موقع المجلس:
خلال کلمة في في المؤتمر العالمي لإيران الحرة الذي عقد في باريس في يوليو الماضي، قال ستانيسلاف بافلوفسكي، ،وزير العدل في مولدوفا (2019)، قاضي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من 2001 إلى 2008 إن النظام الإيراني غير مهتم بسيادة القانون. بل يحاول استغلال القانون وتوسيع نطاق قمعها ليشمل المعارضة التي تعيش في الخارج
كان ستانيسلاف بافلوفسكي، ، وزير العدل في مولدوفا (2019)، قاضي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من 2001 إلى2008 من بين عشرات المتكلمين الآخرين في المؤتمرالمقاومة الایرانیة، حيث قال إن النظام الإيراني يحاول استغلال القانون لتوسيع نظاق قمعها
وقال في كلمته:
السيدات والسادة، السيدة رجوي، الضيوف الأعزاء، كقاض سابق في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، من الطبيعي بالنسبة لي أن أتحدث عن القضايا القانونية وحقوق الإنسان. ومن وجهة النظر هذه، فإن الوضع الحالي في إيران يثير بلا شك مخاوف جدية. تفاقمت القيود الصارمة التي تفرضها الجمهورية الإسلامية على حقوق الإنسان في جوانب مختلفة خلال عام 2023. ولا تزال النساء يواجهن التمييز، وبحسب الأمم المتحدة، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 834مواطناً خلال العام. النظام القضائي ونظام المحاكم في إيران بعيدان عن الواقع. وانتقد المراقبون الدوليون عدم استقلال النظام القضائي في البلاد وانحرافه، ويعتقدون أن المحاكمات لم تلتزم بالمعايير الدولية للعدالة.
وليس من المستغرب أن يكون رئيس السلطة القضائية السابق إبراهيم رئيسي أحد أعضاء لجنة الموت في طهران أثناء مذبحة آلاف السجناء السياسيين عام 1988، كما كان مصطفى بورمحمدي الذي كان وزيراً للعدل في عهد ما يسمى بالرئاسة المعتدلة لحسن روحاني.
وأفاد نشطاء حقوق الإنسان أنه أثناء المحاكمات، بدا أن السلطات تحدد الأحكام مسبقًا، ولم تتاح للمتهمين الفرصة لمواجهة من يوجهون لهم التهم أو مقابلة المحامين. بالنسبة للصحفيين والمتهمين بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي، يحدد القانون اختيار المحامين بقائمة من المعينين من قبل الحكومة.
وأشارت جماعات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الدولية إلى عدم وجود ضمانات إجرائية في المحاكمات الجنائية. وقد قبلت المحاكم بشكل روتيني الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه والتعذيب كأدلة. وفي كثير من الأحيان، تم بث هذه الاعترافات القسرية على شاشة التلفزيون الحكومي.
وفي الصيف الماضي، بدأ النظام محاكمة صورية لنحو 104من أعضاء المعارضة الديمقراطية في إيران، يعيش أغلبهم في أوروبا، وخاصة في ألبانيا. بدأ القاضي الجلسة الأولى للمحكمة بالقول إننا سنحاكم هؤلاء الإرهابيين الـ 104 وقد أصدر حكمهم بالفعل قبل بدء المحاكمة.
بالإضافة إلى ذلك، رفض النظام طلب المحامين الأوروبيين والدوليين الذين أرادوا الذهاب إلى إيران للدفاع عن هؤلاء المعارضين. وقد أخبر القاضي والعديد من المسؤولين الآخرين في النظام الإيراني وسائل الإعلام الحكومية مرارًا وتكرارًا أن الغرض من هذه المحاكمة هو تلقي إخطارات الإنتربول الحمراء ضد هؤلاء المنشقين الـ 104 وتسليمهم إلى إيران.
وباعتباري قاض دولي سابق، فإنني أدرك جيدًا أن أي محاكمة قانونية تتطلب افتراض البراءة وحرية الاتصال بالمحامين. لكن من الواضح أن النظام غير مهتم بسيادة القانون. بل إنه يحاول إساءة استخدام القانون لتوسيع نطاق قمعه ليشمل المعارضين الذين يعيشون في الخارج.
أطلب من جميع الحكومات الأوروبية والأجهزة القانونية والأمنية رفض أي طلب تسليم من إيران نتيجة لهذه المحاكمة المزيفة. وبطبيعة الحال، فإن انتهاكات النظام للشعب الإيراني خطيرة للغاية وواسعة النطاق. إن قائمة الانتهاكات طويلة، لكن ما وصفته هو الأخطر ويتطلب رداً فورياً من المجتمع الدولي.
دعني أقول إننا نعيش في القرن الحادي والعشرين. ولكل شخص الحق في العيش بكرامة وحرية ورخاء. وأعتقد أن الوقت قد حان لكي يطالب الشعب الإيراني بحقوقه، ولديك الحق في تنظيم نمط حياتك بالطريقة التي تريدها للعيش بكرامة وحرية وازدهار. شكراً جزيلاً