الدستور الاردنية-بغداد – وكالات الانباء:قالت امانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان امس تحت عنوان "رئاسة الوزراء العراقية تصدر الحكم باعتقال محامين عراقيين لسكان أشرف" ، إن المحامين العراقيين يتولون الدفاع القانوني عن سكان مخيم أشرف بتوكيل رسمي وقانوني منهم ، ولكن الحكومة والقوات العراقية منعتهم من دخول أشرف واللقاء بموكليهم وذلك خلافًا لجميع القوانين ومن دون أي مسوغ او مبرر.
واضاف البيان ان قائد شرطة ديالى استند في بلاغه إلى الحكم الصادر عن رئاسة الوزراء في العام 2008 والقائل:المخيم.
"يمنع التعامل مع منظمة مجاهدي خلق الإرهابية من قبل أي منظمة او حزب او مؤسسة او أشخاص عراقيين أو أجانب داخل العراق ويعتبر من يتعامل معها مشمولاً بأحكام قانون مكافحة الإرهاب ويحال إلى القضاء على وفق القانون المذكور".
واستنكرت المقاومة الايرانية في بيانها الصمت حيال كل ما يجري من خروج على القانون وكل الأعمال الوحشية التي تقترف بحق سكان اشرف. وقالت اننا نذكر الإدارة الاميركية والأمم المتحدة بمسؤوليتهما في حماية سكان مخيم ، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص في العراق والمفوضة العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان والسفير الأميركي وقائد القوات الأميركية في العراق بتحمل مسؤولياتهم في حماية سكان مخيم أشرف بما في ذلك تركيز فريق المراقبة التابع ليونامي في المخيم لمنع القوات العراقية من خلق كارثة إنسانية أخرى.
على صعيد آخر وبأمر من لجنة قمع أشرف ، يرفض المدير العراقي لمستشفى أشرف عمر خالد منذ 3 اسابيع تسليم الادوية التي اشتراها سكان أشرف لانفسهم.
وكان حسب السياق المعمول به يتم توفير الأدوية بالتوافق مع عمر خالد وتوزيعها بواسطته على المرضى. حيث ان هناك العديد من المرضى بحاجة ماسة إلى الادوية التي تم شرائها. وحسب ما قالت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان بهذا الخصوص فان منع دخول الأدوية إلى أشرف جاء بأمر من رئاسة الوزراء العراقية.
من جهة اخرى منعت القوات العراقية دخول انابيب المياه وتوصيلاتها بالاضاف الى مضخمات المياه والوقود وزيت مولدات الكهرباء والمصابيح الى