اعتبر أن مجيء حكومة عراقية موالية لإيران فيه خطورة على أشرف

حافظ أبو سعدة: أى تهديد لوجود سكان أشرف يخضع للتجريم وفق اتفاقية المحكمة الدولية 
الملف – باريس: تحدث الأستاذ حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان لوكالة الأخبار العراقية- مكتب القاهرة – حول موضوع الموقف القانوني لأشرف والمضايقات الأخيرة من قبل حكومة المالكي لاسترضاء ملالي طهران.
وفيما يلي نص المقابلة:
سؤال: ما هو الوضع القانونى لسكان أشرف وماهم الان فيه؟
أبو سعدة: طبعًا سكان أشرف فى الحقيقة يخضعون للقانون الدولى باعتبارهم لهم حق الحماية ولهم حق اللجوء وفقا لقانون اللجوء ولاتفاقية اللجوء لسنة1951 الصادرة من الأمم المتحدة فضلاً عن أن الأمم المتحدة كانت تشرف على وجودهم فى هذا المعسكر باعتبارهم لهم هذه الصفة الدولية

وبالتالى أيه قرارات لتسليم بعضهم أو تسليمهم لإيران هو إنتهاك جسيم للقانون الدولى هم يجب أن يتمتعوا بالحماية طوال فترة وجودهم فى العراق ولا يتم تسليمهم على الإطلاق إلى إيران أو تهديدهم أو مضايقتهم أو إيذائهم، وبالتالى كل الإنتهاكات التى يتعرض لها سكان أشرف أو التهديدات من بعض المسؤولين العراقيين بتسليمهم لإيران أو طردهم من العراق هى مخالفة للقانون الدولى وعلى الأمم المتحدة أن تأخذ إجراءتها فى هذا ونحن خاطبنا من قبل الأمم المتحدة لدعمهم باعتبارى عضو المكتب الدولى فى الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وأعلنا مساندتنا لمطالبهم فى الحماية وعدم تسليمهم لإيران.
سؤال: للأسف ان المضايقات مستمرة وأشرف محاصرة ويمنع عنها الوقود والمواد التموينية وحرب الميكرفونات مستمرة وهى حرب نفسية وإستفزازية مستمرة والان هناك إقتحامات مستمرة من قبل قوات حكومية وقد تكون معها أفراد فى الإستخبارات الإيرانية كل ذلك دون تحرك أو إجراء من قبل الأمم المتحدة أو حتى الإحتلال الذى وقع مع الحكومة العراقية اتفاقية حمايه أشرف قبل إنسحابها فماذا ترى فى ذلك؟
أبوسعدة: صحيح.. صحيح يوجد التزام على الحكومة العراقية وأعتقد انه أيضًا فيه التزام على كل المنظمات الدولية  يجب التحرك ومخاطبة الأمم المتحدة لإتخاذ اجراءات فى هذا وطرح المسأله على المجلس القومى لحقوق الإنسان لأن التضييق على أشرف أو مضايقتهم سواء من أطراف ثالثة أو أطراف حكومية هى مخالفة للقانون الدولى وفيه مسؤولية الحماية سواء بالإتفاق مع قوات الإحتلال أو وفق إتفاقية (51) هى التزام مطلق لا يمكن التنصل منه ولا يمكن لهم أن يحيلوه الى آخرين وأنما مسؤولية الحكومة العراقية وقوات الأمن العراقية، وبالتالى هم فى حاجة لحماية أكبر لأن الأوضاع الأمنية متدهورة فى العراق بشكل عام فإذن يوجد ضرورة للحكومة العراقية أن تقوم بدورها فى توفير الحماية وعدم التعرض لهم بأى شكل من الأشكال.
سؤال: ولكن الحكومة العراقية هى أصلا مخترقة من قبل الأجهزة والإستخبارات الإيرانية والأحزاب الطائفية الحاكمة هى ايضًا تخضع للضغوط والإملاءات الإيرانية وينطبق عليها المثل الشعبى (حاميها حراميها) وبالتالى الحكومة العراقية متواطئة مع الملالى فهناك خطر على أشرف لأن السلطات العراقية هى الان أداه تنفيذ للمخطط الإيرانى ضدهم فى العمل؟

أبوسعده: لذلك ولهذا الأمر نحن نتكلم ونركز على مسؤولية المجتمع الدولى ومسؤولية المجلس القومي لحقوق الإنسان لأنه هو الذى يستطيع أن يلزم الحكومة العراقية بأن أى تهديد لوجود سكان أشرف يخضع للتجريم وفق اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، صحيح أن العراق لم على قانون المحكمة الجنائية الدولية، لكن يجوز للمجلس الدولي لحقوق الإنسان إذا وجد أن هناك جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ترتكب ضد أية مجموعة سكانية يجوز له أن يرفع الأمر ألى مجلس الأمن لإحالته للمحكمة الجنائية الدولية بمعنى أنه لا يجب أن يشعر الحكام أو المسؤولين فى العراق بأنهم فى حماية لأنهم لم يوقعوا على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية لأنه يمكن للمجلس الدولى لحقوق الإنسان أن يرفع ذلك الأمر لذلك هناك أهمية لتوثيق هذه الإنتهاكات وهذا نقوله للمنظمات الحقوقية داخل العراق وارسالها للمجلس الدولي لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية وتوثيق هذه الإنتهاكات قبل أن تستفحل ويطلب من المجلس الدولي بالتدخل وطرحها كمسأله تطرح للمناقشة واتخاذ التوصيات والقرارات اللازمة فى ذلك بما في ذلك تعيين (مقرر خاص) لسكان أشرف ليتابع الأوضاع عن كثب ويقدم تقرير دورى للمجلس الدولى لحقوق الإنسان ويقول ان هناك موضوع شديد الخطورة لأن هذه هى الحالات التى يجوز فيها تعيين مقرر خاص مثل حالة دارفور فالعملية تحتاج الى لجنه تحقيق أو مقرر خاص للتحقيق في هذه الإنتهاكات أو على الأقل لتلقى التقارير فيما يخص الإنتهاكات الجسيمة التى تعرض لها سكان أشرف.

سؤال: في العام الماضى عندما قتل (11) شخص وجرح المئات فهذا تطهير عرقي جزئي أى ليس على دفعة واحدة وإنما على دفعات فهل هذا يصنف بأنه تطهير أو ابادة جماعية في النتيجة؟
أبوسعده: طبعًا كل هذا يعتبر تطهير عرقي جزئي  وتخضع فى التصنيف على انها جريمة ضد الإنسانية لذلك تأتي أهمية توثيق هذه الإنتهاكات وارسالها ألى الامم المتحدة
سؤال: هناك مخاوف جدية وحقيقية فيما لو جاء المالكي لولاية ثانية وأصبح رئيسًا للوزراء لأنه ارتكب هذه الإنتهاكات ضد سكان أشرف في هذه المرحلة – وهو منتهية ولايته وصلاحياته – فكيف سيكون الأمر في حاله مجيئه مرة ثانية وبدعم إيرانى فهذا سيكون مدمرًا للعراق بل وخطرًا على أشرف تحديدًا؟
أبوسعده: طبعًا وبكل تأكيد سيكون رأس أشرف ثمناً مدفوعًا لإيران وهذه مخاوف حقيقية وأنا أعتقد أنه لو جاءت الحكومة العراقية بتوافق مع ايران سيكون أحد الإثمان التى تقدم للحكومة الإيرانية هو القضاء على معسكر أشرف لذلك هناك ضروره للتحرك فورًا لاطلاع الامم المتحدة والمجلس القومى لحقوق الإنسان بهذه المخاوف حتى تستطيع ان تتخذ قرارا وان تبدأ اجراءتها فى توفير الحماية الفعلية لهؤلاء السكان.