عبد الكريم عبد الله :آفاق ايرانية في عددها هذا (بانوراما) تتنقل بين واقع النظام الايراني المتخبط
والمتهاوي داخليا وبين وضعه الحرج خارجيا، وبخاصة في العراق حيث تتنامى فعاليات رفض توغله في الجسد العراقي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ، فقد اوردت وكالات الانباء المحلية تاييد شخصيات برلمانية ومنظمات مجتمع مدني استبعاد الشركات الايرانية من العمل لدى امانة بغداد
وقالت هذه الشخصيات في تصريحات خاصة "ان خطوة امانة بغداد المذكورة جاءت في الاتجاه الصحيح وجريئة وتدل على النهج الوطني الذي تمارسه الامانة". وهي نقلة نوعية مطلوبة عراقيا .
واضافت "ان تمادي النظام الايراني وصل الى حدود غير منطقية فهو يقتل ابناء الشعب العراقي من جهة ومن جهة اخرى يريد الاستيلاء على مؤسسات الدولة بحجة المشاركة في اعمار العراق".
وتابعت "ان منع احدى الشركات الايرانية من تنفيذ مشروع 10 في 10 في مدينة الثورة في بغداد لطمة اخرى لهذا النظام".
ولفتت "ان الحس الوطني لدى القائمين على الامانة دفعهم لاستبعاد الشركة الايرانية من تنفيذ المشاريع في بغداد برغم الاغراءات التي قدمتها هذه الشركة".
وكشف مدير العلاقات والاعلام في امانة بغداد حكيم عبد الزهرة امس عن استبعاد الشركة الايرانية من تنفيذ مشروع (10في 10).
وقال في تصريح صحفي: تم استبعاد الشركة الايرانية من تنفيذ مشروع (10في 10) لعدم تقديم المشاريع بالشكل المطلوب.
و .., / مش بوزك دنائي فر بدأت سفينة نظامكم تغرق في العراق وستكون انت كبش الفداء هذه المرة كما سبقك سيدك المطرود متقي.
* وعلى صعيد الداخل الايراني مازالت حملات البطش بالطوائف والاعراق ومكونات الشعب الايراني المعارضة للنظام قائمة على قدم وساق وتتصاعد بوتائرتعجيلية مرعبة فقد قام نظام الملالي الحاكم في إيران يوم الاثنين 20/12/2010 بتنفيذ أحكام الإعدام بحق 11 سجيناً بصورة جماعية شنقاً في سجن مدينة زاهدان (مركز محافظة سيستان وبلوشستان – جنوب شرقي إيران) بتهمة «محاربة الله والإفساد في الأرض»! وهي التهمة البدعة الظلامية التي لم تعرف البشرية في كل تاريحها مع الاستبداد والظلم مثيلا لها .
وبتهمة مواجهة النظام حسب تعبير رئيس السلطة القضائية في محافظة سيستان وبلوشستان مؤكداً أن «السلطة القضائية وتنفيذاً للاحكام فورًا وبشكل سريع» «لن تتريث ولو للحظة».
كما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق امرأة شنقاً في مدينة قزوين (شمالي إيران).
إن نصب المشانق في سجون مختلف المدن الإيرانية ليس الاّ دليلاً على عجز النظام الإيراني الآيل للسقوط عن مواجهة الاحتجاجات والنقمة الشعبية المتفاقمة ضد نظام «ولاية الفقيه» برمته كما يأتي بهدف تصعيد اجواء الخوف والرعب في المجتمع الإيراني كما أعلنت السلطة القضائية في النظام بصراحة أن الهدف من ذلك هو «تعزيز الأمن»! في البلاد.
*وعلى صعيد المجتمع الدولي أعلن بانكي مون الأمين العام للأمم المتحدة أنه طرح كل القضايا حول انتهاك حقوق الإنسان في نظام الملالي الديكتاتوري الحاكم في إيران وقد عجز موفد النظام الإيراني إلى نيويورك عن الرد على أسئلته.
وفي مؤتمره الصحافي الأخير في عام 2010 وردًا على سؤال حول انتهاك حقوق الإنسان من قبل نظام الملالي الديكتاتوري الحاكم في إيران، قال الأمين العام للأمم المتحدة: «إني أجريت مفاوضات ومداولات كثيرة في هذا المجال لكي يتحسن واقع حقوق الإنسان في إيران.. إني فاتحت موفد النظام الإيراني إلى نيويورك في جميع القضايا الخاصة لحقوق الإنسان في إيران ولكنه عجز عن تقديم إيضاح تام ومقنع في هذا المجال، ولكنه وعد بالرد خطيًا وأنا أنتظر هذا الرد… إني سأظل أواصل جهودي لتحسين واقع حقوق الانسان في ايران
*المقاومة الايرانية من جهتها كشفت على لسان رئيسة جمهورية ايران المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية السيدة مريم رجوي اعلان الحرسي أحمدي نجاد ليلة السبت 18 كانون الأول (ديسمبر) 2010 أن القانون المعادي للشعب والقاضي بإيقاف الدعم الحكومي للسلع سوف يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من اليوم اللاحق. وبموجب هذه الخطة التي ليس من شأنها إلا تعريض الشعب الإيراني لمزيد من الفقر والعوز والحرمان ارتفع سعر البنزين المحصص من 100 تومان لكل لتر إلى 400 تومان فجأة، وفي الوقت نفسه تنخفض حصص البنزين بنسبة 10 بالمائة ليضطر المستهلكون أكثر فأكثر إلى شراء البنزين من السوق السوداء بقيمة 700 تومان لكل ليتر. كما أصبح الارتفاع المفاجئ للأسعار يشمل أسعار ماء الشرب والطحين والخبز أي أهم وأخطر الحاجات الضرورية للمواطنين.
ولمواجهة ثورة غضب المواطنين وموجة الاستنكار العامة لقراره هذا حاول أحمدي نجاد وبكل وقاحة أن يوحي بأن هذه الخطة تخدم المواطنين من أصحاب الدخول المتدنية فيما أن نظام «ولاية الفقيه» المكروه المنبوذ وبمضاعفته الأسعار عدة مرات يعمل جاهدًا على سلب ونهب أموال ودخول المواطنين للحصول على إيرادات فلكية. وحسب تخمينات مصادر النظام نفسه فإن هذه الخطة توفر لحكومة الحرسي أحمدي نجاد مائة مليار دولار سنويًا.
وقد وصف أحمدي نجاد (الرئيس المنصب من قبل خامنئي) وبكل دجل مثير للاشمئزاز المبلغ الزهيد الذي تم إيداعه لحساب العوائل مقابل إيقاف الدعم الحكومي للسلع وصفه بأنه «مال إمام العصر – المهدي»!! قائلاً: «علينا أن نحترس لأن لا نفسد هذه المبالغ بأموال أخرى، لأنها في هذه الحالة تفقد تأثيرها»!. إن هذه الأضاليل والخدع والتعليقات الدجالة تأتي جزءًا من محاولات النظام للتغطية على الآثار المدمرة المترتبة على هذه الخطة المعادية للشعب التي وحسب التقييمات الفنية سوف ترفع نسبة التضخم بأضعاف مضاعفة الأمر الذي سيضيف بدوره ملايين الأشخاص إلى أولئك الذين يعيشون تحت عتبة الفقر من سكان إيران. ففي العام الماضي كان برلمان النظام قد توقع ارتفاع نسبة التضخم إلى حوالي 60 بالمائة نتيجة إيقاف الدعم الحكومي للسلع.
وفي رسالة وجهتها إلى الشعب الإيراني وصفت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية قرار نظام الحكم القائم في إيران لإيقاف الدعم الحكومي للسلع بأنه توسيع نظام «ولاية الفقيه» ساحة حربه ضد الشارع الإيراني، قائلة: «إن السبب المباشر لاتخاذ هذا القرار هو ظروف النظام المتأزمة خاصة إثر الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني التي مازالت أربكت النظام وجعلته يعتصر ألمًا وغيظًا».
وأضافت تقول: «إن خامنئي وبإيقاف الدعم الحكومي للسلع ومضاعفة الأسعار بعدة مرات قد جعل اقتصاد البلاد يخدم الحرب ضد الشعب الإيراني، فإنه يصرف ليس فقط الإيرادات النفطية وإنما جزءًا كبيرًا من دخول المواطنين الإيرانيين للحرب القاسية والضارية ضدهم بالذات وكذلك للإرهاب وإثارة الحروب في المنطقة.. إن من أهداف خامنئي أن يحيل ثروات إيران بقدر ما في وسعه إلى العسكرة المجرمة المتمثلة في أحمدي نجاد أي في فيلق الحرس.. كما يعمل خامنئي على خفض نسبة استهلاك السلع الأساسية خاصة البنزين لكي يواجه بذلك نتائج العقوبات الدولية التي وبوجه خاص تتسع وتتزايد وتتضاعف نسبة فاعليتها يومًا بعد يوم بسبب عجز النظام عن إبداء أي مرونة وتسامح وتراجع في ما يتعلق بمشروعه لإنتاج القنبلة الذرية».
وتابعت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية قائلة: «إن إنقاذ الاقتصاد الإيراني المفلس وإنهاء كل هذا الفقر وعدم المساواة وعدم العدالة لهما حل واحد فقط وهو إقرار سلطة الشعب لأن الديمقراطية وتمتع جميع أبناء الشعب بفرص متكافئة هما الضمان الوحيد لإشراك الثروات والطاقات الكامنة لأبناء الشعب الإيراني على نطاق واسع في نهوض وازدهار البلد وإعادة بنائه».
ودعت السيدة رجوي المواطنين الإيرانيين خاصة الشبان البواسل منهم إلى التلاحم والتعاضد والعمل يدًا باليد وبالتماسك وتوحيد الصفوف لكي يحوّلوا المأساة التي أعدها الملالي الحاكمون في إيران ضد الشعب الإيراني إلى تحد كبير للنظام نفسه، حاثة الطلاب والفتيان الشجعان والفتيات الباسلات على أن لا يسمحوا لنظام «ولاية الفقيه» بإبقاء نفسه على السلطة بتبديد حصيلة دماء ومعاناة المحرومين الذين يشكلون الأغلبية في المجتمع الإيراني.
*اما سكان اشرف الصامدين فان القوات العراقية المؤتمرة باوامر المالكي مازالت تشدد ضغوطها عليهم ومؤخرا وبأمر من لجنة القمع في رئاسة الوزراء العراقية وتمهيدًا لتكثيف الضغوط والقمع ضد سكان مخيم أشرف قامت قوات القمع العراقية بتصرفات استفزازية ومزعجة ضدهم. وتأتي هذه التصرفات بعد أن باء مخطط تأليب مرتزقة النظام الإيراني يوم 11 كانون الأول (ديسمبر) الجاري بالفشل.
ففي يوم الأحد 19 كانون الأول (ديسمبر) الجاري قام المقدم نزار والنقيب أحمد ضابطان عميلان للنظام الإيراني في القوات المؤتمرة بإمرة المالكي بتوجيه إهانات وتهديدات ضد سكان مخيم أشرف ثم أمرا جنودهما بكسر المصابيح الكشافة الخاصة لإنارة المخيم برشقها بالحجارة فتم بذلك كسر أحد المصابيح الكشافة. وكانت المقاومة الإيرانية قد كشفت في وقت سابق تبعية هذين العميلين لقوة «القدس» الإرهابية والنظام الإيراني.
وفي يوم 13 كانون الأول (ديسمبر) الجاري قام الضابطان المذكوران بتوجيه الشتائم والتهديدات ضد مجموعة من سكان المخيم ورشقهم بالحجارة وقطع الخرسانة ثم كسرا جهاز هاتف عائد لسكان أشرف بضربه بقوة على الأرض.
كما قامت القوات العراقية بعمل دنيء آخر حيث دمرت في منتصف ليلة السبت (11 كانون الأول – ديسمبر الجاري) نصبًا تذكاريًا في مقبرة أشرف (مقبرة «مورفاريد»).
يذكر أن العميلين المذكورين يساندان عناصر مخابرات النظام الإيراني التي تقوم ومنذ 11 شهرًا بالتعذيب النفسي لسكان مخيم أشرف بواسطة 140 مكبرة صوت ويقومان بتسديد كل حاجاتهم، كما ولغرض افتعال الأزمة والتوتر يوجهون التهديد والإهانة باستمرار ضد سكان المخيم ويعطلون أدواتهم ويلحقون الضرر بممتلكاتهم حيثما يمكن لهم.
*على الصعيد ذاته قال القيادي في القائمة العراقية أحمد سليمان العلواني أن المرحلة القادمة التي تلي تشكيل الحكومة ستشهد التعامل مع ملف اللاجئين الإيرانيين في مخيم أشرف بطريقة إنسانية بعيدًا عن الأبعاد السياسية، مؤكدًا أن الضغوطات الإيرانية كانت سببًا في تعرض هؤلاء اللاجئين للأذى في المراحل السابقة.
وقال العلواني في تصريح خاص لموقع "الملف" : في المرحلة القادمة بعد تشكيل الحكومة سيكون لنا موقف من اجل حسم هذا الملف بما ينسجم مع الاخلاق العراقية بعيدًا عن اي بعد سياسي، مشيرًا الى ان اللاجئين الإيرانيين يجب ان يعاملوا كضيوف داخل العراق ولا يجوز التعامل معهم بهذه الطريقة الفظة التي سببت لهم الكثير من الأذى في المراحل السابقة.
وأضاف ان: أعضاء منظمة مجاهدي خلق لاجئون خاضعون لمعاهدة جنيف الرابعة المتعلقة باللاجئين لكن للأسف الشديد تواصلت الضغوطات الايرانية على الحكومة العراقية من اجل ابعاد هؤلاء الناس او محاصرتهم ومنعهم من تلقي العلاج ومنع إدخال الأغذية والمواد الإنسانية الى مخيمهم.
وتابع ان: التعامل مع اللاجئين الإيرانيين بهذه الطريقة اللاإنسانية أمر مشين يفتقر الى ابسط مفاهيم حقوق الانسان.
وأوضح ان هؤلاء الناس كما يعلم الجميع ليس لديهم اي نشاطات مسلحة خلال وجودهم في العراق والمسألة لا تعدو كونها ضغطاً سياسيًا من حكومة ايران على الحكومة العراقية