ندين ونستنكر القرارالغيرقانوني للحكومة باصدارها مذكرات اعتقال بحق4 محامين لسكان اشرف
ندين ونستنكر القرارالغيرقانوني الذي اصدرته الحكومة العراقية والقاضي بمحاسبة4 محامين سكان اشرف واصدارمذكرات اعتقال بحقهم. اذ ان شريحة المحامين هم يمثلون القضاء الواقف في العراق،وبدونهم فالقضاء يعطل وبشكل كامل، لذلك كان الأجدر بالحكومة العراقية اصدار اوامر بحماية المحامي وتعزيز دوره في الدولة والمجتمع،بدون تهميش او اقصاء،ومن هذا المنطلق فنحن تجمع الحقوقيين في مركز الدراسات القانونية للتنمية وحقوق الأنسان في العراق نعتبر ان القرار الذي صدر الحكومة لا يخدم ويضر بسير القضاء في العراق،
وان المحامي وكما نص قانون المحاماه المرقم (173) لسنة 1965، في المادة(26): على دوائر الدولة تقديم التسهيلات التي يقتضيها عمل المحامي وعدم عرقلة عمله وتقديم الشكاوى الخاصة به، وكان الأجدر بالحكومة ان تطلع على قانون المحاماة قبل اصدارهذا القرار،واننا نعتقد ان سكان مدينة اشرف (منظمة مجاهدي خلق) لهم الحق باعتبارهم محاصرين، ومحميين، ان يكون لهم من يمثلهم ويدافع عنهم اذا سلب منهم هذا الحق فأن هذه جريمة،اذ ان لكل مواطن عربي او اجنبي ان يوكل محاميُا عنه للدفاع عنه ولتمثيله في المحافل والمحاكم العراقية، فأين دور الحكومة العراقية بالمجازر التي ترتكب بحق منظمة مجاهدي خلق في الأراضي العراقية، ولماذا لم يحاسب المقصر؟، وما هو مغزى هذا القرار؟ هل ان المحامي الذي يدافع عن اناس عزل ترتكب الجرائم بحقهم امام مرأى ومسمع الجميع يعتبر تهديدًا لأمن وكيان الدولة؟، ام يأتي هذا لترضية اجندة خارجية. فنطلب من الحكومة العراقية العدول عن هذا القرار الغير قانوني.
مركزالدراسات القانونية للتنمية
وحقوق الانسان في العراق
13/شباط (فبراي)/2011