السياسه الكويتية-لندن, طهران – يو بي اي, رويترز: تتجه بريطانيا لفرض المزيد من القيود على صادراتها إلى إيران, بعد اعتراف الحكومة بأن المعدات ذات الصفة الخاصة المعتمدة للبيع إلى طهران قد تساعدها على تطوير برنامجها النووي.
وكانت الحكومة الائتلافية تسمح للشركات البريطانية حتى الشهر الجاري بتصدير سلع مثل مضخات التفريغ وأنابيب سبائك النيكل وأجهزة الكشف عن الإشعاع والأفران الحرارية.
وذكرت صحيفة "أوبزيرفر" الصادرة أمس, أن هناك قلقاً متزايداً من أن النظام الإيراني على وشك تطوير قدرات نووية إلى جانب تكنولوجيا الصواريخ, ما يعني أن طهران يمكن أن تشكل تهديداً لجنوب أوروبا وبلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وأضافت أن وزير الدولة البريطاني لشؤون الأعمال مارك بريسك اعترف في بيان برلماني بأن خطر استخدام إيران معدات بريطانية في تطوير برنامجها النووي "كبير جداً ويتطلب فرض قيود جديدة ورفض جميع تراخيص التصدير إلى طهران باستثناء المعدات التي لا تشكل خطراً واضحاً".
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك دليلاً على أن إيران, التي تخضع حالياً لستة قرارات عقوبات فرضتها الأمم المتحدة, تلتف على محاولات تقييد أنشطتها الاقتصادية, لافتة إلى أن السلطات النيجيرية صادرت الشهر الماضي شحنة من الأسلحة مرسلة من إيران على ما يبدو, وهو ما يمثل خرقاً كبيراً لعقوبات الأمم المتحدة في حال كان ذلك صحيحاً.
ونسبت الصحيفة إلى النائب مايك غيبس عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني قوله "إن توسيع قائمة الصادرات المحظورة إلى إيران خطوة منطقية ولا تستهدف فقط برنامج إيران النووي, بل أنشطتها الاقتصادية أيضاً".
ونفى غيبس بأن الخطوة تمثل إدراكاً متأخراً من قبل بريطانيا لفرض قيود أكثر تشدداً على صادراتها إلى إيران, محذراً من "أن الساعة تدق بشأن امتلاك النظام الإيراني قدرات نووية في المستقبل القريب".