عبدالكريم عبدالله:ليس من الحكمة ولا من القيادة ولا من الرجولة والانسانية في شيء ان تمارس سطوتك بعد ان تخلع ثوب رجل الدولة وتتحول الى وحش يستعيد سيناريوهات جرائم النازية لينفذها حرفيًا على لاجئين منزوعي السلاح كما هو حال الاشرفيين في معتقلهم، الذي يشهد كل يوم ممارسة اجرامية نازية السمات والتخطيط لا تنقصها وحشية الهتلريين ولا دناءة مافيات القتل،
فهل من الطبيعي ان تواجه 25 عجلة ومدرعة ثمانية رجال منزوعي السلام محبوسين في كرفان بعد منع الطعام والشراب عنهم؟؟ مثل هذا التصرف لا ينم عن قوة وسيطرة بل يكشف جبناً ووحشية واتجدارًا اخلاقياً، ومستوى مترديًا من العمالة لا يليق بالرجال، ولكن.. هل كان الذين فعلوا فعلتهم وهم يهاجمون اشخاصًا وقفوا جهدهم على خدمة نزلاء المستشفى من اخوانهم المرضى؟؟ رجالاً؟؟ واية رجولة تلك التي ترتضي الاعتداء على مسالمين؟؟ ان هؤلاء الذين يرتدون ثياب الجيش والشرطة لا يمكن وصفهم بانهم من الجيش او الشرطة اذ ان ما نعرفه عن هذه القوات انها انما تتصرف على وفق ضوابط وقواعد وانظمة وقوانين الوحدات العسكرية في الجيش او الشرطة، بينما نلاحظ ان هذه القوات التي يسلطها المالكي على سكان اشرف تتصرف وكأنها عصابة من القتلة والسراق لا قوانين تضبطها ولا اخلاق ولا قواعد ولا انظمة ولا اعراف، هذه هي المرة الثالثة التي ترتكب فيها هذه العصابة جريمة سرقة معدات وممتلكات الاشرفيين، كانت المرة الاولى في العام الماضي حين اقتحمت المخيم وأرتكبت جريمة قتل وترويع سكانه والثانية حين سرقوا كيبلات التلفونات ومعدات اخرى، وهذه هي الثالثة وربما الرابعه او العاشرة فمصادرة ما يشتريه الاشرفيون بذريعة او اخرى لا يعدو ان يكون سرقة، ويقدر الاشرفيون ما تمت سرقته هذه المرة بمائتي الف دولار، ومن يشاهد الفلم التسجيلي الذي صوره الاشرفيون لهجمات هذه العصابة سيكتشف مدى وحشية افرادها وهم يشجون رؤوس الاشرفيين بالعصي والهراوات ويسحلونهم على الارض، ولا ادري كيف نستطيع بعد هذا ان نواجه العالم مدعين التحضر والانسانية، وانشاء دولة القانون ونحن اول من يضرب القانون، ثم اليس من الاجرام ان يشدد الضغط على اهم ما يجب احترامه للاجئين الينا، وهو حق الحياة؟؟ فنحاربهم في ساحته ونحرم عليهم حق الاستطباب والرعاية الصحية والدواء؟؟ هل يجوز استخدام الطب وسيلة للتعذيب؟؟ اليست هذه جريمة ضد الانسانية مع سبق الاصرار والفعل العمد وكما ورد في بيانات المقاومة الايرانية، القيام بمحاصرة موقع تواجد المجموعة (الاشخاص الثمانية في داخل المستشفى) المذكورة وكانت تمنع حتى إيصال الماء والغذاء والألبسة الشتوية إلى أفراد المجموعة المحبوسين داخل الكرفانة.
ولغرض إنهاء الأزمة اقترح ممثلو سكان مخيم أشرف للمقدم عبد اللطيف عبد الأمير هاشم قائد قوات القمع العراقية قائلين إنه إذا كان المستشفى يحتاج إلى الكرفانة فإن السكان مستعدون لدفع كلفتها ولكن هذه السرقة هي انتهاك للقوانين الدولية وحتى انتهاك للقوانين العراقية وإن سكان المخيم لن يرضخوا لهذه الشروط الظالمة. فقال المقدم عبد اللطيف إنه سيطرح هذا الموضوع على اللجنة.
ولكنه في الساعة الثانية من بعد ظهر الأحد شنت القوات العراقية بقيادة المقدم عبد اللطيف وبأمر من لجنة قمع أشرف تسندهم 25 عجلة ومدرعة «همفي» مبالهجوم على المجاهدين المتواجدين في المستشفى وانهالوا عليهم بالضرب والشتائم بالأعواد والعصي والهراوات وأصابوا عددًا منهم بجروح وأخرجوهم عنوة من الموقع، كما هاجموا عدداً آخر من المجاهدين كانوا متواجدين بالقرب من المستشفى وجرحوهم واعتدوا عليهم بالضرب أيضاً مما أدى إلى إصابة عشرات منهم بجروح وكدمات حالة بعضهم خطرة. وأحد المضروبين المصابين هو «بهروز مهاجر» الذي حالته خطرة جراء تعرضه للضرب بالهراوة في الرئة.
كما وفي الوقت نفسه منعت القوات العراقية اليوم طبيبين متخصصين في العيون والأمراض الباطنية من دخول أشرف وهما وصلا إلى أشرف بعد مدة طويلة.
يذكر أنه وبعد انتقال مهمة حماية أشرف في 2009 الى القوات العراقية، وضع سكان أشرف هذا المستشفى وجميع إمكاناته تحت تصرف الحكومة العراقية ومنذ ذلك الوقت حولت القوات العراقية وعلى غرار غستابو النازية، المستشفى الى مركز للقمع والتعذيب. حيث بدأت القوات العراقية ومنذ شهر وبأمر من لجنة قمع أشرف بتوسيع رقعة المستشفى وقامت بضم أقسام داخلية لأشرف إلى المستشفى من خلال تسييجها لتكون لها حرية عمل أكثر لممارسة أعمال تعسفية، وبات المستشفى فعلاً وبكامله محتلاً من قبل القوات العسكرية العراقية وتمركزت قيادة القوات العراقية أيضًا هناك.))
ومن المشين لحكومة العراق ان ((يؤكد قادة القوات العراقية القمعية ومنهم المقدم عبداللطيف عبد الأمير والملازم حيدر عذاب ماشي وغيرهم بصراحة أن الأوامر بسرقة ممتلكات سكان أشرف والإجراءات القمعية ضدهم تصدر من لجنة قمع أشرف وانهم منفذون لأوامر تصلهم من مكتب رئاسة الوزراء.
وتحديدا من صادق كاظم العضو الرئيسي في هذه اللجنة وهو الذي كان حاضراً يومي 28 و29 تموز 2009 في مسرح العملية وبعد تلقي الاوامر من رئاسة الوزراء أصدر أوامره بفتح النار على سكان أشرف.
ان الاجراءات القمعية ومصادرة وسرقة ممتلكات سكان أشرف والمضايقات الطبية واستغلال المستشفى وتحويله الى مركز للقمع والتعذيب والتصرفات الأخرى لرئاسة الوزراء ولجنة القمع والقوات العراقية ضد سكان مخيم أشرف، ليست إلا خرقًا صارخًا لكثير من قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الانسان الدولية والكثير من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الحكومة العراقية. إن الآمرين بهذه الإجراءات ومنفذيها يمكن ملاحقتهم ومحاكمتهم باعتبارهم منتهكين لاتفاقيات دولية ولارتكابهم جريمة ضد الانسانية. فمحكمة اسبانيا تلاحق مسؤولين عراقيين بسبب الجريمة التي ارتكبوها يومي 28 و29 تموز (يوليو) 2009 ضد سكان مخيم أشرف.)) ومحاكم المجتمع الدولي سوف لن تمرر هذه الجريمة، التي تدينها محاكم الضمير الانساني وتعدها جريمة ضد الانسانية، وهي تعيد الى اذهان البشرية عامة جرائم النازية في اوشفيتز وتشير بكل دقة الى ان المالكي ارضاءا لنظام الطاغوت في طهران وتسديدًا لفاتورة اعادة تنصيبه قهرًا رئيسًا للوزراء انما يتصرف بهذه الوحشية، المجتمع الدولي مطالب ان يتحرك بفاعلية اقوى والا يكتفي بالادانة والشجب، وان يتحول الى سبيل الفعل عبر فرض حماية دولية للاشرفيين ومراقبة تنظمها وتديرها منظمة الامم المتحدة والا فان كارثة انسانية كما نرى مقبلة لا محال تؤكدها كل دلائل تصرفات حكومة العراق مع الاشرفيين.