الجمعة,29مارس,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

جلساتدعم حقوقيين واعضاء المجلسين في بريطانيا للمقاومة الايرانية

دعم حقوقيين واعضاء المجلسين في بريطانيا للمقاومة الايرانية

Imageطالب اكثر من الفي حقوقي بريطاني بجانب غالبية اعضاء مجلس العموم واكثر من 200 من اعضاء مجلس الشيوخ البريطانيين برفع تهمة الارها ب عن منظمة مجاهدي خلق
وتم الاعلان عن هذا الموقف خلال جلسة حقوقية- برلمانيه مشتركه عقدتها اللجنة البرلمانية بريطانية لتحرير ايران واللجنة البريطانية للمحامين المدافعين عن المقاومة الايرانية في لندن آمس الثلاثاء.
وعقدت الجلسة برئاسة مشتركة لكل من اللورد رابين كوربت رئيس لجنة البرلمانية البريطانية لتحرير ايران واللورد توني كلارك رئيس حزب العمال السابق وعضو مجلس الشيوخ البريطاني.

 ومن الشخصيات والمتحدثين في الجلسة:
السيد آندرو مكينلي النائب العمالي وعضو لجنة الخارجية في مجلس العموم
اللورد توني كلارك زعيم حزب العمال البريطاني السابق وعضو مجلس الاعيان
اللورد وادينغتون عضو مجلس الاعيان والمحامي برتبة استشارية الملكة ووزير الداخلية في حكومة حزب المحافظين.
بارونيس تنر نائبة السابق لرئيس مجلس الشيوخ
ديويد ايميس عضو في المجلس العموم من حزب المحافظين
اللورد آرتشر عضومجلس الاعيان ومحامي برتبة استشارية الملكة مدعي عام بريطانيا السابق
اللورد فريزر عضو مجلس الاعيان و ومحامي برتبة استشارية الملكة من كبار الاعضاء في الحزب الليبرالي الذيمقراطي
بارونيس غولد عضوة المجلس الاعيان
والقي في هذه الجلسه الحقوقية والبرلمانية في بريطانيا كل من السيدة كلر ميسكين القاضية السابقة و من ابرز الحقوقيين ورئيسة قسم المرأة في الاتحاد الدولي للحقوقين البريطانيين, والسيد ادوارد غريروز و السيد استيون غروس من المحاميين البارزين في بريطانيا والسادة حسين عابديني عضو اللجنة الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ومسعود ضابطي رئيس جمعية المحامين الايرانيين في بريطانيا.
واعلن خلال الجلسة ان اكثر من 120 من اعضاء كلا المجلسين البريطانيين ممثلين عن الاغلبية في برلمان البريطاني من الاحزاب الرئيسية في البلاد بينهم وزراء سابقون وكبار اعضاء في البرلمان البريطاني, اعربوا عن احتجاجهم الشديد على تخلي الحكومة البريطانية عن حكم محكمة العدل الاوروبيه وذلك من خلال توقيعهم على بيان موجه الى مارغريت بكت وزيرة الخارجية البريطانية وقالوا فيه : من  المخجل ان الحكومة البريطانية تقنع الاتحاد الاوربي لتجاهل قرار محكمة العدل الاوروبيه بشأن موقع المقاومة الايرانية.
كما جاء في فقرة اخرى من البيان: ان ما قامت به بريطانيا هو السخريه من المحكمة وارسال اشارة  اخرى الى الملالي لاستمرارهم انتاج الاسلحة النووية وتسليح انفسهم وتدريب اكثر من 30 الف من عملائهم في العراق ودفعهم الرواتب لقتل القوات البريطانية ومحاولتهم الاطاحة بحكومة لبنان.
ودعا النواب البريطانيون من المجلسين حكومة بلادهم الى دعم المقاومة التي تريد اقرار الديمقراطية وفصل الدين عن  الدوله واحترام القانون في ايران بدلا من دعمها للذين سرقوا حرية الشعب الايراني وحرموهم من حقوق الانسان.
هذا وتم الاعلان عن تشكيل لجنة مشتركة لمحبي المقاومة في بريطانيا ولجنة الدفاع عن المقاومة الايرانية. وفي الختام اصدرت اللجنة المشتركة بيانا جاء فيه:
نظرا لدعم اغلبية نواب مجلس العموم و اكثر من 200 من اعضاء مجلس الاعيان الذين اكدوا في بيان لهم عن دعهم لنضال الشعب الايراني ومنظمةمجاهدي خلق الايرانية لاقرار الديمقراطية وحقوق الانسان في ايران كذلك القرار والكم التاريخي لمحكمة العدل الاوربي في 12 ديسمبر- كانون الاول 2006 القاضي بالغاء القرار المشترك لمجلس وزراء الاتحاد الاوربي بشأن انسداد اموال منظمة مجاهدي خلق الايرانية, ندين المحاولات التي تبذلها الحكومة البريطانية لابقاء اسم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب وتشجيعها للدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي لاتخاذ نفس  الخطوة ونعتبرها مخجلة وانتهاكا لقرار محكمة العدل الاوروبيه  والتي من شأنها الحاق اضرار جديه بالشعب الايراني وحركة المقاومة الايرانية. ونعتبر هذا العمل هجوما على الاسسس الديمقراطية  لاوربا وعدم احترام سيادة القانون.
كما جاء في الجزء الختامي للبيان ان المطلوب من مجلس وزراء الاتحاد  الاوروبي احترام قرار محكمة العدل الاوروبيه  القاضي بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قائمة الاتحاد الاوربي الممنوعة. كما دعيت الحكومة البريطانية الى تنفيذ مطالب اغلبية نواب مجلس العموم واكثر من 200 من اعضاء مجلس الشيوخ واكثر من 2000 حقوقي بريطاني القاضي بشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة المنظمات الممنوعة في بريطانيا.