حذر عضو القائمة العراقية فتاح الشيخ من خطورة تنفيذ قرار ربط الهيئات المستقلة بالحكومة، مؤكدًا ان تنفيذه سيعطي صك غفران للكتلة الاكبر في ان تبقى في السلطة لخمس وعشرين سنة.
واوضح ان قرار المحكمة الاتحادية بربط الهيئات المستقلة بالحكومة خطر جدًا لان هذه الهيئات يفترض انها اساسًا مستقلة وكل منها لها عملها.
وتابع: اذا اردنا جدلاً ان نربط المفوضية العليا للانتخابات بالدولة فهذا يعني اننا سنعطي صك غفران للكتلة الحاكمة ان تبقى في السلطة لخمس وعشرين سنة، وإذا تم تنفيذ هذا القرار وتم وضع هذه الهيئات تحت سيطرة رئاسة الوزراء فهذا يعني انها سيتم تسييسها ودخولها في فلك الحكومة بعد ان تسيطر عليها سيطرة تامة.
واشار الى: ان المحكمة الاتحادية اخطأت مرتين، المرة الاولى عندما اعطت الضوء لكتلة المالكي لتشكيل الحكومة واستغنت عن كتلة اياد علاوي، واخطأت اليوم ايضا بإصدارها هذا القرار.
وقال: نحن اليوم بأمس الحاجة الى تشكيل محكمة دستورية من حقها تفسير النصوص الدستورية وتسير الى جانب الدستور لإنجاح العملية السياسية والاستغناء عن المحكمة الاتحادية في هذا المجال لانها كان يفترض ان يكون عملها مؤقتا الى حين استبدالها بالمحكمة الدستورية، مطالبًا البرلمان بالمسارعة في تشكيل المحكمة الدستورية التي ستفسر النصوص الدستورية بعيدًا عن الضغوطات السياسية.
واضاف: ليس امام المحكمة الاتحادية الا التراجع عن قرارها الخاطئ لان تنفيذه ليس في مصلحة الحكومة ولا الشعب وقد انتهى الزمن الذي تمرر فيه القرارات رغم انوف الجميع.