موقع المجلس:
علیرعم وعود رئيس النظام السابق إبراهيم رئيسي حین وعد ببناء مليون وحدة سكنية سنوياً خلال حملته الانتخابية. ومع ذلك، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، لم يكن هناك تقدم يذكر في هذا الصدد.
ومع تفاقم الازمات ومنها ازمة السکن فی ایران >تحدثت وسائل الإعلام الحكومية في النظام الإيراني عن الحالة الفوضوية لسوق الإسكان، مشيرة إلى أنه حتى مع ما يعادل 500 عام من الرواتب الحالية، لا يزال من المستحيل شراء شقة مساحتها 75 مترا مربعا.
وسلط موقع الأخبار المالية “اقتصاد أونلاين” الضوء على هذه القضية في تقرير صدر مؤخراً، مشيراً إلى أن “فترة الانتظار لامتلاك منزل وصلت إلى أكثر من 100 عام، ولا يمكن لأي مستهلك متوسط أو منخفض الدخل أن يتحمل بشكل واقعي شراء مسكن“.
ويؤكد التقرير أن تكلفة صيانة المساكن في إيران شهدت أيضاً نمواً كبيراً، مما ترك أصحاب المنازل يكافحون لتغطية نفقاتهم. كما أشارت “اقتصاد أونلاين” إلى أن القسط الشهري لقرض بقيمة 900 مليون تومان يصل إلى 35 مليون تومان، وهو رقم لا يمكن تحمله بالنسبة لمعظم الناس.
وفي الوقت نفسه، نشرت وكالة “ميزان”، التابعة للقضاء، تقريراً يتناقض مع الادعاءات حول تدخل الحكومة في سوق الإسكان. وذكر أنه على الرغم من التغيير في القيادة بعد انتخاب إبراهيم رئيسي، لا يزال سوق الإسكان راكداً.
ووفقاً للتقرير، ارتفعت أسعار المساكن عشرين ضعفاً منذ عام 2018، حيث ارتفعت تكلفة المتر المربع من 4 ملايين تومان إلى 86 مليون تومان. وشدد “ميزان” على أنه بدون زيادات كبيرة في الدخل، لن يحل أي قدر من المساعدات السكنية الأزمة.
وأدى الارتفاع الحاد في أسعار المساكن إلى زيادة كبيرة في الإيجارات، وهو الآن أكبر تحدٍ للمستأجرين. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن متوسط الإيجار في المناطق الحضرية في إيران قد ارتفع بنسبة 49٪ خلال السنوات الخمس الماضية، مع حدوث أكبر الزيادات في السنوات الثلاث الماضية.
وفي تقرير صدر يوم الخميس، 18 يوليو، ناقشت صحيفة “اطلاعات” هذه القضية، وكشفت أن أكثر من 7 ملايين أسرة مستأجرة في جميع أنحاء البلاد واجهت ارتفاعاً حاداً في الإيجارات في السنوات الأخيرة. وسلط هذا التقرير الضوء على أن التضخم السنوي يجبر المستأجرين على الانتقال إلى مناطق أرخص أو إلى ضواحي المدن.
وتشير التقارير إلى أن معدل النمو السنوي للإيجارات في معظم المدن المأهولة بالسكان لا يقل عن 35٪، حيث يصل إلى 50٪ في المناطق ذات الطلب المرتفع في المدن الكبرى. كما ذكرت صحيفة “دنيا اقتصاد” أن فقر المساكن، أو حرمان الأسر من الحصول على السكن، قد ارتفع باطراد على مدى العقدين الماضيين. وشدد التقرير على أن أكثر من نصف الأسر المعيشية في كل شريحة عشرية دخل في المناطق الحضرية تفتقر إلى إمكانية الحصول على سكن ميسور التكلفة.
انخفاض القوة الشرائية هو السبب الرئيسي لعدم تمكن المتقدمين من الحصول على سكن. في أغسطس من العام الماضي، ذكر مركز أبحاث البرلمان التابع للنظام أنه حتى أوائل عام 2000، كانت العشريات الثلاثة الأدنى دخلاً محرومة عملياً من الحق في الحصول على سكن مناسب بسبب عدم قدرتهم على دفع الأقساط المصرفية. في الوقت الحالي، هذه العشريات الثلاثة غير قادرة تماماً على تأمين السكن، مع عدم قدرة العشرية الرابعة والخامسة وحتى جزء من العشر السادس نسبياً على الحصول على السكن اللازم.