بإطلاق مسلسل من الأخبار الزائفة والمغالطات يحاول النظام التعتم على الكشف عن الضالعين في اغتيال الأخصائين النوويين ودوافع الإغتيال
عقب اغتيال اثنين من الأخصائيين العاملين في المشروع المشؤوم للتسلح النووي له, فقد دأب نظام الملالي المخادع الدجّال على إطلاق مسلسل من الأخبار الزائفة والمغالطات وإثارة ساتر دخان منذ صباح يوم 29 تشرين الثاني / نوفمبر2010, للحيلولة دون الكشف عن الضالعين والدوافع والموجبات الحقيقية في هذه الإغتيالات
ما يدل عن افتعال مسرحة معدة مسبقا ترافقه كمٌ هائلٌ من الاباطيل التافهة والمغالطات وبث الأنباء المتضاربة.
وذلك في الوقت الذي كان المدعي العالم للملالي وقائد قوات الأمن الداخلي في طهران العاصمه يؤكدون في تصريحاتهم بان « لم يعتقل أي مشتبه به ولا جهة اعترفت حتى الآن بمسؤوليتها عن العملية»فان وكالة انباء قوات الحرس المسماة بوكالة ”فارس” للأنباء كانت تشير إلى « اغتيال استاذين جامعيين على يد مجاهدي خلق». وعقب ذلك دأب النظام على بث اخبار ” للتنويه” و”مكملة” وإعلان « أميركا والكيان الصهيوني» بانههما يقفان وراء الإغتيالات.ونسب مكتب أحمدي نجاد الإغتيالات إلى « الصهاينة الإرهابيين وحماتهم الاستكباريين» وربط الحادث بـ ”التصريحات الأخيرة لرئيس جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6 ) الخاص بتجنيد الجواسيس وكذلك بالإعلان عن قرار جديد للبرلمان الأوروبي الداعي إلى ضرورة رفع اسم المجموعات الإرهابية المعادية لإيران من القائمة السوداء الأميركية». واما وزير داخلية النظام حمل ”سي. آي.اي” و” الموساد” مسؤولية العملية الإرهابية. وكتب موقع ”شبكة خبر” الحكومي بان هذه الإغتيالات تأتي بعد هزيمة ” أميركا والكيان الصهيوني في اعطاب المشروع النووي السلمي للنظام من خلال ارسال فايروس ”استاكس نت».
وكان الاسلوب المتبع للنظام من الناحية الإعلامية في التعامل مع ملف اغتيال ”مسعود علي محمدي” الذي اغتيل العام الماضي بطريقة مماثلة أمام داره, الأسلوب الحالي حيث اطلق في البداية كمًا هائلاً من الكلام المتضارب والمغالطات وخلط الحابل بالنابل لكنه ترك الملف بعد فترة قصيرة في وحل النسيان دون الإشارة إلى الضالعين في جريمة القتل!
وسبق خامنئي كان قد امر قوة خاصة في صفوف الحرس بضرورة قتل مدراء مشروع السلاح النووي الذين يلاحظ ابتعادهم عن النظام او عند وجود احتمال خروجهم من البلاد وتحميل مجاهدي خلق وعملاء اميركا واسرائيل و«الاستكبار العالمي» مسؤولية قتلهم. فيجب أن يتطبق هذا القرار بقوة أكثر حيال هؤلاء الذين كشفت مجاهدي خلق اسمائهم او ورد اسمائهم في القرارات الدولية.
سبق وتم كشف عن دور كل من ”شهرياري” و”عباسي” في مشروع السلاح النووي للنظام ولأكثر من مرة من قبل المقاومة الإيرانية. واكد العميد الحرسي ساجدي نيا من قادة قوات قوات الأمن الداخلي ان وزارة الدفاع كانت تتولى مسؤولية حمايتهما، (وكالة انباء مهر 29تشرين الثاني/نوفمبر) وهذا يدل على انهما كانا يعملان في المشروع السلاح النووي، حيث يدار المشروع باشراف وزارة الدفاع.
من جانب آخر حاول نظام الملالي الغاضب بشدة والمخيب من مصادقة قرار البرلمان الاوربي في دعم أشرف ومن خلال إطلاق حملة اكاذيب منها تنسيب اختطاف الطائرة وقتل الخصائين النووين بمجاهدي خلق, إبطال مفعول القرار بزعمه لأن القرار يكلف الاتحاد الاوربي بمطالبة الولايات المتحدة الامريكية برفع مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب كما يطالب الأمم المتحدة بتولي حماية سكان أشرف فورا.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010