زينب امين السامرائي:لم يعد هناك نظام مجرم وقمعي كنظام إيران الذي حشد أتباعه من المرتزقة حول مخيم اشرف الذي يسكنه أشخاص عزل ومسالمين فان السفارة الإيرانية في بغداد وهي تعتبر الحكومة الحقيقية للعراق المتخفية بستار المالكي المجرم و بتحشيدها مجموعة أفراد من المحافظات الجنوبية والشمالية لتنفذ مؤامراتها الدنيئة ضد سكان أشرف ولكن مخططات النظام الإيراني باءت بالفشل.
فلم يستطيعون حشد سوى عدد قليل من العملاء حضروا يوم الجمعة 7 كانون الثاني للبوابة الجنوبية للمخيم وقاموا بإلقاء الحجارة وقطع الزجاج على السكان مما أدى لإصابة 176 من السكان بجروح بالغة بينهم 91 امرأة والأمر الأكثر غرابة هو قيام مدير المستشفى التابع لصحة ديالى وبأمر من قائد القوات الأمنية المتواجدة في المحل بمنع معالجة الجرحى وطردهم من مستشفى المخيم عجيب هل هذه هي الإنسانية في دولة حديثة بعالم الديمقراطية والرافضة لكل أشكال اضطهاد حقوق الإنسان وانعدام الحريات هل تعتبر حكومة المالكي ديمقراطية مؤمنه بحقوق الإنسان طبعًا حكومة المالكي شكل من إشكال الدكتاتورية الإيرانية
ودليل ذلك ما يتعرض له سكان اشرف من مأساة ومعاناة في ظل انتهاك متواصل لحقوق الإنسان بهدف أرضاء ملالي طهران المجرمين والعمل على تنفيذ أجنداتهم الخبيثة بحق سكان مخيم اشرف المشمولين باتفاقية جنيف الرابعة.
وبينما عمل مدير المستشفى الذي خالف جميع المواثيق والمعاهدات الدولية يشكل خرقاً صارخاً بوجه الإنسانية وحقوقها ويعد جريمة الحرب ويحاسب عليها القانون كما أن تزامن هذا الاعتداء الغادر مع زيارة علي اكبر صالحي وزير الخارجية الإيراني للعراق أنما ينم عن اعتداء وتدخل سافر في السيادة العراقية التي تعتبر بهذا التدخل ناقصة كما يبين تأثر حكومة العراق بأوامر بنظام إيران الفاشي مما يثير الخجل لدى كل عراقي لأنه بهذا التدخل والتأثير سيكون العراق بموقف التابع الذليل لنظام عرف بهمجيته وتوحشه لحقوق الإنسان.
فضلاً عن كونه نظام يصدر الإرهاب للعالم وضمن استمرار مسلسل استهداف مبادئ وحقوق الإنسان التي يتعرض لها سكان مدينة أشرف التي يسكنها عدة آلاف من المواطنين الإيرانيين المعارضون للنظام الإيراني المجرم الذي اعتمد تعذيب سكان اشرف أمام أنظار قوات الأمن العراقية المكلفة بحماية هذه المدينة وكان يوم الجمعة الماضي بمثابة انتكاسة واضحة لكل القيم الإنسانية لذلك نطالب وبقوة الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة تولي حماية المخيم حسب الاتفاق الذي أبرمته مع ساكني المخيم وعلى غرار ما كان عليه للفترة ما قبل كانون الثاني 2009 لان أحداث يوم الجمعة أثبتت مرة أخرى أن مؤسسة رئاسة الوزراء التي رعت هذه العملية الجبانة من قيادتها وتنفيذها وتحت أشرافها مازالت متعهدة بالاتفاقيات المشينة التي عقدتها مع النظام الإيراني ضد سكان المخيم مما يتطلب ضرورة متابعة المحاكم الدولية أكثر من ذي قبل لإصدار المزيد من القرارات لملاحقة المسؤولين في الحكومة العراقية عن هذه الجرائم البشعة.
ولكن النتيجة الأهم والأكثر ضرورة هي أن تحال حماية السكان العزل وغير المسلحين للولايات المتحدة بشكل عاجل وفوري لذا نناشد جميع المنظمات الدولية والعربية المدافعة عن حقوق الإنسان والإغاثة لحل قضية حماية سكان المخيم وإنهاء معاناة سكان اشرف الذين بات استهدافهم مثلبة كبرى في جبين كل الدول الداعية لحقوق الإنسان وأصبحت قضية سكان المخيم قضية تهم المجتمع الدولي لاغتصابها وتهديمها لمبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف التي تشكل بنودها الحماية الواجب توفيرها من قبل حكومة العراق لمدينة اشرف وسكانها.
وأن مثل هذه الأعمال تنال من سمعة العراق بكل تأكيد وخصوصًا أمام المحافل الدولية وعلى حكومة المالكي الحفاظ على أمن وسلامة جميع المواطنين المتواجدون على ارض العراق من عراقيين وغيرهم وحل جميع المشاكل العالقة بين الحكومة العراقية وسكان هذه المدينة حسب القوانين العراقية والقوانين الدولية واستخدام لغة الحوار بدل العنف والإرهاب وعلى المالكي أن يثبت للجميع عدم تواطئه مع نظام إيران المرفوض دوليًا وخصوصًا القمة العربية التي ستعقد في بغداد على الأبواب ويجب عليه الحافظ على سيادة وكرامة العراق لان ما يحدث لسكان اشرف يمثل عدم قدرة حكومة العراق على مواجهة التدخلات الخارجية وخصوصًا الإيرانية ويبين عدم أهلية حكومة المالكي على أدارة ملف سكان اشرف .