى التي تفتقر إلى ميزات السلامة الأساسية.
علاوة على ذلك، أدى الفساد والإهمال على نطاق واسع في الحفاظ على سلامة الطرق والبنية التحتية للنقل إلى تفاقم الوضع، مما جعل الطرق الإيرانية من بين أخطر الطرق في المنطقة. تنبع هذه المشاكل من قرار النظام المستمر بإعطاء الأولوية للأهداف العسكرية والجيوسياسية على الخدمات العامة، مما يترك البنية التحتية للبلاد في حالة سيئة وشعبها في خطر.
