موقع المجلس:
أجرى رئيس النظام الإيراني، مسعود بزشكيان ، و استمرارا لتشكيل حكومته، أجرى عدة تعيينات جديدة، منها تعيين حميد بورمحمدي رئيسا لمنظمة التخطيط والموازنة، ورد اسمه في قضية اقتصادية وكان معتقلا منذ فترة.
في الأيام القليلة الماضية، عين مسعود بزشكيان حميد بورمحمدي مساعدا له ورئيسا لمنظمة التخطيط والموازنة، وشهرام دبيري مسماعدا له فيما يتعلق بالشؤون البرلمانية.
شهرام دبيري له تاريخ في كونه عضوا في مجلس مدينة تبريز والمجلس الأعلى للمحافظات. في يونيو 2020 ، ذكرت وكالة أنباء إيرنا أن السيد دبيري قد اعتقل من قبل استخبارات الحرس بتهمة الفساد المالي كرئيس لمجلس مدينة تبريز.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية في وقت لاحق أنه تمت تبرئته من التهمة، بل وأكدت أهليته للدورة السادسة من انتخابات البرلمان.
ومع ذلك ، كان التعيين الأكثر ضجيجا لبزشكيان هو تعيين حميد بورمحمدي مساعدا له ورئيس منظمة التخطيط والميزانية ، والذي ورد اسمه في قضية اختلاس “3000 مليار تومان” في أواخر اكتوبر 2011 واحتجز لفترة من الوقت ، ولكن بعد ذلك أطلق سراحه بكفالة في أواسط ديسمبر من نفس العام.
وفي هذه الحالة، ذكرت أسماء سبعة مصارف وعدة مسؤولين حكوميين، بمن فيهم بورمحمدي، مما أثار قدرا كبيرا من الجدل في البيئة السياسية الإيرانية. أثناء التحقيق في هذا الاختلاس ، تم إعدام مه أفريد خسروي ، المساهم الرئيسي في بنك آريا ، باعتباره المتهم الرئيسي في القضية.
حتى أن حميد بورمحمدي، الذي عمل في وزارة الاقتصاد وهيئة التخطيط والموازنة، أصبح نائب محافظ البنك المركزي للجمهورية الإسلامية في إدارة محمود أحمدي نجاد.
ووفقا لصحيفة “سازندكي”، فإن بورمحمدي هو أكثر من فني اقتصادي ويربط بطريقة ما الحكومات السابقة بالحكومة ال14.
إن تعيين أشخاص لديهم تاريخ من الاختلاس الهائل، والذين كانوا رهن الاعتقال حتى من قبل النظام نفسه، في مناصب مهمة في حكومة بزشكيان يظهر أن الفساد قد تم إضفاء الطابع المؤسسي عليه في نظام الملالي، وأن جميع الحكومات في النظام الإيراني سمتها السرقة والنهب.