محمد الاسدي:الميزان المقصود في وحدة موضوعي ليست قوانين ودساتير الحكومات الطائفية والقمعية والفاشستية امثال حكومة المالكي والدجالين الصغار الحاكمين في طهران من الملالي الاشرار بل انها القوانين الجنائية الدولية التي لا ترحم متجبر ظالم لا يحترم مبادئها الموزونة بأرادة شعوب الارض، انه القضاء الجنائي المعهود في عدالته والصارم في احكامه، لقد وقع المعارضين السياسيين للنظام الدموي الحاكم في قم من سكان اشرف العزل عن السلاح الى ابشع صور القهر والاهانة والقتل دون وازع من ضمير نفذته حكومة المالكي التي تعد حكومة ولاية الفقيه الخمينية المصغرة في العراق ومع الاسف الشديد تحت خيمة الاحتلال الامريكي الذي وقع هو الآخر ضحية خيانة المالكي وكل من رافقه على ظهر الدبابة الاحتلالية، المهم عزيزي القارئ ان موضوعنا ينصب حول عدالة القضاء الدولي، لقد اصدرت محكمة اسبانية نيابة عن القضاء الاوربي الجنائي بأعتبارها جزء منه اوامر قبض بحق مجموعة جديدة من المجرمين الذين انتهكوا اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي سكان اشرف وان تلك الاوامر لا تخضع ابدا الى رغبات الطغاة الطائفيين الخاضعين الى املاءات المؤسسة الدينية في ايران ولا يتمتعون بأية حماية من الاحتلال الامريكي صاحب الفضل الاكبر في تنصيبهم على سدة الحكم في العراق،
ان هؤلاء المجرمين قد ارتكبوا جريمة حرب ضد سكان اشرف العزل في العام الماضي حينما قتلوا اثنى عشر لاجئ سياسي ايراني في العراق وجرح اكثر من خمسمائة وتسببوا في احداث اضرار بالغة بممتلكات المعسكر اضافة الى قيامهم بأعمال النهب والسلب للممتلكات، وكذلك استمرارهم في مضايقات عناصر معسكر اشرف من خلال نصب مكبرات الصوت الهزيلة لغرض سلب حرية اللاجئ الذي حمته اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948، من كل هذا نجد الحكومة العراقية غبية وجاهلة لا تمتلك الحد الادنى من الافق السياسي والاستراتيجي بل هي مكبلة حتى النخاع بأوامر الفاشية الدينية في طهران، ان القضاء الدولي هو سيف مسلط على رقاب الطغاة وهو الحق الذي لا يقهر بالرغم من تشبت دعاة الاحتلال بالقوة الزائفة، لقد طال الحق الدولي هذه المرة مكتب المالكي من خلال امر القبض الذي صدر مؤخرًا بحق احد كبار المسؤولين المتنفذين في مكتب المالكي والذي سوف يكون هو الآخر تحت الهدف القضائي الجنائي بغض النظر عن موقعه كرئيس للوزراء من عدمه كونه من اصدر الاوامر في قمع سكان اشرف وان غدا لناظره لقريب؟