عقب صدور مرسوم رئاسي أمريكي لفرض الحظر على 8 من قادة نظام الملالي المجرمين الحاكمين في إيران، شارك كل من هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية وتيموتي غايتنر وزير الخزانة الأمريكي يوم الاربعاء في مؤتمر صحفي مشترك حول تشديد العقوبات ضد ديكتاتورية الملالي الدموية. وقالت هيلاري كلنتون: «إن رئيس الجمهورية وبإصداره هذا المرسوم التنفيذي، يوجه رسالة بأن أمريكا تقف بجانب الحقوق الكونية لحقوق الانسان لكل المواطنين ومثلما قال الرئيس اوباما الاسبوع الماضي في الامم المتحدة، اننا نقول بملء الفم لاولئك الذين يقمعون المعتقدات اننا نخدم كصوت لاولئك الذين لا صوت لهم واننا نعتبر الحكومات والافراد المستغلين مسؤولين عن أعمالهم..
هذه هي المرة الأولى التي تفرض أمريكا عقوبات على النظام الايراني بسبب انتهاكه حقوق الإنسان.. نود أن نؤكد أنه قد يكون آخر مرة، ولكننا قلقون من أن لا يكون آخر مرة، كوننا الآن نتملك أداة جديدة تتيح لنا الفرصة لنصنف بها أفراد النظام الايراني والمسؤولين المتورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان أو المتواطئين معهم وأن هذا الآلية تكون على شكل لا تؤثر اطلاقًا على رفاه الشعب الإيراني.. فقانون عام 2010 حول المساءلة ووضع عقوبات شاملة على النظام الايراني يسمح لنا أن نفرض عقوبات ضد سلطات ايرانية معينة تكون ضدها أدلة موثوقة وأن نمتنع عن منحهم تأشيرة الدخول إلى أمريكا.. واليوم إننا إذ نطبق ذلك، نعلن تضامننا مع ضحايا الاضطهاد ومع جميع الإيرانيين الذين ينادون بنظام قائم على احترام حقوق الإنسان واحترام الحرمات والحرية. إننا وبهذا العمل نبدي دعمنا القوي لسيادة القانون ونتحدث من جانب أولئك الذين لا يستطيعون إيصال أصواتهم بشكل علني كونهم في السجون أو هم تعرضوا للترويع أو يخافون من الثأر منهم أو من عائلتهم. اليوم إننا ندعو مرة أخرى إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين في إيران وفي عموم العالم ونطالب الحكومة الإيرانية القيام بوضع حد لهذا التعامل السيء وأن تحترم الحريات والحقوق الكونية للمواطنة.
وأما تيموتي غايتنر وزير الخزانة الأمريكي فقد قال: «أريد التوضيح كيف تعمل هذه العقوبات ولماذا هي مؤثرة.. إننا علمنا أنه عندما نضع اللاعبين السيئين الى جانب ونكشف عن تعاملاتهم المصرفية والتجارية الغير القانونية، فان الدول في العالم تلبينا من خلال قطع تعاملاتهم مع هؤلاء الافراد وهذه المجموعات وهذه المؤسسات.. تأثير هذه الاستراتيجية واضح في الوقت الحاضر.. فهناك عدد متزايد من الشركات والمؤسسات المالية أوقفوا أو قلصوا تعاملاتهم المالية مع النظام الإيراني.. إنهم قد شخصوا أخطار استمرار التعامل مع النظام الإيراني وأدركوا أن الخطر كبير كما إننا أثبتنا لقيادة النظام الايراني أن تكون قلقة بشأن عواقب هذا المنحى.. إننا أحرزنا تقدمًا مهمًا ونريد أن نؤكد أن هدفنا ليس الحاق الضرر بالشعب الايراني بل الهدف وضع قوانين وسياسة قوية ومبادرة مؤثرة لنضغط على قيادة النظام الايراني لتوقف مسيرتها الخطيرة.. إننا نواصل هدفنا ضد السلوك الغير شرعي للنظام الإيراني في جميع المناطق ومن أجل تقييد هذه السياسة المرفوضة».
ومن الجدير بالذكر حول العقوبات وتصنيف 8 من قادة ديكتاتورية الملالي الحاكمة في إيران من قبل أمريكا أنه وفي الأوّل من تموز هذا العام وقع الرئيس الأمريكي اوباما على لائحة للعقوبات الخاصة وأصبحت تلك اللائحة قانوناً نافذًا. فهذه العقوبات التي تم تبنيها في الكونغرس ومجلس الشيوخ، تكلف الرئيس الأمريكي أن يرفع تقريرًا حول آمري ومسؤولي انتهاك حقوق الانسان الخطيره في ايران أو القائمين بالسيطره عليها. والعقوبات اليوم جاء في اطار هذا القانون وهي اول خطوة في تشديد العقوبات وعزلة ديكتاتورية الملالي الحاكمة في إيران على الصعيد الدولي لانتهاكها حقوق الانسان وقمع المواطنين الايرانيين في آخر مراحل حياتها.
وحول أسباب العقوبات وتصنيف 8 من قادة حكم الملالي المجرمين، الحرسي مصطفي محمد نجار وزير الداخلية نائب الولي الفقيه في قوى الامن الداخلي والحرسي محمد علي جعفري القائد العام لقوات الحرس والحرسي صادق محصولي وزير الرفاه والضمان الاجتماعي، والملا حيدر مصلحي وزير المخابرات والملا غلام حسين محسني ايجئي المدعي العام للنظام والملا حسين طائب رئيس منظمة الاستخبارات في قوات الحرس والحرسي احمد رادان نائب قائد قوى الامن وسعيد مرتضوي قاضي سجن «إيفين» الرهيب في العاصمة طهران وسجن «كهريزك» قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هلاري كلنتون: بامرة هؤلاء وتحت اشرافهم المباشر تعرض المواطنون الايرانيون للاعتقال العشوائي والضرب والتعذيب والاغتصاب وفقد البعض حياتهم تحت التعذيب. وأكدت السيده كلنتون في حديثها المنشور في موقع وزارة الخارجية الأمريكية: النظام الايراني لم يولِ اهتمامًا وواصل هذه الأعمال المخجلة.. كما لا يحترم التزاماته ازاء العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ويواصل الضغط على الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان والمحامين وكتاب المدونات والصحفيين والمدافعين عن حقوق النساء. وأضافت وزيرة الخارجية الأمريكية ان الوضع المتدهور لحقوق الانسان في ايران تلزم الولايات المتحدة أن ترفع صوتها وأن خطوتنا اليوم لتصنيف 8 من المسؤولين في النظام الإيراني ناجمة عن هذه المخاوف.
وأما تيموتي غايتنر وزير الخزانة الأمريكي فقد قال: «أريد التوضيح كيف تعمل هذه العقوبات ولماذا هي مؤثرة.. إننا علمنا أنه عندما نضع اللاعبين السيئين الى جانب ونكشف عن تعاملاتهم المصرفية والتجارية الغير القانونية، فان الدول في العالم تلبينا من خلال قطع تعاملاتهم مع هؤلاء الافراد وهذه المجموعات وهذه المؤسسات.. تأثير هذه الاستراتيجية واضح في الوقت الحاضر.. فهناك عدد متزايد من الشركات والمؤسسات المالية أوقفوا أو قلصوا تعاملاتهم المالية مع النظام الإيراني.. إنهم قد شخصوا أخطار استمرار التعامل مع النظام الإيراني وأدركوا أن الخطر كبير كما إننا أثبتنا لقيادة النظام الايراني أن تكون قلقة بشأن عواقب هذا المنحى.. إننا أحرزنا تقدمًا مهمًا ونريد أن نؤكد أن هدفنا ليس الحاق الضرر بالشعب الايراني بل الهدف وضع قوانين وسياسة قوية ومبادرة مؤثرة لنضغط على قيادة النظام الايراني لتوقف مسيرتها الخطيرة.. إننا نواصل هدفنا ضد السلوك الغير شرعي للنظام الإيراني في جميع المناطق ومن أجل تقييد هذه السياسة المرفوضة».
ومن الجدير بالذكر حول العقوبات وتصنيف 8 من قادة ديكتاتورية الملالي الحاكمة في إيران من قبل أمريكا أنه وفي الأوّل من تموز هذا العام وقع الرئيس الأمريكي اوباما على لائحة للعقوبات الخاصة وأصبحت تلك اللائحة قانوناً نافذًا. فهذه العقوبات التي تم تبنيها في الكونغرس ومجلس الشيوخ، تكلف الرئيس الأمريكي أن يرفع تقريرًا حول آمري ومسؤولي انتهاك حقوق الانسان الخطيره في ايران أو القائمين بالسيطره عليها. والعقوبات اليوم جاء في اطار هذا القانون وهي اول خطوة في تشديد العقوبات وعزلة ديكتاتورية الملالي الحاكمة في إيران على الصعيد الدولي لانتهاكها حقوق الانسان وقمع المواطنين الايرانيين في آخر مراحل حياتها.
وحول أسباب العقوبات وتصنيف 8 من قادة حكم الملالي المجرمين، الحرسي مصطفي محمد نجار وزير الداخلية نائب الولي الفقيه في قوى الامن الداخلي والحرسي محمد علي جعفري القائد العام لقوات الحرس والحرسي صادق محصولي وزير الرفاه والضمان الاجتماعي، والملا حيدر مصلحي وزير المخابرات والملا غلام حسين محسني ايجئي المدعي العام للنظام والملا حسين طائب رئيس منظمة الاستخبارات في قوات الحرس والحرسي احمد رادان نائب قائد قوى الامن وسعيد مرتضوي قاضي سجن «إيفين» الرهيب في العاصمة طهران وسجن «كهريزك» قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هلاري كلنتون: بامرة هؤلاء وتحت اشرافهم المباشر تعرض المواطنون الايرانيون للاعتقال العشوائي والضرب والتعذيب والاغتصاب وفقد البعض حياتهم تحت التعذيب. وأكدت السيده كلنتون في حديثها المنشور في موقع وزارة الخارجية الأمريكية: النظام الايراني لم يولِ اهتمامًا وواصل هذه الأعمال المخجلة.. كما لا يحترم التزاماته ازاء العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ويواصل الضغط على الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان والمحامين وكتاب المدونات والصحفيين والمدافعين عن حقوق النساء. وأضافت وزيرة الخارجية الأمريكية ان الوضع المتدهور لحقوق الانسان في ايران تلزم الولايات المتحدة أن ترفع صوتها وأن خطوتنا اليوم لتصنيف 8 من المسؤولين في النظام الإيراني ناجمة عن هذه المخاوف.