عقدت الاربعاء 14 شباط – فبراير جلسة في مجلس الشيوخ الفرنسي بدعوة من «اللجنة الفرنسية لايران الديمقراطية» اعلننت خلالها اللجنة نتائج تحقيقاتها بشأن ايران وذلك في وثيقة بعنوان «سياسة اخرى تجاه ايران».
وقدم السادة آلن ويوين الوزير الفرنسي الاسبق وعضو مجلس الشيوخ جان بير ميشل وفرانسوا كولكومبه البرلماني والقاضي الاسبق الذين قاموا باعداد التقرير وصياغته شرحا عن الوثيقة
وقال جان بير ميشل انه وتزامنا مع نشاطات انتخابات الرئاسية في فرنسا والاهتمامات المترايدة بقضية ايران فاننا بتقديمنا وجهة نظرنا بشأن سياسة اصولية تجاه ايران نوجه الاستفسار لجميع المرشحين.
واضاف قائلا: اثبت التجربة ان النظام الايراني يستطيع ان يظهر بوجوه مختلفة منها وجه ينتحل الاصلاح ولكن جميع الامور تبقى تحت سيطرة زعيم النظام والملالي المحيطين به ولايمكن تصور اي تغيير في ظل الحكم الحالي في ايران, واكد ان الحل لهذه الازمة ليست الحرب ولا المحادثات بل يكمن الحل في تغيير ديمقراطي على ايدي الشعب والمقاومة الايرانية. وقال انا و اعضاء اللجنة نأمل ان نزور ايران ورئيستها السيدة مريم رجوي.
وشرح السيد فرانسوا كولكومبه جانبا من الوثيقة قائلا: ان الاستفزاز وعمليات الاختطاف تعتبر سياسة الملالي الدائمة وتستهدف هذه السياسة بشكل محوري الدول الغربيه لتقييد نشاطات مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الشرعية.
واشار السيد كولكومبه الى اقتحام مكاتب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في فرنسا في 17 حزيران 2003 قائلا رغم كل ذلك فان سلطة القضاء المستقل في فرنسا اطلقت سراح جميع المتهمين. و اعتبركولكومبة حكم محكمة العدل الاوربي في براءة مجاهدي خلق من تهمة الارهاب انتصارا كبيرا للعدل الاوربي واضاف انه ورغم ذلك فان المجلس الاوربي مصر على ابقاء اسم مجاهدي خلق في القائمة الامر الذي يمثل اهانة للقيم والمباديء القانونيه والحقوقيه واكد ان من حق المواطنين الفرنسين ان يتساءلوا ويستوضحوا حكومتهم بشأن القضايا الاصولية لجمهورية فرنسا.
وقال آلن ويوين ان في فضاء الانتخابات الرئاسية من المناسب ان يعلن كل مرشح مواقفه بوضوح تجاه القضايا الحساسة ومنها العلاقة مع ايران مؤكدا ان مسؤولية فرنسا الاخلاقية فوق اي اعتبار آخر.. واضاف :ان اللجنة الفرنسية لايران الديمقراطية تنوي الاجتماع مع وزير الخارجية الفرنسي فورا لتقديم احتجاجها على تصريحات المتحدث باسم الخارجية غير المقبولة بشأن ابقاء مجاهدي خلق في قائمة الارهاب.
واعتبر تصريحات شيراك الاخيرة بشأن البرنامج النووي لملالي بانها غير مقبوله ومؤسفة. واضاف لماذا لا تعتقدون ان الصفقات الاقتصاديه الكبيرة مع نظام الملالي لن تدوم, مشيرا الى استياء الشعب الايراني ومطالبته بتغيير النظام واقرار نظام ديمقراطي في ايران الامر الذي من الممكن جدا تحقيقه.
هذا والقى السيد اسبيتزر محامي منظمة مجاهدي خلق الذي حضر المؤتمر بدعوة من اللجنة كلمه شرح فيها حكم محكمة العدل الاوربي القاضي بالغاء قرار مجلس الاتحاد الاوربي بادراج اسم مجاهدي خلق الايرانية في قائمة الارهاب الاوربي واعتبر تصريحات المتحدث باسم الخارجية الفرنسية التي قال فيها «ستبقى مجاهدي خلق في قائمة الارهاب» بانها خرق صريح لحكم محكمة العدل الاوربي واكد ان « القول ان مجاهدي خلق لاتزال في قائمة الارهاب» يخالف القانون.
واضاف السيد جان بيراسبيتزر علمت اليوم ان مجلس الاتحاد الاوربي لم يتقدم بطلب الاستئناف الى محكمة العدل الاوربي في قضية مجاهدي خلق وبهدا اصبح حكم المحكمة قطعيا.
وقال السيد اسبيتزر: علينا نحن الاوربيين ان نشكر منظمة مجاهدي خلق الايرانية والمجلس الوطني للمقاومة الايرانية ورئيسة جمهوريتها المنتخبة الذين سببوا تقدما كبيرا جدا في الحقوق والقضاء في اوربا بارجاعهم هذا الامر الى المحكمة الاوربية.