تتعرض حياة السجينين السياسيين الكرديين في إيران بالخطر وهما لقمان وزانيار مرادي اللذين حكم عليهما بالإعدام أمام الملأ بتهمة «محاربة الله والإفساد في الأرض» المختلقة منم قبل حكام إيران. إن نظام الملالي الحاكم في إيران صادق على الحكم الصادر يوم 22 كانون الأول ( ديسمبر) 2010 بالإعدام على زانيار مرادي البالغ من العمر 25 عامًا.
إن الجلادين أخضعوا هذين السجينين السياسيين اللذين هما من أبناء كردستان الإيرانية المضطهدين المحرومين لأبشع أساليب التعذيب لغرض انتزاع اعترافات قسرية منهما، وقد نقلا في أواخر كانون الأول ( ديسمبر) 2010 من سجن مدينة «مريفان» الكردية الإيرانية إلى سجن «كوهردشت» بمدينة كَرَج (غربي العاصمة طهران) وبعد شهر وإثر تكثيف النظام ضغوطه على سجناء القفص الرابع في سجن «كوهردشت» تم نقلهما إلى الردهة الثانية عشرة في هذا السجن.
إن سجناء هذا الردهة الذين جميعهم من السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام أو بالسجن لمدد طويلة يعيشون ظروفًا قاسية وهم في الحقيقة محكوم عليهم بالموت البطيء.
إن إصدار وتنفيذ الحكم بعقوبة الإعدام الوحشية من قبل نظام الملالي الديكتاتوري الحاكم في إيران يدلان على ذعر نظام «ولاية الفقيه» المتداعي وفزعه نتيجة استمرار الانتفاضة البطولية للشعب الإيراني والتي انطلقت يوم 14 شباط (فبراير) 2011 ويأتيان لغرض تصعيد أجواء الخوف والرعب في المجتمع الإيراني وإيقاف المد المتزايد للاحتجاجات الشعبية المتصاعدة.
وفي يوم الخميس قام الملا صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية وجعفري دولت آبادي المدعي العام في نظام الملالي الحاكم في إيران بالتهديد العلني للمعارضين والمحتجين مؤكدين ضرورة «التعامل معهم بحزم وشدة».
إن المقاومة الإيرانية تدعو الهيئات والجهات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان خاصة المفوضة العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان والمقررين الخاصين للاعتقالات الاعتباطية والتعذيب في الأمم المتحدة إلى إدانة تزايد الانتهاكات لحقوق الإنسان في إيران مطالبة بإيفاد بعثة لتقصي الحقائق إلى إيران للنظر في الحالة المتدهورة للسجناء السياسيين في سجون النظام الإيراني ومعتقلاته للتعذيب.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
18 شباط (فبراير) 2011