موقع نصرة مدينة اشرف:كلما تكتشف حقيقتهم أكثر يزيدون من حربهم النفسية ضد سكان اشرف العزل فلقد اعتمدوا زيادة عدد مكبرات الصوت إلى 180 مكبرة صوت بهدف زيادة عمليات التعذيب والاستهداف ضد المخيم ولقد تعرض سكان المخيم لكثير من الانتهاكات بعد تسلم القوات العراقية ملف اشرف وكان ابرز تلك الانتهاكات كارثة تموز 2009 وغيرها فهي لا تعد ولا تحصى وآخر كوارث نظام إيران ما قامت به قامت السفارة الإيرانية يوم الجمعة 7 كانون الثاني 2011 وبالتعاون مع لجنة قمع أشرف في رئاسة الوزراء العراقية بنقل عدد من مرتزقتهما للجناح الجنوبي لمخيم أشرف وهاجم العملاء سكان المخيم العزل بالحجارة وقطع الزجاج وزجاجات تحتوي مواد حارقة وأسـفر الهجوم عن إصابة 176 شخص من السكان بجروح بينهم 91 من النساء
ويأتي هذا الهجوم علاوة على التعذيب النفسي الذي يمارسه عناصر وزارة المخابرات الإيرانية على مدار الساعة بواسطة 180 مكبرة صوت منصوبة حول المخيم فضلاً عن التهديدات المستمرة لسكان أشرف فلذلك يجب على السفارة الأمريكية عدم السكوت على تلك الجرائم والانتهاكات التي ترتكب باسم الإنسانية على الإنسانية لذلك يجب حل لجنة قمع مخيم أشرف في رئاسة الوزراء العراقية وإحالة ملف أشرف للبرلمان العراقي وتشكيل لجنة تقصي الحقائق في البرلمان للتحري حول الجريمة المرتكبة والكشف عن مرتكبيها ونزع 180 مكبرة صوت المنصوبة من قبل عناصر وزارة المخابرات الإيرانية حول المخيم لممارسة التعذيب النفسي ضد السكان وعلى المعنيين بالأمر في الإدارة الأمريكية تحمل المسؤولية الكاملة تجاه حماية سكان أشرف حتى حسم ملفهم نهائيا وحسب الاتفاق الذي وقعته مع السكان كل على حده فعليها تولي حماية سكان أشرف وفي هذه الحالة سيتمكن فريق المراقبة التابع للأمم المتحدة من مراقبة الموقف في أشرف والتواجد فيه كما ندد نخبة من نواب البرلمان البريطاني بعمليات التعذيب النفسي بحق المجاهدين في اشرف باستعمال 180 مكبرة صوت وداعين لحل لجنة قمع أشرف وإزالة مكبرات الصوت المنصوبة من أطراف أشرف وإحالة ملف أشرف للبرلمان العراقي كل تلك المطالبات والدعم أنما تأتي بدليل واضح على أن قضية اشرف باتت من أهم قضايا المجتمع الدولي لما فيها من اعتداء سافر على حقوق اللاجئين العزل وطبعًا تلك العمليات الإجرامية التي تطال الأبرياء في اشرف تعتبر خرقا لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تنص على توفير الحماية للاجئين واحترام حرياتهم ولكن مع شديد الأسف ما تقوم به الحكومة العراقية من تقديم المساعدة والمساندة لعملاء الملالي المتواجدين حول مخيم اشرف يعد انتكاسة خطيرة على مصير الحريات وحقوق الإنسان في العراق وكان حكم المحكمة الإسبانية خطوة أولى لإنقاذ الحقوق المسلوبة في اشرف وإنذار للمجرمين الآخرين وتحذير بأن المجرم سوف تطاله يد القانون والقضاء الدولي ولا مفر من الحساب ويوم الحساب قريب.