تدين المقاومة الايرانية بشدة قرار الإعدام بحق السيد طارق عزيز نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي السابق والذي يعد انتهاكا صارخا لابسط المعايير القضائية المعترف بها دوليا.وجاء صدور قرار الإعدام بحق رجل سياسي (74 عاما) وبعد قضائه سبعة سنوات ونصف السنة من السجن وفي ظروف صحية متردية، بطلب من الفاشية الدينية الحاكمة في ايران وزمرة المالكي. ويسعى هؤلاء بهذه الطريقة, حرف الانظار عن جرائمهم البشعة ضد الشعب العراقي التي اثارت خلال الأيام الاخيرة اشمئزاز الشعب العراقي كافة والضمائر الانسانية في القرن الحادي والعشرين. ولهذا السبب قوبل القرار لدى نظام الملالي بموجة من الترحيب والسرور.
ان المقاومة الايرانية تدعو جميع الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان وكذلك الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة ونظرًا لتعهداتهما حيال العراق باتخاذ إجراء فوري لمنع اعدام السيد طارق عزيز والحؤول دون مواصلة الانتهاك الوحشي والمنهجي لحقوق الإنسان في العراق.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
27 تشرين الأول/ أكتوبر 2010