اعتقال المئات غرب طهران للاشتباه بتورطهم في أعمال احتيال 01/02/2011
السياسه الكويتية-نيويورك – وكالات: أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان, أمس, أن عدد الذين سيتم اعدامهم في إيران, التي أثارت استياء شديدا بشنقها امرأة هولندية – ارلندية, سيبلغ الألف في نهاية 2011 اذا استمر تنفيذ الاحكام بالوتيرة نفسها, ما سيشكل رقما قياسيا.
واعتبرت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان, أن اعدام زهراء بهرامي هو المثال الاخير "للغياب الكامل للشفافية" في ايران بشأن اللجوء الى عقوبة الاعدام, لافتة إلى أن 74 شخصاً أعدموا في إيران منذ الاول من يناير الماضي.
وقالت مديرة قسم الشرق الاوسط في "هيومن رايتس ووتش" ساره لي ويتسن "بالوتيرة الحالية, سيبلغ عدد الذين تم اعدامهم حتى نهاية العام 2011 اكثر من الف شخص", مؤكدة ان الاعدامات "تدل على تفاقم ازمة حقوق الانسان في البلاد منذ الاقتراع الرئاسي المثير للجدل في 2009" الذي اعيد انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد على إثره.
على صعيد متصل, دان رئيس برلمان الاتحاد الاوروبي جيرزي بوزيك تنفيذ السلطات الايرانية حكم الاعدام ببهرامي التي اعتقلت في اعقاب الاحتجاجات المناوئة للحكومة في العام 2009 ثم اتهمت بالاتجار بالمخدرات.
وقال بوزيك في بيان ان "شنق زهرة بهرامي وهي هولندية وبالتالي مواطنة اوروبية, هو عمل جبان نفذته عدالة تعسفية", مؤكداً ان "الاتحاد الاوروبي يدين عقوبة الاعدام من حيث المبدأ باعتبارها انتهاكا لكرامة الانسان, ولكن حالة زهرة بهرامي فظيعة بحد ذاتها".
وأضاف "لقد اعتقلت خلال احتجاجات ضد الانتخابات الرئاسية المزورة التي جرت في ديسمبر 2009", وأن "الاتهامات التي وجهت لها (زهرة) بعد ذلك مشكوك فيها بشدة".
وحذر بوزيك من ان "على النظام الإيراني ان يدرك اننا لن نصمت عن انتهاكاته الصارخة لحقوق الانسان والحريات الاساسية", مشيراً إلى أن "الزيادة الكبيرة في أحكام الإعدام التي صدرت منذ الاحتجاجات ضد الانتخابات الرئاسية المزورة تثير قلقا شديدا".
من جهة أخرى, اعتقلت الشرطة الإيرانية مئات الأشخاص المشتبه في تورطهم بأعمال احتيال خلال عملية في غرب العاصمة طهران.
ونقل التلفزيون الحكومي على موقعه الإلكتروني عن مصدر في الشرطة قوله "خلال عملية متزامنة, تم الحجز على ممتلكات أكثر من 50 مكتبا تابعا لشركة قائمة على نظام هرمي, كما تم اعتقال 425 شخصا".
وكانت وزارة الاستخبارات نشرت العام الماضي لائحة بالشركات التي تلجأ الى هذا الأسلوب من الاحتيال, واضعة اياها ضمن لائحة اهدافها.
وتقوم الأنظمة الهرمية, المحظورة في إيران, على جمع الاموال من اكبر عدد من المستثمرين من خلال دفع الاموال لصالح اول من يتقدمون باستثماراتهم من حساب الذين يتقدمون باستثماراتهم في النهاية, الى ان ينهار النظام.