صافي الياسري: ** هل تسحق ثورة الطحين المقبلة عصابات حكومة الخضراء والحمراء والدبلفاليوم والرازقي والشبوي والحرير والكاتم والمليارات الهاربة ؟؟
*( ليس بالخبز وحده يحيا الانسان – السيد المسيح )
*(لا بالتاكيد اذا ماكو دولمة وخمس كافات – كيس وكرسي – وكانون – وكاس – و( ك).. – مسؤول ح- ف-، ولك خياران في معرفة معنى مسؤول ح- ف وخاصة اذا كان من بطانة الملك بلحية وطمغة في الجبهة، مسؤول حكومي فاضل وهو نادر الوجود هذه الايام واذا وجد فلن يبحث عن تلك الكافات وبالتالي لن يتكلم عنها او يطلبها او مسؤول حزبي فاسق فاسد، وبالتاكيد ان التفسير الاول لا معنى له من الاعراب هنا والمسؤول الحزبي معرب قائم بذاته منتصبا على الكرسيين، الحزب والحكومة)
*(اذا لم يجد الباريسيون خبزا فلياكلوا – كيك – المرحومة ماري انطوانيت)
*(اخوان خفضت راتبي الى النصف.. اكو مشكلة بعد؟؟ نوري المالكي)
*(..على هالتخفيض العام جتكم ليلة القدر وانفتحت ابواب السما..اضربوا يلعراقيين بدل الخبز كليجه ام المبروش واللوز والمعسل والسمسم – صافي الياسري)
((ومنذ ان كنا صغارا كانت السماء
تغيم فى الشتاء
ويهطل المطر
وكل عام -حين يعشب الثرى- نجوع
مامر عام – والعراق ليس فيه جوع
مطر…
مطر – بدر شاكر السياب ))
.. وهيا نقرأ…
من سرق ((الحناية)) من افواه اطفال العراق؟؟
في النصف الاول من عقد الخمسينات كنت طالبا في المرحلة الابتدائية في مدينة باقصى الريف الجنوبي العراقي، وكما هو الحال في العراق، زمن الدراسة يتزامن اغلبه مع فصول الخريف والشتاء والربيع.. ولو اننا جميعا نعرف انه ليس هناك من خريف ولا ربيع في العراق وانهما صيف خجول ليس غير.. لكن ايام الشتاء الجميل تلك على قصرها كانت عبئا على العراقيين انذاك فليس من عراقي في الريف ما (خر سقف غرفة نومه عليه) اذا ما الح المطر والالحاح هنا اعني به ان يستمر ليلة او ليلتين حيث ينقع الطين وكل بيوت اهل الريف طينية ثم يبدأ التسلل من خلل الثقوب والثغرات التي يفتحها الى حصران القصب وجذوع الشجيرات (الدلكات) أو جذوع النخيل في البيوت الامتن، وحين تنقع لا يستحي ان يتسلل الى اسرة الخوص ولحفان الصوف ويطفيء مواقد النار والجمر الهافت مشاغبا مشاكسا معتديا متهورا قاسيا برغم كل طراوته..لذلك كان العراقيون يقولون الصيف جنة الفقير وارحم به من الشتاء، فقد كان بامكانه ارتداء دشداشة خفيفه.. والنزول الى دجلة او الفرات ليبترد اذا ما لسعته شموس تموز واب اذ لم يكن اهل الارياف يعرفون الكهرباء.. وحين تقدمت الاحوال وعرف الريفي الكهرباء ندم لانه عرفها فهي لم تزد عن ان تكون التفاحة التي انزلته من الجنة.. حيث صارت سوطا بيد الحكومات وبابا للسرقات و.. سودت عليه عيشته حين بات يركض والعشا خباز ليوفر ما يتطلبه شراء هذا الجهاز الكهربائي او ذاك وفي المقدمة كان الراديو الذي كان سلوته التي لا تماثلها سلوة وهو يستمع الى اخبار العالم وهو (منجطل على حصيرة القصب او البردي التي ما لبث ان استبدلها بجودلية الخام).. لنعد الى حديثنا.. في ذلك العهد الطفولي البريء الجميل.. حين كان يحين الموسم الدراسي تخيط لي الوالدة رحمها الله كيسا من الكودري المبطن.. نظرا لحسن احوالنا قياسا الى زملائي وان كنا جميعا فقراء فقد كانت امهاتهم تخيط لهم اكياسا من خام الشام، ويتعلق الكيس برقبتي او اعلقه بها بحبلين من نفس الخام اشدهما خلف رقبتي , وتضع لي امي فيه صباح كل يوم اتوجه عنده الى مدرستي كتبي واقلامي و(المقطة والممحاة وعلبة اقلام الالوان ودفتر الرسم الذي كانت تملأ واجهة غلافه الكارتوني صورة الملك فيصل الثاني رحمه الله و الذي ما زلت احتفظ باعداد منه واتوهج نشوة واسى وانا اقلب صفحاته مثل عابد في محراب مقدس) وتضع لي هاتيك (الحنايات) اللواتي لم اذق الذ منهما عمري كله فقد كانت امي رحمها الله تتفنن في خبزهما، كان التنور يقبع في زاوية من الحوش الريفي الواسع تحت سقيفة كثيرا ما شهدت والدتي يسفعها لهب التنور تحتها صيفا فلا تملك ان تقول اف على شديد وعسير معاناتها.. وهي تنظر باسمة الى عيوننا المنتظرة الجائعة المتلهفة الى ذلك الرغيف الحار الذي ستطلعه من جهنم التنور بيديها العاريتين بمهارة ولا اروع منها، و كثيرا ما شهدتها تكافح لادامة النار في حطبه والسقيفة ترسل اليه سيولها شتاءا.. بينما كانت جدتي لابي تداولنا حزورتها الخالدة بلهجتها الجنوبية الرائعة (لويبدة وخمسة بكفاها) فتسرع والدتي كي لانشعر بالهزيمة بالرد عليها قائلة مزغردة انها الخبزة.. ولويبدة تعني مختفية بسبب اختبائها داخل التنور والخمسة هن اصابع الخباز او الخبازة الخمسة التي تنطبع على الخبزة عندما يلصقها او تلصقها بجلد التنور او يدحوها كما يقول البحتري، وكانت جدتي تضحك وهي تقول لامي لا تتكفلي بالتفكير نيابة عنهم دعيهم يعرفون لذة البحث عن الجواب والعثور عليه، وكم كان ذلك حكيما لم تكن تملك شهادة دكتوراه (كما هو حال العديد من الفارغين ممن يمتلكونها اليوم دون وجه استحقاق) او بكالوريوس او اية شهادة اخرى لكنها امتلكت حكمتها التربوية وخبرتها بالطريقة الصعبة.. ممارستها العملية.. ولم اسمع مثل حكمتها تلك من احد من اساتذتي كلهم على علو همتهم.. وقد بقيت في ذهني حتى اليوم ونقلتها الى اولادي.. المهم كانت الحناية تخبز ليلا وتوضع في قدر من الفافون وتغطى او يدثر القدر، لتحتفظ بالكثير من طراوتها حتى الصباح.. ها هو حفيدي مصطفى يسالني الان ما هي تلك (الاسطورة) التي تحدثنا عنها يا جد ؟؟ نعم.. هي اسطورة فعلا وهي اسطورة سياسية ايضا كما هو شان حياتنا المغتصبة كلها ولا ادري كيف انقطعت عنها او انقطعت عني لكني اظن ان هجرتنا الاولى الى بغداد واعتيادنا شراء الخبز من الافران والغاء دور تنور البيت كان هو السبب، تلك الحناية الاسطورة، كانت عجينة الطحين (الصفر) المنخول جيدا وبدقة،مضافا اليها السكر او التمر او اللحم او الجوز والسكر والدهن الحر والكركم او ما لا اعرفه واخذته سرا معها والدتي رحمها الله وربما يعرفه الان قليلون او قليلات، تلف لي والدتي تلك الحنايات العسليات بالورق وتضعها في كيسي كي لا يتسرب سمنها الى كتبي وكثيرا ما كان يفعل حين ينزاح الورق عنها ويلصقها الى جانب الكتب وبخاصة حين كنا نركض لاهين ويهتز الكيس بقوة.. ومتى كنا نمشي مشيا ايامها ؟؟ !! وتضع لي بيضة او قطعة جبن ومع ان المدارس بدأت توزع انذاك للطلبة حصة غذائية في الفرصة بعد الدرس الثاني مكونة من رغيف خبز وبيضة او قيمرا او جبنا وبرتقالة او تفاحة او ما تيسر من فاكهة الموسم وكوب حليب وكبسولة زيت كبد الحوت التي كنا نتفنن في عدم تناولها لكراهة رائحتها وطعمها، وهو ما لم تفعله حكومة بعد حكومة العهد الملكي طيب الذكر وما احفظه لها وفاءا وانا على استعداد لقبول نقد الناقدين الثورجية في اني هنا انما اروج لنوري السعيد رحمه الله وللملك فيصل الثاني الذي لم يعرف يومها الا راتبا محسوبا بالفلسان ولم يملك قصورا في لندن وروما وكان وباريس كما هو عهدنا باعضاء عصابات الحكم اليوم.. المهم.. لم تتوقف والدتي عن تزويدي بالحنايات فواحدة لا تكفي وانا لم اتناول يوما حناية لوحدي ابدا.. اذ لابد من شريك والا فانها ستكون بلا طعم وكم ستكون الحناية لذيذة حين يقول شريكي الله اشكد طيبة الله يخلي الوالده!! العراقيون اليوم حرموا من الحناية التي كانت مبذولة والدقيق مبذولا وكنا نصدره ونصدر البيض والتمر والفواكه الى الكويت والسعودية ودول الخليجج التي نستورده منها اليوم بفضل سياسات حكامنا مع ان ثروتنا تضاعفت بما لا قياس له مع ذلك العهد الجميل و.. ا نتظروا هاهو حفيدي الذي سالني عن معنى الحناية يقرأ لي
: ناقش مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الاثنين النقص الحاصل في مفردات البطاقة التموينية وخاصة مادة الطحين. وشدد النواب خلال الجلسة على ضرورة الإسراع في تعيين وزير للتجارة وإعطاء مجالس المحافظات دورا في توزيع مفردات البطاقة التموينية.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية النائب أحمد العلواني إن اللجنة اكتشفت وجود سرقة للأموال المخصصة للبطاقة التموينية وتأخيرا في وصول بعض المواد إلى المواطنين وصل في بعض الأحيان إلى سنتين (لا بالله… ): وأشار رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من جانبه إلى أن الدعوة ستوجه وزير التجارة للحضور إلى البرلمان بغية الوقوف على مكامن الخلل في أدء الوزارة وإيجاد حلول لها
وتاتيك الاخبار التي لم تكن تحسب لها حسابا فقد ابتعدت عنك (الحناية ) هذا العام اكثر ثلاثة اضعاف ماكانت بعيدة في العام الماضي تحت خيمة حكومة المالكي اذ ارتفعت أسعار الدقيق (الطحين) في العراق لثلاثة أمثالها على مدى الشهرين الأخيرين بفعل نقص في واردات القمح مما يهدد بدفع أسعار الغذاء للصعود. والعراق من أكبر مستوردي القمح في العالم (وقد كنا من مصدريه حتى الخمسينات من القرن المنصرم فقد دمرت سياسات حكامنا التهريجية قطاع الزراعة في العراق منذ اول هتاف للمرحوم عبد الكريم قاسم بسقوط الاقطاع دون اقامة نظام بديل في حمى الثورة من اجل الثورة !!) وينفق جزءا كبيرا من الميزانية على برنامج بطاقات التموين الذي يمد 60 بالمئة من العراقيين بالأغذية الأساسية.( لم يعد هذا صحيحا في ضوء تقليصها الى حدود اربعة مواد هي الدقيق والسكر والزيت وحليب الاطفال ومؤخرا تقلصت هذه المواد وشحت وزادت رداءتها بفضل بركات وزراء المالكي ) وقال تجار إن الأسعار ارتفعت في ظل عجز المسؤولين عن توفير الدقيق.
وقال مصطفى كاظم (30 عاما) وهو تاجر دقيق في سوق الجملة الرئيسية بشرق بغداد إنه لا يوجد دقيق على بطاقات التموين منذ شهر لذا ارتفعت الأسعار في السوق مع احتياج الناس لهذه السلعة المهمة واستمرارهم في شرائها.
وارتفعت أسعار الغذاء العالمية مسجلة مستويات قياسية في يناير كانون الثاني مما أدى إلى اضطرابات في دول أخرى تواجه بالفعل معدلات مرتفعة من البطالة والفقر. وزادت أسعار القمح يوم الخميس مسجلة أعلى مستوى في عامين ونصف العام.
وقال تجار محليون إن عبوة الدقيق وزن 50 كيلوجراما كانت تباع في أسواق بغداد بنحو عشرة آلاف دينار عراقي أي 8.50 دولار منذ شهرين والآن تباع بحوالي 30 ألف دينار أو 26 دولارا (قفزت اليوم الثلاثاء مع شيوع اخبار تقليص اجازات الاستيراد الى 50 الف دينار !!).
ويقول مسؤولون حكوميون إن ارتفاع الأسعار ظاهرة مؤقتة نظرا لتوفر مخزونات من القمح المحلي وإنهم ينتظرون وصول قمح مستورد من الموانئ ومن الخارج لخلطه بالقمح العراقي وإنتاج الدقيق ((وهؤلاء ينسون ان مسالة الاسعار في الاسواق لم تعد تتعلق بالوفرة او بالقلة فقانون العرض والطلب تؤثر فيه الاشاعات والقرارات الحكومية اكثر مما يؤثر فيه الموجود او المعروض من المادة وحده ؟؟)).
وقال مثنى جبار المدير العام لمجلس تجارة الحبوب العراقي إنه كان هناك بالفعل نقص في ديسمبر كانون الأول وحتى منتصف يناير لكن يوجد الآن 200 ألف طن من القمح المستورد و260 ألف طن من القمح المحلي في المخزون وهو ما يغطي احتياجات أكثر من شهر(( ولا يجيبك المدير العام عما هي خططه بعدانقضاء الشهر ونفاذ المخزون المحلي ؟؟)).
وأضاف أنه في الأيام القليلة القادمة سيتوفر الدقيق في السوق وستعود الأسعارإلى معدلاتها.
((وكما نرى فهو تسويف ليس الا، وسعر الخبزة قفز لاسباب مضافة منها ارتفاع سعر الوقود وارتفاع اجر الايدي العاملة بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاخرى ))
وفي تقرير صحفي مقارب نشرته جريدة الصباح اليوم قالت فيه: ارجع عدد من النواب النقص الحاصل في مفردات البطاقة التموينية الى عمليات الفساد الاداري في وزارة التجارة.يأتي ذلك، في وقت قطع فيه رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الطريق امام التكهنات والشائعات، عندما اعلن امس الاثنين انه لاتوجد نية بتاتا لالغاء البطاقة التموينية.وصوت مجلس النواب على تشكيل لجنة تحقيقية في عقود وزارة التجارة للاعوام من 2008 ولغاية 2010 الخاصة بمواد البطاقة التموينية. وجاء تشكيل اللجنة بعد مناقشات جرت في جلسة البرلمان امس، بشأن النقص الحاصل في مفردات البطاقة التموينية، خاصة مادة الطحين، حيث ركزت مداخلات واستفسارات النواب على ضرورة تقديم تشريعات قانونية تعين عمل الحكومة والاجهزة المعنية، خصوصا مع وجود ضعف في الاليات المعتمدة من قبل وزارة التجارة لاستيراد المواد الغذائية.كما تمت المطالبة باستضافة وزير التجارة في مجلس النواب للاطلاع على اجراءات الوزارة في توفير مفردات البطاقة التموينية مع العمل على تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب لوضع آليات حقيقية لحل مشكلة البطاقة التموينية، لاسيما بعد الاعلان ان وزارة التجارة لاتملك خزينا ستراتيجيا كافيا تعوض فيه نقص بعض مفردات البطاقة، مؤكدين وجود عمليات فساد اداري في الوزارة، بحسب بيان صادر عن الدائرة الاعلامية للبرلمان.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن امس الاول، أن مجلس الوزراء قرر منح كل مواطن مبلغ 15 الف دينار كتعويض عن نقص مفردات البطاقة التموينية، مبينا أن «المبلغ سيوزع بين المواطنين بشكل شهري".الا ان صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، عرض امس الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الموضوع، مشيرا الى وجود اجتماع لنائب رئيس الوزراء ووزير التجارة وكالة لاصلاح نظام البطاقة التموينية وتعديل آليات شراء مفرداتها لتسهيل عمل الوزارة.يشار الى ان لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ناقشت مؤخرا، ثلاثة مقترحات لإصلاح نظام البطاقة التموينية، وهي "اما توزيع مفردات التموينية كاملة كما كان معمولا به في الماضي، أو دفع مبالغ نقدية بصورة مباشرة بدلا عن مفردات البطاقة التموينية، او توزيع كوبونات للمواطنين يسلمونها الى الوكيل ليتسلموا ايضا مبالغ نقدية ثابتة".في تلك الاثناء، يعاود مجلس النواب اليوم، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2011، بعد اجراء الحكومة تعديلات عليها.
( ولدي تعليق بسيط هنا حول مبلغ الـ 15 الف دينارا الشهرية التي ستدفع للمواطن تعويضا عن النقص الحاصل في البطاقة التموينية فهو لا قيمة له اذ انه يعني 500 دينارا يوميا وهذا المبلغ يكفي فقط لشراء ثلاثة رغفان خبز ولا تدري غدا او بعد اسبوع ان بقي قادرا على شراء هذا العدد ام سيتقلص ايضا وهو بهذه الضالة مهزلة واهانة واستهانة بالمواطن العراقي تشبه اهانة هيدية العشرة الاف دينار التي وزعتها الحكومة العراقية غعلى المواطنين وابوا استلامها ساخرين من عقلية الحكومة، هذا المبلع ينبي عن عقلية قاصرة جاهلة لا تعرف كيف تتعامل مع كرامة العراقيين واحتياجاتهم، وسيتخذ منه ذريعة لاخفاء ما تبقى من مفردات البطاقة، ان ما هو مطلوب عدم الالتفاف على احتياجات وطلبات المواطنين التي فجرت تظاهراتهم، والالتزام بدعم مواد البطاقة التموينية واعادت توزيعها كاملة وبنوعيات جيدة وفرض رقابة مشددة على عقود استيراد مفرداتها واليات توزيعها وايصالها للمواطنين ورفع يد حكومة المالكي عنها وايكال امرها رقابة وتوزيعا وتدقيقا في النوع والكم الى منظمات المجتمع المدني فلم تعد للعراقيين ثقة بحكومة المالكي التي تفلح فقط في ازجاء الوعود والعودة الى مسلسل الفساد والاختلاسات والا فمن يحبرنا لم لم يقض على مافيات الفساد التي نهب ما نهب على يدها عبد الفلاح السوداني بتستر من المالكي؟؟
****وهذا تقرير اخر
وسط ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية
بغداد – حيدر فليح الربيعي
ذكر مستشار وزارة التجارة كاظم محمد عدم وجود نية لدى الوزارة لإلغاء البطاقة التموينية، وهو الامر الذي اكده لـ(الصباح) مدير مكتب البنك الدولي في العراق، مشيرا الى ان الحكومة العراقية عازمة بشكل اكبر من السابق في تأمين مفردات البطاقة التموينية بشكل مستمر، نافيا وجود ضغوط تمارس من قبل البنك في تقليل الدعم او الغائه والخاص بتوفير مواد البطاقة التموينية، فيما طالب عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني الفاعلة في العراق الحكومة عدم تقليص(ما تبقى) من مفردات البطاقة التموينية، مبينين خلال لقاء جمعهم مع ممثلين عن البنك الدولي عقد مؤخرا في بغداد وحضرته (الصباح) اهمية ان يمارس البنك الدولي مزيدا من الضغوط على الحكومة العراقية ووزارة التجارة سعيا منه في عدم الغاء البطاقة التموينية التي قالوا انها رصيد غذائي مهم للعديد من العوائل العراقية لاسيما الفقيرة منها.
وقال المستشار في تصريح صحفي: إن الوزارة ستقوم بتجهيزمحافظة الديوانية بمادتي الحنطة والرز خلال الأيام القليلة المقبلة، فضلاًعن تشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة المحلية لغرض تسديد ما تبقى من حصة المحافظة من البطاقة التموينية للعام الماضي، نافياً الشائعات التي تحدثت عن إلغاء البطاقة التموينية.
وأضاف جواد : ان الوزارة بدأت بتشكيل لجان لدارسة آلية نقل البطاقة التموينية إلى الحكومات المحلية، والتي ستأخذ على عاتقها التجهيزوالتوزيع، فضلا عن مواصلة الوزارة مراقبة السوق عن طريق لجان رقابية مختصة ترفع تقاريرها يوميا.
وتردد في الشارع العراقي مؤخرا شائعات تفيد بوجود نية لدى الحكومة في اللغاء البطاقة التموينة، الامر الذي اثار حفيظة المواطنيين، واستغراب المعنيين بالشأن الاقتصادي الذين حذروا من عواقب رفع الدعم عن مفردات الحصة التموينية بشكل كامل، مشيرين الى ان ذلك سيؤدي الى ارتفاع كبير في اسعار المواد الغذائية وتدهور في اوضاع المستوى الاقتصادي لعدد كبير من العوائل العراقية يقدر عددهم باكثر من سبعة ملايين فردا (مستندين على ذلك من خلال الارقام الاحصائية للجهاز المركزي للاحصاء الذي اشار الى ان قرابة 23 بالمائة من العراقيين يعيشون تحت مستوى خط الفقر اي ما يقدر بسبعة ملايين فردا).
ويستند العديد من المتابعين على تقليص المفردات التموينية في مسالة الغاء البطاقة التموينية، حيث لم توزع العديد من مفرداتها منذ قرابة السبعة اشهر، الامر الذي ادى بحسب مراقبين الى ارتفاع اسعار تلك المواد في السوق المحلية..
من جانبها اوضحت مسؤولة مكتب البنك الدولي في العراق باربري كيللر خلال حديثها لـ(الصباح) وجود خطط ستراتيجية كبيرة مع العراق ستبدأ اعتبارا من شهر حزيران المقبل، وان تلك الخطط الستراتيجية بحسب كللير تتضمن توفير دعم فني كبير لعملية توزيع وتوفير مفردات البطاقة التموينية، ما يبين عدم وجود نية لدى البنك الدولي في ابداء مزيد من الضغط على الحكومة العراقية بغية تقليل الدعم للحصة التموينية، وهو ما حصل في العام 2004 حينما شرع العراق الى الغاء جميع اوجه الدعم للمشتقات النفطية، الذي ارتفعت اسعاره بشكل كبير ادى فيما بعد الى زيادة اسعار السلع والخدمات، ومن ثم ارتفاع نسب التضخم بشكل لافت وكبير، وكان ذلك القرار بطلب من البنك الدولي حينذاك.
وقالت كيللر: ان الدعم الذي يسعى البنك الدولي تقديمه للعراق يتضمن توفير ستراتيجية لتحسين واقع حال البطاقة التموينية على مدى الخمسة اعوام المقبلة.مؤكدة في الوقت ذاته وجود وعي كبير لدى الحكومة العراقية يقضي بتوفير كامل المفردات المتبقية في البطاقة التموينية حال تقليص جزء منها، ونافية ما اشيع من ان البنك الدولي يحاول الضغط على الحكومة لرفع الدعم عن البطاقة التموينية في العراق..
وكانت اسعار المواد الغذائية قد شهدت ارتفاعات كبيرة قياسا بما كانت عليه قبل شهرين او اكثر، وعزا اقتصاديون ذلك الى تخوف السوق المحلية ورجال الاعمال من اجراءات فرض التعرفة الجمركية التي سيشرع العراق بها مطلع الشهر المقبل، الامر الذي دعا الناس بحسب المتابعين الى مضاعفة شرائهم للمواد الغذائية خوفا من احتمالات حدوث طفرات سعرية كبيرة قد ترهق كاهلهم..
غير ان الباحث الاقتصادي اثير حسن يرى في تاخر توزيع بعض من مفردات البطاقة التموينية السبب الرئيس وراء ارتفاع الاسعار في السوق المحلية، داعيا وزارة التجارة الى تلافي ذلك النقص في بعض المفردات الغذائية المهمة وتوفيرها قبل التهاب اسعارها بشكل قد يؤثر على مداخيل الاسر بشكل عام.
وقد استطلعت (الصباح) اسعار بعض المواد الغذائية في السوق المحلية، حيث شهدت ارتفاعات كبيرة تراوحت بعضها بين الضعف او اكثر من ذلك، فقد بلغ سعر كيس الرز ذي الخمسين كيلو غراما 60 الف دينار، بعدما كان يباع بقرابة الـ 30 الف دينار قبل ثلاثة اشهر، فيما بلغ سعر صفيحة السمن 35 الف دينار، وكانت تباع لغاية شهر رمضان الماضي بقرابة العشرة الاف دينار، وكذلك الطحين الاسمر الذي يسمى في سوق المواد الغذائية بـ(طحين الحصة) شهد هو الاخر ارتفاعا كبيرا بلغ 35 الف دينار، والسكر ايضا اذ بلغ سعره 65 الف دينار.
بدورهم شدد عدد من الناشطين في مجال المجتمع المدني خلال لقاء جمعهم مع ممثلي البنك الدولي في العراق على ضرورة الابقاء على البطاقة التموينية، مشيرين الى ان عملية الغائها ستكلف العوائل العراقية مزيدا من الضغوط المالية التي يمكن ان تستنزف مداخيلهم بشكل كبير، فقد حذرت الناشطة هناء ادور سكرتيرة منظمة الامل العراقية خلال اللقاء من مخاطر الغاء الحصة التموينية التي قالت انها ضرورية في توفير الغذاء للعديد من العوائل الفقيرة في العراق، داعية البنك الدولي في ان يسهم بشكل فاعل في اقناع الحكومة بضرورة عد الغاء الحصة التموية التي يمكن ان تؤثر على الواقع المعيشي للفرد العراقي بشكل ملحوظ.
وتعليقنا هنا ياتي على الوجه التالي : ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية في العراق ياتي متزامنا مع وضوح العجز العالي في الموازنة الذي تسعى الحكومة العراقية لتلافيه بالاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهذا يعني الخضوع لشروط هاتين الجهتين في ما يتعلق بتعويم الاسعار وعدم دعم اسعار المواد الغذائية، وهو الشرط الذي وضعته هاتان الجهتان في كل تعاملاتها مع بلدان العالم التي تقدمت لنيل قروض منهما على مدى نصف القرن الماضي، والمؤامرة قائمة بين الحكومة العراقية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بهذا الشان.
اما الحديث عن توفير مفردات البطاقة التموينية فهو يعني بكل وضوح اخفاءها من البطاقة وتوفيرها في السوق وهو ما يعني صراحة تقليص الدعم لها وتعويم سعرها في السوق ما يزيد من من معاناة العراقيين وهذا هو ما نفهمه من قول ((كيللر: ان الدعم الذي يسعى البنك الدولي تقديمه للعراق يتضمن توفير ستراتيجية لتحسين واقع حال البطاقة التموينية على مدى الخمسة اعوام المقبلة.مؤكدة في الوقت ذاته وجود وعي كبير لدى الحكومة العراقية يقضي بتوفير كامل المفردات المتبقية في البطاقة التموينية حال تقليص جزء منها) اكرر قول كيللر – توفير كامل المفردات المتبقية في البطاقة التموينية حال تقليص جزء منها !!والمعنى واضح كما بينت تخرج المواد من البطاقة او تقلص لكنها تتوفر في الاسواق فاي احتيال هذا ؟؟ وهل يظن المالكي ان فهلوة مستشاريه الجهلة تنطلي علينا ؟؟ ولا صحة لما يقال انه ليس هناك نية لالغلاء البطاقة التموينية فقد جرى الغاؤها ولم يتبق منها الا القليل الذي يسعى المالكي لانهائه.. فاية عصابات تحكم العراق وتفتك بابنائه وتغتصب حقوقهم وتستغبيهم ؟؟ المالكي شريك في المؤامرة ووزراة التجارة ورئيس مجلس النواب والنواب الجهلة وخبراء المال والاقتصاد الذين وضعوا معرفتهم وخبرتهم على الرف لقاء ما يقبضون دون مراعاة حقوق المواطن والوطن، والذين اعدوا الموازنة والاعلاميون الجهلة الذين يروجون لها الان وما قرار الحاق البنك المركزي بمكتب رئاسة الوزراء الا بعض صفحات اسطر المؤامرة على خبزة العراقيين فهل سيفجرونها بوجه المالكي وازلامه وعصابات الحكومة ثورة طحين عارمة كما يجب ؟؟
و.. هيا نقرأ ايضا
شهدت الاسواق المحلية اليوم ومع بداية الشهر الحالي ارتفاعا ملحوظا في حركة ألأسعار للمنتجات والمواد الغذائية والسلع المحلية والمستوردة المعروضة في الأسواق المحلية والعملات.
وقال مصدر اقتصادي لمراسل (وكالة أنباء الإعلام العراقي/واع) ان تقريرا صدر من غرفة تجارة بغداد بين أن "أسعار المنتجات الغذائية قد ارتفعت خصوصاً السلع المستوردة عما كانت عليه مع بداية الشهر الماضي, كما ارتفعت أسعار بعض المنتجات الغذائية والحيوانية, فيما حافظ الدولارعلى سعر صرفه امام الدينار العراقيِ.
وقال مدير عام شركة المعارض العراقية في وزارة التجارة صادق البهادلي ان " إيقاف الاستيراد العشوائي الذي نص عليه قانون الحاكم المدني للعراق بريمر رقم 54لعام 2003 بتاريخ 15/ 2/2011 هو نهائي وان يوم 16/ 2 من نفس العام لا يسمح بدخول أية سلعة غير مجازة من المنافذ الحدودية العراقية وإلزام المستوردين بالحصول على إجازات الاستيراد من وزارة التجارة.
وأضاف التقرير إن أسعار المنتجات الغذائيَّة ارتفعت لتصل الى سعر الكيس الواحد من مادة الرز زنة (50كغم) بلغ (51.500 ) الف دينار و العدس سعر الكيس الواحد زنة (50) كغم من(74125)دينارا إلى (75,750) دينارا. ومادة الحمص ارتفع سعر الكيس الواحد زنة(50كغم)من (60,750) دينارا إلى (62250) دينارا, وكذلك مادة الفاصوليا اليابسة سعر الكيس زنة (50 كغم)ارتفع من (67,500) إلى (68000) دينار دينار ومادة اللوبياء ارتفع سعر الكيس الواحد زنة (50كغم) من (11,700) دينار إلى (122000) دينار ومادة الطحين حيث ارتفع سعر الكيس الواحد زنة (50كغم)من (35,500) دينار إلى (37000) دينار.
وانخفض سعر كارتون الزيت المستورد سعة (20لترا) من (34000) دينار إلى (36.500) دينار ومادة معجون الطماطم حيث ارتفع سعر الكارتون الواحد سعة (12علبة) من (22,250) دينارا الى (23750) دينارا وكذلك مادة البيض المستورد حيث ارتفع الكارتون الواحد سعة (12 طبقة) من (56250) دينار الى (55.750) دينارا.
كما ارتفع سعر كيلو غرام الواحد من اللحوم المحلية (البقر والغنم) من (12,000) دينار الى (15,050) دينار وارتفع سعر صندوق الدجاج المستورد سعة (10 دجاجات) من (28,550) دينار الى (30,000) دينار".
وأوضح إما بالنسبة لمادة السكر فقد ارتفع سعر الكيس زنة (50كغم) (74,800 ) دينار وزنة (1/2 كغم) (75,800 ) دينار.إما مواد الحبوب ومنتجاتها فبلغ سعرها كالأتي طحين إماراتي / 1 كغم / 1200دينار رز إماراتي / 1 كغم / 950 دينارا كيس زنة 50 كغم /250 27 دينارا, الجريش الناعم والخشن والحبية / 1 كغم / 14,800 دينار / كيس زنة 50 كغم / -,5000 دينار.
والان ماذا سيقول لنا المالكي هل يعتقد ان تخفيضه راتبه الى النصف ونواياه الحسنة التي لا يصدقها حتى هو تكفي؟؟ انا من الناس لا اعتبر هذا التخفيض مسالة اعلامية وحسب وانما هو ضحك على الذقون وهو فتح باب لتبرئة اللصوص والسراق وادعاء البراءة عبر هذا الاجراء السطحي الشكلي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع فالمطلوب هو التغيير الجذري وليس تغيير القشور.. المطلوب الان هو ان يتنحى العاجز ويحاسب اللص والفاسد والمقصر… لان العراقيين ماعادوا يحتملون.. ان يتنحى العاجز وان يعترف بعجزه ليفسح الطريق لمن يمتلك القدرة والكفاءة وان كنا نريد ما هو ابعد من تغيير الاشخاص،الى تغيير البرامج والاليات والقواعد، والا فان على الشعب العراقي ان يتولى امره بنفسه.