محمد الاسدي: إدانة جديدة من الجمعية العامة (هيئة حقوق الإنسان) التابعة للام المتحدة للنظام الإيراني نتيجة انتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان في إيران وقد احتلت هذه الإدانة التسلسل رقم 57 الصادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة. إن النظام الإيراني بات يحتل المترتبة الأولى عالميًا من حيث القمع والاضطهاد لمسوغات مذهبية وعرقية واثنيه وفكرية وعقائدية والإعدامات والجلد والتعذيب كل هذه الأعمال البربرية طالت معظم شرائح المجتمع الإيراني المغلوب على أمره،
صحيح ان الإدانة الجديدة كانت بمثابة صحوة ضمير أممية ولكن الشعوب الإيرانية المنتهكة حقوقها الأساسية تتطلع الى المزيد تساوي محنتها الإنسانية بعد ان تجاوزت الفاشية الدينية الحاكمة في طهران كل الحدود وتجاهلت كل القوانين والمعاهدات والمواثيق والعهود الدولية بعد ان وصلت أرقام الإعدامات الى المراتب المرعبة لم تشهدها مسيرة البشرية من قبل. فكان على الجمعية للأمم المتحدة إحالة ملف حقوق الإنسان الإيراني الى مجلس الأمن لكي يطلع بمسؤولياته استنادًا الى الأحكام العامة للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وان لا تكتفي بالإدانات فحسب لان الفاشية الدينية قد تعرضت الى نظام السلم العالمي بطريقة لايمكن السكوت عنها او التغاضي عن هذه الإعمال الوحشية، نعم انه القرار السابع والخمسين الذي توج البربرية شهادة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بحق الموطنين الإيرانيين حيث تم إعدام ما يصبوا على ثلاثة ملايين من المعارضين للفاشية الدينية المتعطشة الى الدماء والتي فاقت محاكم التفتيش الكاثوليكية في القرون الوسطى. ان الوصف القانوني لهاتين الجريمتين تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتحديدًا في المادتين السابعة والثامنة من النظام الأساسي، ان الأهداف العظيمة التي جاءت بها المحكمة الجنائية الدولية تعطي الطمأنينة الى البشر التي تنتهك حقوقهم وحرياتهم وخاصة أصحاب حرية الرأي والضمير والمعتقد التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الموقع في فيينا عام 1948، فالنظام الفاشي في طهران لم يكتفي بانتهاكات حقوق الإنسان في الداخل بل لاحق المعارضين لنظامه الدموي في الخارج وها هو بسخر حكومة المالكي من اجل قمع واضطهاد سكان اشرف من المشمولين في اتفاقية جنيف الرابعة حيث جاء اوامر ولي اللافقيه الى المالكي لكي تدعم توليه بتشكيل الحكومة العراقية الطائفية مقابل قمع سكان اشرف العزل وحرمانهم من كل الحقوق الدولية التي اقرتها المعاهدات والعهود بما فيها علاج المرضى بالامراض الخطيرة ومنع تزويدهم بالأدوية والمواد الغذائية ومضايقتهم عن طريق عملاء المخابرات الإيرانية المتواجدين على أبواب المعسكر مستخدمين كل الوسائل القمعية التي تتعارض مع القوانين الانسانية ومن ضمنها القانون الانساني الدولي الذي تجهله حكومة المالكي الطائفية والعنصرية. لقد صدر مؤخرًا بيان عن اللجنة الدولية للبحث عن العدالة موقع عليه اربعة الآف برلماني اوربي يستنكر الاجراءات القمعية لحكومة المالكي ضد سكان اشرف حيث طالب البيان القوات الأمريكية والامم المتحدة يتولي الحماية لسكان اشرف بدل القوات العراقية المشكلة من الأجهزة المخابراتية الإيرانية وجيش ما يسمى قدس المصنفين على لائحة الإرهاب العالمية، نعم هذه الانتهاكات الخطيرة بحق المواطن الإيراني أينما وجد تأتي تحصيل حاصل لأساليب الفاشية الدينية الحاكمة في قم وطهران. ان القرار الاممي الجديد والبيان البرلماني الأوربي حول سكان اشرف تأتي كبريق أمل للمظلومين الإيرانيين تحت حكم الملالي الفاشست؟ ومن المؤكد ان صحوة الضمير التي تبنتها الأمم المتحدة ضد حكام ايران سوف تطال في المستقبل القريب حكومة المالكي التي هي صورة مصغرة لولاية الفقيه الخمينية بعد ان منعت علاج مرضى الإمراض الخبيثة من العلاج؟