خبير قانوني:

لا يوجد في الاعراف القضائية العالمية والسلوكيات القضائية ان يقوم احد القضاة باعطاء تصريحات عن قضايا موجودة لديه في المحكمة)
صرح السيد مهدي العطيات خبير قانوني مصري حول المقابلة التي اجرتها قناة العراقية مع ناظم العبودي رئيس المحكمة الجنائية حيث وصف منظمة مجاهدي خلق بالمنظمة الارهابية قائلا "لا يوجد في الاعراف القضائية العالمية والسلوكيات القضائية ان يقوم احد القضاة باعطاء تصريحات عن قضايا موجودة لديه في المحكمة او غير موجودة في المحكمة او ابداء اي راي او استشارة قانونية خارج اطار الجهاز القضائي

هذا فيما يتعلق بسلوكيات مهنة القضاء فالقضاء هو جهة تنظر الى القضايا الموجودة لديهم وليس قضايا لخصومهم في دعوى او مؤيدين لراي دون آخر ان الهيئة العربية للدفاع عن اشرف تستنكر تصريحات السيد القاضي حول هذا الموضوع القضاء هو جهة تنظر في القضايا ولاتعطي رأيها علنا في مثل هذه القضايا  هذا ان جاء في معنى ياتي فيها على اثنين اولا ان هناك علنية فسيحية اعلامية ودور القضاء العراقي ومثل هذه السوابق لم نشاهد لها في العالم الا في حالات ان يكون الادعاء العام قد اصدر مذكرة احضار بشان معين وذكر هذه المذكرة اما ان نقوم بالحديث عن ملفات قضايا منظورة امام المحاكم فهذا مخالف للاعراف الدولية القضائية وهي سابقة خطيرة في المنطقة بتسيس القضاء وتوجيه الرأي العام من خلال هذا القضاء"
واضاف في معرض حديثه عن بعض الاطراف لطرد غرمائها كما يحدث مع منظمة مجاهدي خلق الايرانية حيث قال "معلوم جدا اسباب تواجد هذه المحكمة ونحن لا نريد ان نعيد الدفاتر والملفات حول دستورية او عدم دستورية هذه المحكمة الا اننا نتمنى من اعضاء هذه المحكمة ان يتعاملوا مع المادة القانونية بشكل مهني وان اخطر شيء في القضاء هو ان يتم تسييسه واذا كان للسياسيين اجندة معينة فليذهبوا باجندتهم في حقولهم المعينة ولا يذهبوا الى القضاء هذا ما نتمناه من السادة القضاة والمجالس القضائية "
واستطرد العطيات قائلاً: "ان تلك المحاولة هي ليست اول محاولة او اخر محاولة وهي تاتي في اطارات شخصيات ولدي الكثير من البينات التي تثبت والكثير من التسجيلات الصوتية التي تثبت علاقة الكثير من اعضاء الاجهزة سواء قضائيين او سياسيين مع النظام الايراني لكن نحن نريد ان نقول للقضاة ان عليهم الحفاظ على الهوية العراقية وعدم السماح بالتدخل لاي جهة من دول الجوار في الشأن العراقي الداخلي وبشكل خاص فيما يتعلق بالجهاز القضائي العراقي نحن نعاني من هذا الموضوع في عدة مذكرات واذا ما اراد القضاء ان ينظر في اي ملف ان ينظر فيها بمهنية ومن ناحية قانونية بحتة وعدم اتخاذ اجندة بالحفاظ على المناصب لارضاء جهات معينة والجميع يعلم بهذا المشهد سواء داخل العراق او خارجه"
وقال حول عدم حيادية السلطة القضائية في العراق "السلطة القضائية ليست سلطة محايدة وانما سلطة مستقلة ولايوجد عليها رقابة من سلطة اخرى وعلى السلطة القضائية ان تتعامل بمهنية وبقانونية كاملة وهذا ما يردده رئيس المجلس الاعلى للقضاء العراقي يجب ان يكون التعامل مع القضايا بمهنية وقانونية بحتة الا ان بعض الامور تخرج من هنا وهناك لكن نتمنى ان يكون للمجلس الاعلى للقضاء في العراق وجهة نظر حول التصريحات التي تصدر من السادة القضاة وان يلتزموا ضمن مدونات السلوك القضائية ان كانت العربية التي وقع عليها العراق او العالمية الموقع عليها ايضا من الحكومة العراقية ان كانوا لا يعلموا مدونات السلوك القضائي العالمية". 
لؤي السعيدي: "خصومة النظام الايراني مع مجاهدي خلق واضحة كما واصبح له نفوذ في العراق"
وكالات:قال السيد لؤي السعيدي في تصريح له حول القضاء العراقي ونزاهته والمقابلة التي اجرتها قناة العراقية مع ناظم العبودي والتي اتهم فيها منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة بانها منظمة ارهابية معلقاً "هناك راي قوي بان القضاء في العراق فيه تسييس وانحياز لصالح السلطة الحاكمة وهذا اثار تساؤلات كثيرة واثار حتى احتجاجات من قبل القائمة العراقية وغير القائمة العراقية لانها واقعة تحت تاثير كما صور او نقل لذلك فان المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية سيقوم بممارسة دور رقابي على السياسات الخارجية والداخلية والامن وكما اتفق عليه بين زعامات القوائم لكن سيكون دوره معالجة التدخلات وليس رقابيًا على القضاء اذا ما وجد لمعالجة السلبيات التي سبق وان حدثت هذه هي الفكرة العامة".
وقال معلقاً حول موضوع استغلال بعض الاطراف في العراق وجود المحكمة الجنائية واستغلالها استغلالاً سياسيًا للقضاء على غرماءه كما يحصل مع منظمة مجاهدي خلق: "هذا الموقف  لايجب ان يحصل في العراق لانه بالنسبة فيما يتعلق بالنسبة للقوى المعارضة في الدول الاجنبية فهم واللاجئين في الدول المجاورة وخاصة اذا كانوا متواجدين على الاراضي العراقية فهم يخضعون لاتفاقيات دولية وقانون دولي وايضًا هناك دور رقابي للامم المتحدة والاتفاقيات العراقية السابقة واللاحقة التي تعتبر اتفاقيات رئيسية والتي حدثت بين العراق والولايات المتحدة حيث تضمن تلك الاتفاقيات حقوقهم وسلامتهم وهناك تصريحات صدرت مؤخرًا من قبل الاتحاد الاوربي والبرلمان الاوربي والامين العام للامم المتحدة ومساعد الامين العام للامم المتحدة ومنصوص في الاتفاقيات تلك على حماية ارواح هؤلاء اللاجئين وتوفير الخدمات لهم الى حين اختيارهم مكان اخر يقع عليه اختيارهم هم هذا هو الموقف العام وحقيقة الفضاء العراقي حين يتدخل في مثل هذه المسائل والقضايا الجنائية فهي مسالة تستوجب النظر فيها وتستوجب التساؤل وهي تعتبر محاولات لارضاء النظام الايراني فخصومة النظام الايراني مع مجاهدي خلق واضحة كما واصبح له نفوذ في العراق وفي الاحزاب الحاكمة لذلك فهم يحاولون ان يستغلوا هذا النفوذ وتلك الصلة من اجل محاربة خصومهم وقمعهم وهذا ما لايجب ان يحصل لانها تعتبر قضية انسانية قبل كل شيء".
وقال معلقاً حول عدم حيادية السلطة القضائية وتدخلها في الشؤون السياسية للبلاد: "ان ذلك يعتبر خللاً كبيرًا الدول المتقدمة والدول الديمقراطية وشبه الديمقراطية حتى فيها القضاء مستقل ولا يخضع بل بالعكس فهو يعتبر الرقيب على السلطة التنفيذية فحين حصول مشكلة بين مواطنين او منظمات فان القضاء هو الملجأ الاخير والملاذ الاخير فكيف اذا اصبح القاء تابعا فهنا ستحصل الكارثة وان الحل ان تشدد الرقابة وان توضع اسس جديدة وان يتم معالجة الخلل الحاصل في الكثير من مؤسسات العراق وان يتبع نوع من التطهير والتنظيف ووضع اسس صحيحة للع ه الاتفاقات وكان هناك موقف للقائمة العراقية باعتبارها الفائز الاكبر وكان هناك موقف للقضاء عكس موقف القائمة والموضوع جميع تلك الاخطاء التي حدثت تستوجب ان نقف موقف حازم من اجل ان يكون القضاء العراقي مستقلاً بشكل كامل ولا يخضع لاي جهة بل بالعكس يجب ان يكون له تاثير على السلطة التنفيذية وليس السلطة التنفيذية هي التي تسيس القضاء وهذا يشمل جميع حقوق الناس ومنهم مجاهدي خلق على ان لايقوموا باي اعمال تتخالف وسياسة الدولة العراقية والاتفاقات الموقعة ".مل واعتقد ان الحكومة القادمة وضع لها اسس حيث سبق وان حدثت مشاكل كثيرة في الاتفاق والتوقيع على مثل هذ