الاتفاق الأميركي – الإيراني

الحياة اللندنية -داود الشريان: لمح الدكتور عادل عبد المهدي، نائب الرئيس العراقي القيادي في «المجلس الأعلى الإسلامي»، الى ان نوري المالكي هو رئيس الحكومة العراقية المقبلة. وقال عبد المهدي، في حديث الى صحيفة «الشرق الأوسط»، ان «إمساك المالكي بالسلطة التنفيذية، وسلبية الدول الإقليمية والموقف الشيعي والكردي، المعلن وغير المعلن»، كلها عوامل تدعم وصول نوري المالكي الى كرسي رئاسة الوزراء، وحكم العراق مجدداً.
العوامل التي تحدّث عنها عادل عبد المهدي أصبحت معروفة للجميع، لكن المهم في وصول المالكي المرتقب، هو التقاء واشنطن وطهران على تحقيق هذه النتيجة، والاتفاق على شخص رئيس الوزراء، على رغم الخلافات والعداء الظاهر بين إيران وأميركا، والذي يهدد بإشعال المنطقة، كما يشاع في وسائل الإعلام. .

عبد المهدي، شبّه المالكي بـ «نقطة اللقاء في سياستين متضادتين تقاطعتا عند هذا المفترق أو المفرق، ليس إلا». وهو ساق مبررات توحي بأن هذا الالتقاء بين الدولتين على المالكي، فرضته المصالح رغماً عنهما. فأميركا «تريد حكومة عراقية فيها سلطة قرارات عاجلة تستطيع التعامل، والاتفاق السريع معها. وإيران توصلت إلى استنتاج بأن المالكي الأكثر حظاً للنجاح»، وهو مَن سيوقف المواجهة الإقليمية التي تهدد العراق، كما ترى إيران طبعاً.
السياستان الأميركية والإيرانية ليستا متضادتين في العراق. ونفي عبد المهدي وجود اتفاق بين واشنطن وطهران تكرر على لسان مسؤولين أميركيين، لكن الواقع يشير الى العكس.
المالكي لا يمثل مصالح مجردة. ثم ما هي المصالح التي يحققها من دون غيره من المرشحين؟ هناك محاولة لتجاهل قضية المبادئ في مسألة تشكيل الوزارة العراقية، فضلاً عن ان بعض منافسيه سيكون مفيداً للعراق، إذا نظرنا الى القضية من زاوية المصالح المجردة من المبادئ.
هل يعني هذا ان واشنطن تدعم الأطماع الإيرانية في التوسع والهيمنة؟
واشنطن لا تطرح السؤال بهذه الصيغة، فضلاً عن ان سياستها ليست معنية بالتوسع، إذا كان من يتولى هذا العمل منسجماً مع تسهيل المصالح الأميركية… ناهيك عن ان لعبة المصالح بين واشنطن وطهران لم تتغير. وكل الخلافات الآن مجرد مفاوضات على الهواء، والرهان على دور أميركي لحماية العراق من إيران، عبث