نواب: تعامل الحكومة العراقية مع سكان اشرف غير حضاري وضربة للديمقراطية وحقوق الانسان الملف – بغداد – نبيل الحداد: تسارعت الاحداث السياسية في العراق خلال الايام الماضية وطفت الى السطح ملفات ساخنة من ابرزها قضية سكان اشرف التي باتت تشغل الحكومة اكثر من أي ملف آخر في حين اكد نواب عراقيون ان زيارة المالكي لطهران في هذا الوقت لها دلالات واضحة الهدف منها التنسيق بين الجانبين بكافة المجالات في وقت دعت العشائر العراقية الى توحيد كلمتها من اجل مطاردة ما اسموه "فلول" النظام الايراني في العراق لدورهم في زعزعة الامن ودعم الارهاب ويشعرون ان الحكومة لا تهتم بمصلحة البلاد بقدر ما تهتم بمصالح النظام الايراني.
وسط هذه الاجواء انتقدت النائبة في القائمة العراقية عالية نصيف طريقة تعامل الحكومة مع سكان اشرف.
وقالت نصيف في تصريح خاص "ان وضع سكان اشرف في العراق قانوني وبنفس الوقت انساني ولا يحتاج الى كل هذا الاهتمام من قبل الحكومة لانهم لا يشكلون أي خطر على الامن كما يزعم البعض".
واضافت النائبة عالية نصيف "ان تعامل الحكومة بهذه الطريقة غير الحضارية مع سكان اشرف يشكل ضربة للقيم الانسانية وللديمقراطية"
واوضحت "ان سكان اشرف مسالمون كما اثبتت الايام ولهذا نرى ان عملية اقتحام معسكرهم او محاولة ترحيلهم خارج العراق لا تخدم البلاد بقدر ما تخدم الحكومة الايرانية"
وعن سؤال بشان ربط التهديدات المتزايدة بالهجوم على معسكر اشرف وزيارة المالكي لطهران اجابت النائبة في القائمة العراقية عالية نصيف "بان هذه الزيارة في ظاهرها زيارة عادية الا ان مضمونها غير ذلك" مبينة بان من بين الملفات التي ناقشها المالكي مع القادة الايرانيين في طهران الامن وتطوير العلاقات الثنائية وتسليم المطلوبين لان الحكومة الايرانية تنظر الى جماعة اشرف بانها خطر حقيقي عليها ولهذا تحاول جاهدة الى القضاء عليها او ترحيلهم خارج العراق".
في غضون ذلك اكد النائب في القائمة العراقية مشعان السعدي "ان زيارة المالكي لطهران لها دلالات واضحة بالرغم من انه زار عدة دول اقليمية بذات الوقت" مشيرا الى ان "هناك ملفات عالقة وكثيرة بين العراق وايران لا سيما ملف مجاهدي خلق الذي يشكل اهمية كبيرة لايران فهذه المجموعة المتواجدة في العراق واجهت كل الضغوط واستطاعت ان تكسب الراي العام في العراق وخارجه مما ازعج ذلك الحكومة الايرانية"
ونوه الى ان"سكان اشرف يواجهون الان حملة من الضغوطات ويتعرضون الى انتهاكات من قبل جهات معروفة" وشددعلى ضرورة "التزام الجهات الدولية بحماية هؤلاء لانهم اشخاص عزل ولا يشكلون أي تهديد على الامن كما يروج له".
الى ذلك وصف الناشط في حقوق الانسان حامد خليل الوحيلي "ان التجاوزات الخطيرة التي يتعرض لها سكان اشرف يوميًا دليل على مدى الخروقات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة تجاه حقوق الانسان في العراق".
واشار الى ان "وراء هذه التجاوزات اجهزة الامن الايرانية التي تاتمر باوامر مباشرة من السفير الايراني في بغداد" حسب قوله. واضاف "ان اجهزة النظام الايراني تعمل في العراق بكل حرية بل وبمساندة من اجهزة الامن العراقية لتصفية كل من يعارض حكام ايران".
وحذر الوحيلي من تزايد نفوذ اجهزة الامن الايرانية في العراق لانها وسعت من نشاطاتها بشكل كبير في الاونة الاخيرة من شمال البلاد الى جنوبها".
واوضح "ان هذه الاجهزة القمعية لا تعترف بحقوق الانسان ولا بالقيم الاسلامية ولا بالقوانين لهذا البلد اوذاك بل هي تنتهج اسلوب دموي لا يقف عند حد" مبينا "انها تعمل بالعراق وكأنها في ايران فهي تصفي كل من يعارض حلفاء طهران او اعدائها من خلال الاغتيال بواسطة كاتم الصوت التي انتشرت كثيرًا مؤخرًا في بغداد والمحافظات او بواسطة العبوات اللاصقة او الاختطاف".
من جهتها ابدت اوساط سياسية وشعبية عن رفضها القاطع للتدخلات الايرانية في العراق معتبرة ذلك يخدم مصالح طهران في العراق ولا يخدم مصالح الشعب العراقي.
وقال السياسي العراقي احمد العامري "نرفض رفضًا قاطعًا أي تدخل اجنبي من طهران او غيرها"واضاف"ان ايران تريد تحويل العراق الى ساحة لتصفية الحسابات مع دول اخرى".
وشدد العامري على اهمية "ان يعي الساسة العراقين الذين هم في السلطة حاليًا مفهوم الوطنية وعدم اللهاث وراء الكراسي لانهم بذلك سيجعلون من العراق ارض خصبة للدول الطامعة فيه" مؤكدًا "ان الشعب العراقي لن يغفر للساسة الذين يبيعون ضمائرهم للاجنبي وسيكونون لعنة للاجيال القادمة".
من جانبه ابدى الشيخ حسون حمدي جباره الدليمي "ان العشائر العراقية ستقف بوجه أي تدخل ايراني في العراق" واضاف "ان العشائر العراقية ايقنت ان الحكومة العراقية لايهمها مصلحة البلاد بل انها لا تفهم ما هي الوطنية اصلاً ولهذا ترى ان من واجبها مطاردة الخونة والعملاء".
ودعا العشائر في جميع العراق لتوحيد كلمتها لمطاردة فلول النظام الايراني لانهم يدعمون العنف والارهاب ويعيثون فسادًا في ارضنا ولا احد يحرك ساكنا بينما الحكومة تهتم بمصالح ايران اكثر من اهتمامها بمصالح العراق".
وقالت نصيف في تصريح خاص "ان وضع سكان اشرف في العراق قانوني وبنفس الوقت انساني ولا يحتاج الى كل هذا الاهتمام من قبل الحكومة لانهم لا يشكلون أي خطر على الامن كما يزعم البعض".
واضافت النائبة عالية نصيف "ان تعامل الحكومة بهذه الطريقة غير الحضارية مع سكان اشرف يشكل ضربة للقيم الانسانية وللديمقراطية"
واوضحت "ان سكان اشرف مسالمون كما اثبتت الايام ولهذا نرى ان عملية اقتحام معسكرهم او محاولة ترحيلهم خارج العراق لا تخدم البلاد بقدر ما تخدم الحكومة الايرانية"
وعن سؤال بشان ربط التهديدات المتزايدة بالهجوم على معسكر اشرف وزيارة المالكي لطهران اجابت النائبة في القائمة العراقية عالية نصيف "بان هذه الزيارة في ظاهرها زيارة عادية الا ان مضمونها غير ذلك" مبينة بان من بين الملفات التي ناقشها المالكي مع القادة الايرانيين في طهران الامن وتطوير العلاقات الثنائية وتسليم المطلوبين لان الحكومة الايرانية تنظر الى جماعة اشرف بانها خطر حقيقي عليها ولهذا تحاول جاهدة الى القضاء عليها او ترحيلهم خارج العراق".
في غضون ذلك اكد النائب في القائمة العراقية مشعان السعدي "ان زيارة المالكي لطهران لها دلالات واضحة بالرغم من انه زار عدة دول اقليمية بذات الوقت" مشيرا الى ان "هناك ملفات عالقة وكثيرة بين العراق وايران لا سيما ملف مجاهدي خلق الذي يشكل اهمية كبيرة لايران فهذه المجموعة المتواجدة في العراق واجهت كل الضغوط واستطاعت ان تكسب الراي العام في العراق وخارجه مما ازعج ذلك الحكومة الايرانية"
ونوه الى ان"سكان اشرف يواجهون الان حملة من الضغوطات ويتعرضون الى انتهاكات من قبل جهات معروفة" وشددعلى ضرورة "التزام الجهات الدولية بحماية هؤلاء لانهم اشخاص عزل ولا يشكلون أي تهديد على الامن كما يروج له".
الى ذلك وصف الناشط في حقوق الانسان حامد خليل الوحيلي "ان التجاوزات الخطيرة التي يتعرض لها سكان اشرف يوميًا دليل على مدى الخروقات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة تجاه حقوق الانسان في العراق".
واشار الى ان "وراء هذه التجاوزات اجهزة الامن الايرانية التي تاتمر باوامر مباشرة من السفير الايراني في بغداد" حسب قوله. واضاف "ان اجهزة النظام الايراني تعمل في العراق بكل حرية بل وبمساندة من اجهزة الامن العراقية لتصفية كل من يعارض حكام ايران".
وحذر الوحيلي من تزايد نفوذ اجهزة الامن الايرانية في العراق لانها وسعت من نشاطاتها بشكل كبير في الاونة الاخيرة من شمال البلاد الى جنوبها".
واوضح "ان هذه الاجهزة القمعية لا تعترف بحقوق الانسان ولا بالقيم الاسلامية ولا بالقوانين لهذا البلد اوذاك بل هي تنتهج اسلوب دموي لا يقف عند حد" مبينا "انها تعمل بالعراق وكأنها في ايران فهي تصفي كل من يعارض حلفاء طهران او اعدائها من خلال الاغتيال بواسطة كاتم الصوت التي انتشرت كثيرًا مؤخرًا في بغداد والمحافظات او بواسطة العبوات اللاصقة او الاختطاف".
من جهتها ابدت اوساط سياسية وشعبية عن رفضها القاطع للتدخلات الايرانية في العراق معتبرة ذلك يخدم مصالح طهران في العراق ولا يخدم مصالح الشعب العراقي.
وقال السياسي العراقي احمد العامري "نرفض رفضًا قاطعًا أي تدخل اجنبي من طهران او غيرها"واضاف"ان ايران تريد تحويل العراق الى ساحة لتصفية الحسابات مع دول اخرى".
وشدد العامري على اهمية "ان يعي الساسة العراقين الذين هم في السلطة حاليًا مفهوم الوطنية وعدم اللهاث وراء الكراسي لانهم بذلك سيجعلون من العراق ارض خصبة للدول الطامعة فيه" مؤكدًا "ان الشعب العراقي لن يغفر للساسة الذين يبيعون ضمائرهم للاجنبي وسيكونون لعنة للاجيال القادمة".
من جانبه ابدى الشيخ حسون حمدي جباره الدليمي "ان العشائر العراقية ستقف بوجه أي تدخل ايراني في العراق" واضاف "ان العشائر العراقية ايقنت ان الحكومة العراقية لايهمها مصلحة البلاد بل انها لا تفهم ما هي الوطنية اصلاً ولهذا ترى ان من واجبها مطاردة الخونة والعملاء".
ودعا العشائر في جميع العراق لتوحيد كلمتها لمطاردة فلول النظام الايراني لانهم يدعمون العنف والارهاب ويعيثون فسادًا في ارضنا ولا احد يحرك ساكنا بينما الحكومة تهتم بمصالح ايران اكثر من اهتمامها بمصالح العراق".