تصريحات السيد عباس البياتي بخصوص غلق اشرف تدعو إلى ارتكاب جريمة أخرى في مخيم أشرف وتصب في خدمة نظام «ولاية الفقيه» الإيراني
إن التصريحات التي أطلقها السيدعباس البياتي عضومجلس النواب العراقي عن قائمة دولة القانون ونشرتها وكالة أخبار(واخ) في 9/11/2011 بخصوص نوايا الحكومة العراقية لغلق مخيم اشرف نهاية العام الحالي تأتي خير دليل على عدم فهم السيد عباس البياتي للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي كونه يعيش تحت مراقبة وتربية الملالي الهمجيين والجلادين الحاكمين في إيران خلال سنوات طويلة و ليس لديه علم بان سكان مخيم اشرف أناس محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة يحكمهم القانون الدولي. ونحن أؤكد للبياتي أن ذلك دليل على صحة ما أصدرته المحكمة الإسبانية بمذكرات اعتقال شملت مجرمين تلطخت أياديهم بدماء سكان المخيم ولم تستثن حتى رئيس الوزراء العراقي نوري جواد المالكي بعد انتهاء حصانته، بالإضافة إلى البيان الصادر عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والذي طلبت فيه من الحكومة العراقية تمديد الفترة لحين النظر في طلبات سكان المخيم باعتبارهم طالبي اللجوء.
على السيد البياتي وعلى الحكومة العراقية الاستجابة للمخاطبات المقدمة من
قبل الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي ونطالب بتنفيذ التوصية التي جاءت في
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي في 7 تموز الماضي
حيث قال: «إني أحث جميع الأطراف المعنية على بذل المزيد من جهدهم لدراسة
الخيارات وإيجاد حل يرضي الطرفين» و«أحث جميع الدول الأعضاء إلى المساندة
وإيجاد تسهيلات لتنفيذ أي ترتيب تقبله الحكومة العراقية وسكان مخيم أشرف».
إننا نحن مركز الدراسات للتنمية وحقوق الإنسان في العراق نحث الحكومة العراقية على ضرورة إلغاء المدة المحددة من قبل رئيس مجلس الوزراء وأن تدع المفوضية السامية للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين تبدأ أعمالها في أشرف. إننا نطالب الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص المحترم في العراق بالضغط على الحكومة العراقية لتكف عن منع المفوضية السامية من بدء أعمالها في أشرف وإلغاء مهلة المحددة من رئيس الوزراء العراقي للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية كبرى ضد سكان اشرف العزل.
مركز الدراسات القانونية للتنمية
وحقوق الإنسان في العراق
13/11/2011