الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
مع إزدياد تورط نظام الملالي في الحروب والازمات التي يختلقها للمنطقة والعالم من أجل أن ينفذ مخططاته المشبوهة، ومع سعيه الحثيث لکي يظهر نفسه بمظهر الناصح الامين والذي ليس له من أي دور أو ضلع في کل ما يحدث من جراء تدخلاته ودوره المشبوه، فإنه ومن حسن الحظ فإن وجهه القبيح والاجرامي ينکشف أکثر فأکثر، وهو بذلك يواجه أوضاعا أکثر صعوبة وتعقيدا وتفشل جهوده في أن يقنع بلدان المنطقة والعالم بعدم مشبوهيته وبحسن نواياه الواهي.
ويبدو إن النظام الايراني الذي طالما بذل الجهود المختلفة من أجل أن يتخلص من ثقل الضغوط والملاحقة الدولية بسبب إنتهاکاته المتکررة والفظيعة في مجال حقوق الانسان، لکن إصراره على الاستمرار في مواصلة الانتهاکات وتنفيذ أحکام الاعدامات وممارسة التعذيب في السجون وکذلك إستمراره في عدائه وکراهيته للمرأة، تجعله أن يصبح دائما في دائرة الضوء حيث تسلط الاضواء على جرائمه الفظيعة وإنتهاکاته الفظيعة التي لا يکف عنها.
وبسبب من إصرار نظام الملالي القرووسطائي الدموي على فرض أفکاره وقيمه المتناقضة مع روح ومبادئ هذا العصر، فإن نشر التقارير الدولية التي تشجب وتدين وتفضح هذا النظام الرجعي المتخلف تتواصل، وبهذا السياق فإنه وفي تقرير مؤثر نشر على موقع الأمم المتحدة الرسمي، يسلط الضوء على الأحداث الجسيمة التي وقعت في إيران والتي ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، كما يدعو المقرر الخاص جاويد رحمن إلى ضرورة تشكيل آلية دولية للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الفظيعة.
ومن المهم والمفيد التنويه هنا إنه يأتي نشر هذا التقرير في أعقاب سنوات من القمع الذي مورس ضد المعارضين السياسيين والأقليات، حيث يكشف رحمن عن وقائع تشمل الإعدامات بدون محاكمة قانونية، والتعذيب، والاختفاء القسري التي حدثت في العقود الماضية، مؤكدا على الحاجة الملحة للعدالة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي سادت لسنوات طويلة.
وفي الوقت الذي يوجه نظام الملالي التهم الباطلة جزافا لهذه القرارات الدولية التي تدينه وتفضحه شر فضيحة ويتهمها بالانحياز ومن إنها ذات طابع سياسي فإنه لابد من التنويه هنا أن المقررون الخاصون ومجموعات العمل هم جزء مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. الإجراءات الخاصة، أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هو الاسم العام لآليات المجلس المستقلة لتقصي الحقائق والرصد التي تعالج إما حالات بلد محددة أو قضايا موضوعية في جميع أنحاء العالم. يعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس تطوعي؛ فهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتلقون راتبا مقابل عملهم. وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويخدمون بصفتهم الفردية.
