الإثنين,28نوفمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: اخبار المقاومة الايرانيةصحيفة الزمان:القضاء العراقي في مواجهة القضاء الأوربي

صحيفة الزمان:القضاء العراقي في مواجهة القضاء الأوربي

Imageاهداف سياسية وراء اللعبة

 صحيفة الزمان: 2007/03/19   بعد ان اصدر القضاء الاوربي كلمته الفصل بشان رفع اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمة الارهاب ،وعد قراره السابق قرارا خاطئا لايستند الي الحيثيات القانونية والموضوعية ،صار وضع هذة المنظمة في معظم دول العالم وضعا قانونيا وشرعيا ومكفولا وفق الاعراف والقوانين الدولية ،وفي ضوء هذا القرارجاء قرار القضاء الفرنسي في رفع القيود عن هذه المنظمة المجاهدة،التي اتخذت من باريس مقرا ومنطلقا لنشاطاتها الدولية.
هذا ما جري بالنسبة للقضاء الاوربي والقضاء الفرنسي بصورة خاصة، وتعد الانظمة القضائية في هذه البلدان من ارقي الانظمة القضائية في العالم ،وهناك دعوات مماثلة في بريطانية وامريكا، من قبل منظمات وجهات سياسية وحقوقية وقانونية للسعي في المسعي الاوربي ذاته،ومطالبة الحكومات التي فرضت علي المنظمة في تلك البلدان في اوقات سابقة جراء ظروف خاصة.

في العراق ومنذ اكثر من عشرين عاما، يعيش رجال المقاومة الايرانية وفق اعراف وتقاليد وقوانين دولية تضمنها اتفاقيات جينف،التي كفلت لهؤلاء الرجال حق اللجؤءالسياسي ،وعاشوا في هذا البلد وفق هذه الاعتبارات الدولية بغية مواصلة النضال وتحرير بلادهم من هيمنة النظام المتطرف.
ومنذ سقط النظام السابق في 9 نيسان 2003، تحولت منظمة مجاهدي خلق الي منظمة سياسية سلمية، بعد ان جردت من سلاحها، وتعيش داخل محيط مدينة اشرف خارج بغداد، واخذت تمارس دوراً سياسياً لتوضيح برامجها واهدافها وتكشف بالارقام والادلة والوثائق دور النظام الايراني وتدخله السافر في الشان العراقي، والذي صار بعد اربع سنوات اخطر واشد فتكا من الدور الامريكي في العراق، حتي ان تدخله طال القوات الامريكية حتي ترضخ الاخيرة الي الشروط والاملاءات الايرانية لكي يتمكن من تنفيذ برنامجه النووي عبر خلق الازمات في المنطقة وعرقلة المشروع الديمقراطي في العراق والوطن العربي.
امام قوة وفاعلية وتاثير الموقف السياسي لرجال المقاومة الايرانية في العراق، راحت بعض العناصر، سواء الحكومية او البرلمانية، تسعي الي استصدار قرار لترحيل هؤلاء الرجال من العراق، خلافا للاعراف والمواثيق الدولية، وفشلت المحاولات السابقة التي صارت معروفة النوايا والاسباب بالنسبة للجهات السياسية الاخري الفاعلة في العملية السياسية في العراق، وهي معروفة ايضا بالنسبة للشارع العراقي.
وبعد سقوط او فشل هذه الورقة تعاد الكرة مرة اخري، ولكن بثوب جديد، الا وهو، خروج رئيس الادعاء العام بتصريحات غريبة وعجيبة ولاتمت الي روح القانون بصلة، وانما ترمي الي تحقيق اهداف سياسية لم تستطع المحاولات الاخري من تحقيقه سواء في البرلمان او الحكومة، فذهبوا الي تحريك القضاء العراقي، وتقديم دعوة قضائية بهذا الشان بغية اصدار قرار يقضي بترحيل هؤلاء الرجال.
وهذه القضية حتي للرجل العادي وليس المتخصص بالشان القانوني، يعرف جيدا، انها قضية خاسرة، فان القضاء العراقي، الذي يستمد نصوصه واحكامه في احسن حالاته من القانون الفرنسي، لايمكن له ان يتجاوز الحقائق التي ارتكز عليها ذلك القرار في رفع القيود عن هذه المنظمة، اما ان يعود القضاء العراقي في اثارة موضوعات اثبتت الوقائع والتحقيقات التي استمرت اكثر من سنة، بطلان تلك الادعاءات، فان في العودة الي هذا الامر، الكثير من الشكوك ويحيطها الكثير من الريبة، ويكشف التبعية السياسية للقضاء العراقي، الذي يفترض ان يكون قضاء عادلاً ونزيهاً، ويتخذ من القضاء العالمي في معالجة هذا الموضوع الدروس والعبر، وان لايتصور المدعي العام ان هذه القضية هي قضية محلية، وانما قضية دولية، تخص دول العالم اذ ان رجال المقاومة الايرانية متواجدين علي اراضيها، ويمارسون نشاطهم الوطني والسياسي من اجل تحرير بلادهم، ولايمكن لاي جهة ان تصادر هذا الحق الوطني، وان سعي القضاء العراقي لطرح هذا الموضوع محلياً انما يسعي الي تنفيذ ارادة النظام المتطرف في ايران، وستكون النتيجة في غير صالحه، وهو ايضا تدنيس لصدقية القضاء العراقي.
رؤوف ثابت- بغداد