القبس الكويتية:كتبت نجمة بزرجمهر مقالاً نشرته صحيفة فايننشال تايمز، حيث أوردت عن وزير البترول الإيراني قوله إن واردات البنزين قد تراجعت لأدنى مستوياتها في أكثر من عقد بسبب العقوبات على البرنامج النووي لكنه أصر على أن الانتاج المحلي يبقى كافياً لسد الطلب. وتجلس ايران على ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم، لكنها رغم ذلك تفتقر إلى قدرة التكرير الكافية وحتى وقت قريب كانت تستورد حوالي ثلث احتياجاتها من البنزين. مسعود مير كاظمي قال للصحافيين إن واردات البنزين خلال الشهر الماضي، كانت قد تقلصت إلى 0.8 مليون لتر، منخفضة من 23 مليون لتر قبل بضعة أشهر.
وكانت فيتول وترافيغورا وغلينكور من بين الشركات التجارية التي أوقفت بيع البنزين إلى إيران في الربيع خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية. وتسارع هذا المنحى التنازلي في يونيو بعدما منعت إدارة أوباما على الشركات الدولية بيع البترول المكرر إلى إيران. وفي الأسبوع الفائت قالت الإدارة الأميركية إن شركات أخرى، مثل ريليانس الهندية وتوبراس التركية ولاكأويل الروسية كانت أيضاً قد أوقفت مبيعات البترول المكرر إلى النظام الإسلامي الايراني. وفي الشهر الماضي لجأت حكومة أحمدي نجاد، إلى تفعيل خطة طارئة وحولت ستة مصانع بتروكيماويات لإنتاج البنزين. وقلل كاظمي من أهمية القيود على واردات البنزين وأصر على أن الفجوة قد غطتها مواقع بتروكيميائية، تنتج 14.5 مليون لتر من البنزين عالي الأوكتان يومياً. مشيرا الى ان المنتج مكن السلطات من تصدير الفائض إلى بلدان أخرى، لم يسمها. لكن المستوى الجديد للواردات مقترناً مع الوقود المكرر في مصانع بتروكيماويات سيترك البلد بعجز إمدادات حوالي 7 ملايين لتر شهرياً دون مستوى الطلب المحلي قبل فرض العقوبات.
ويعتقد بعض محللي النفط الإيرانيين أن البنزين المنتج في مصانع بتروكيماويات باهظ التكلفة، مما يجعل هذا الإجراء الجديد ليس أكثر من حل مؤقت. وادعى كاظمي أيضاً أن قدرة إنتاج البترول قد بقيت عند مستوى 4.2 ملايين لتر يومياً رغم شكوك جادة من جانب محللي بترول يعتقدون أن تدني الاستثمار على مدار السنين قد قلل ذلك المستوى. ورفض الوزير الإيراني أن يفصح حول عدد براميل البترول التي تبيعها إيران تحت الظروف الراهنة. وهذا يغذي أكثر الاشاعات أن إيران تواجه بازدياد صعوبات في بيع خامها النفطي، المصدر الرئيسي لدخل الصرف الأجنبي. كذلك أضرت العقوبات بقدرة ايران على جذب الـ200 مليار دولار استثمارات التي تحتاجها في السنوات الخمس القادمة لمنع استنزاف آبار البترول وتطوير حقول بترول وغاز جديدة لسد الاستهلاك الزائد المحلي والمحافظة على الصادرات.
ويعتقد بعض محللي النفط الإيرانيين أن البنزين المنتج في مصانع بتروكيماويات باهظ التكلفة، مما يجعل هذا الإجراء الجديد ليس أكثر من حل مؤقت. وادعى كاظمي أيضاً أن قدرة إنتاج البترول قد بقيت عند مستوى 4.2 ملايين لتر يومياً رغم شكوك جادة من جانب محللي بترول يعتقدون أن تدني الاستثمار على مدار السنين قد قلل ذلك المستوى. ورفض الوزير الإيراني أن يفصح حول عدد براميل البترول التي تبيعها إيران تحت الظروف الراهنة. وهذا يغذي أكثر الاشاعات أن إيران تواجه بازدياد صعوبات في بيع خامها النفطي، المصدر الرئيسي لدخل الصرف الأجنبي. كذلك أضرت العقوبات بقدرة ايران على جذب الـ200 مليار دولار استثمارات التي تحتاجها في السنوات الخمس القادمة لمنع استنزاف آبار البترول وتطوير حقول بترول وغاز جديدة لسد الاستهلاك الزائد المحلي والمحافظة على الصادرات.
فايننشال تايمز