بغداد – مشرق عباس:نفى نائب الرئيس العراقي القيادي في «القائمة العراقية» طارق الهاشمي خوضه مفاوضات منفردة مع «ائتلاف دولة القانون» الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي للمشاركة في حكومة يقودها الأخير، مشدداً على وحدة «القائمة العراقية»، ومستبعداً تعرضها لانشقاقات كي يتمثل السُنّة. وزاد أن «خلافاً مبدئياً» يفصل بين كتلته وكتلة المالكي، والأخيرة «تريد استنساخ تجربة السنوات الأربع الماضية».وقال الهاشمي في مقابلة مع «الحياة» (نصها ص9): «إذا قررت اللقاء مع أي طرف محسوب على السيد المالكي، فسألتقي به تحت الشمس»، مشيراً إلى حرصه «على بقاء شتى الخيارات السياسية مفتوحة أمام العراقية (لما) تقتضيه العقلانية السياسية في زمن تتقلب فيه مواقف البعض من يوم إلى آخر، بل من ساعة إلى أخرى.
ويبقى الحذر مطلوباً والتحسب للمفاجآت واجباً».
وأكد أن كتلته «مستعدة لإبداء مرونة في توزيع مناصب الحكومة في مقابل الاتفاق على آليات حكم العراق». وقال: «إذا اتفقنا على حل لكيفية إدارة الدولة، سيجد الخلاف على باقي المناصب طريقه إلى الحل من دون عوائق»، مطالباً المالكي بتوضيح استراتيجيته لإدارة البلد. وأضاف أن «الجميع ينتظر منه ذلك»، معلقاً بذلك على تأكيد المالكي مواجهة صعوبات في جمع الفرقاء السياسيين في حكومة شراكة.
واعتبر أن انفتاح «المجلس الإسلامي الأعلى» على الدول العربية «بشارة خير»، داعياً كل الأطراف إلى خطوات مماثلة، لكنه نفى أن تكون «العراقية» تبنت رسمياً ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة. وتابع: «ليس مطلوباً من تركيا أن تشكل عامل توازن داخل العراق مع إيران»، مشيراً إلى أن «العراقيين في أمس الحاجة إلى تركيا في استثمار طاقاتها للبناء».
ووعد بأن «العراقية»، إذا تمكنت من الوصول إلى مصدر القرار في الملف الأمني ستتخذ خطوات في الأسبوع الأول من عمر الحكومة الجديدة تشمل إغلاق السجون وإطلاق الأبرياء وإعادة هيكلة القوات المسلحة ورفع الأداء الأمني وإطلاق مشروع المصالحة. واعتبر دعوات المالكي إلى «طي صفحة الماضي والعفو عمن أساء» تكراراً لخطابات صدرت عن رئيس الحكومة في مناسبات عدة.
وأوضح أن «المالكي يفتح الأبواب مرة لعناصر المقاومة ويدعوهم إلى الحوار، وبعد أيام يقول هو شخصياً أو قيادي في حزب الدعوة إن ليس هناك مقاومة وكل من لدينا قتلة وإرهابيون». وأضاف: «يجب أن ننطلق في مشروع المصالحة من خلال مقاربة وطنية يتفق عليها الكل ويلتزمون بها».
وشدد على أن هناك خلاف مبدئي بين «العراقية» و «دولة القانون»، فالأخيرة «تريد استنساخ تجربة السنوات الأربع الماضية في الحكم وتصر على ألا يتنازل رئيس الوزراء عن صلاحياته للوزرات الأمنية»، فيما «تمتلك العراقية مشروعاً لإدارة الدولة يعتمد الشراكة وروح الفريق». ودعا إلى «تمثيل أبناء المحافظات العراقية في المؤسسة الأمنية»، مشيراً إلى أن «القبول في الكلية العسكرية وكلية الأركان والدفاع الوطني مشروط، والمسحة الطائفية واضحة».
وعن موقف قائمته من ورقة «ائتلاف الكتل الكردستانية» التي تضم 19 بنداً، قال إن «الوفد التفاوضي لائتلاف الكتل الكردستانية اعتبرها ورقة اقتراحات، وليس مطالب، وهي بالتأكيد تتضمن مواد معتبرة جديرة بالدراسة ستتعامل كتلة العراقية معها بإيجابية في إطار مصلحة العراق».
وأكد أن كتلته «مستعدة لإبداء مرونة في توزيع مناصب الحكومة في مقابل الاتفاق على آليات حكم العراق». وقال: «إذا اتفقنا على حل لكيفية إدارة الدولة، سيجد الخلاف على باقي المناصب طريقه إلى الحل من دون عوائق»، مطالباً المالكي بتوضيح استراتيجيته لإدارة البلد. وأضاف أن «الجميع ينتظر منه ذلك»، معلقاً بذلك على تأكيد المالكي مواجهة صعوبات في جمع الفرقاء السياسيين في حكومة شراكة.
واعتبر أن انفتاح «المجلس الإسلامي الأعلى» على الدول العربية «بشارة خير»، داعياً كل الأطراف إلى خطوات مماثلة، لكنه نفى أن تكون «العراقية» تبنت رسمياً ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة. وتابع: «ليس مطلوباً من تركيا أن تشكل عامل توازن داخل العراق مع إيران»، مشيراً إلى أن «العراقيين في أمس الحاجة إلى تركيا في استثمار طاقاتها للبناء».
ووعد بأن «العراقية»، إذا تمكنت من الوصول إلى مصدر القرار في الملف الأمني ستتخذ خطوات في الأسبوع الأول من عمر الحكومة الجديدة تشمل إغلاق السجون وإطلاق الأبرياء وإعادة هيكلة القوات المسلحة ورفع الأداء الأمني وإطلاق مشروع المصالحة. واعتبر دعوات المالكي إلى «طي صفحة الماضي والعفو عمن أساء» تكراراً لخطابات صدرت عن رئيس الحكومة في مناسبات عدة.
وأوضح أن «المالكي يفتح الأبواب مرة لعناصر المقاومة ويدعوهم إلى الحوار، وبعد أيام يقول هو شخصياً أو قيادي في حزب الدعوة إن ليس هناك مقاومة وكل من لدينا قتلة وإرهابيون». وأضاف: «يجب أن ننطلق في مشروع المصالحة من خلال مقاربة وطنية يتفق عليها الكل ويلتزمون بها».
وشدد على أن هناك خلاف مبدئي بين «العراقية» و «دولة القانون»، فالأخيرة «تريد استنساخ تجربة السنوات الأربع الماضية في الحكم وتصر على ألا يتنازل رئيس الوزراء عن صلاحياته للوزرات الأمنية»، فيما «تمتلك العراقية مشروعاً لإدارة الدولة يعتمد الشراكة وروح الفريق». ودعا إلى «تمثيل أبناء المحافظات العراقية في المؤسسة الأمنية»، مشيراً إلى أن «القبول في الكلية العسكرية وكلية الأركان والدفاع الوطني مشروط، والمسحة الطائفية واضحة».
وعن موقف قائمته من ورقة «ائتلاف الكتل الكردستانية» التي تضم 19 بنداً، قال إن «الوفد التفاوضي لائتلاف الكتل الكردستانية اعتبرها ورقة اقتراحات، وليس مطالب، وهي بالتأكيد تتضمن مواد معتبرة جديرة بالدراسة ستتعامل كتلة العراقية معها بإيجابية في إطار مصلحة العراق».