مع انطلاق أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أقيم مؤتمر في قصر الأمم في المقر الأوربي للأمم المتحدة تحت شعار «مخيم أشرف وواجبات الأمم المتحدة» ترأّسه سيد احمد غزالي رئيس الوزراء الجزائري الأسبق وبدعوة من المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومؤسسة فرانس ليبرته وحركة مرآب لمناهضة العنصرية ومن أجل صداقة الشعوب تولى إدارته جيان فرانكو فارتاروني الممثل الدائم لمنظمة مراب في الأمم المتحدة.
كما شارك وألقى الكلمة في المؤتمر كل من البروفيسور اريك ديفيد أستاذ القانون الدولي والخبير في القانون الدولي لحقوق الإنسان والدكتور خان غارسه المستشار السياسي للرئيس الشيلي الراحل سلفادور آليندي وهو محامي مجاهدي أشرف في محكمة اسبانيا والحقوقي الدولي ديفيد متس عضو مجلس الحقوق والديمقراطية في حكومة كندا والسيدة كاترين لغنا نيابة عن اللجنة الدولية للحقوقيين للدفاع عن ضحايا انتفاضة الشعب الإيراني والسيد جان شار رييل عضو البرلمان الاتحادي السويسري والسيد تونه كلام عضو البرلمان الأوربي بالإضافة إلى عدد آخر من خبراء حقوق الإنسان وبرلمانيون وممثلون عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
وتم الإعلان في المؤتمر عن البيان المشترك الصادر عن مؤسسة فرانس ليبرته (مؤسسة دانيل ميتران) وحركة مراب والجمعية الدولية لحقوق النساء كوثيقة مسجلة لدى الأمم المتحدة.
بيان صادر عن ثلاث منظمات غير حكومية مستشارة للأمم المتحدة دفاعًا عن سكان مخيم أشرف
أصدرت ثلاث منظمات غير حكومية تحمل رتبة المستشارة للأمم المتحدة وهي مؤسسة فرانس ليبرته (مؤسسة دانيل ميتران) وحركة مراب والجمعية الدولية لحقوق النساء بياناً حول استمرار النظام الايراني في ممارسة أعماله اللاإنسانية وبالتواطؤ مع الحكومة العراقية ضد المجاهدين الأشرفيين وطالبوا بتولي القوات الأمريكية حماية أشرف وتواجد دائمي لفريق اليونامي في أشرف مؤكدين ضرورة الاعتراف بحقوق المجاهدين الاشرفيين كأفراد محميين طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة من قبل الحكومة العراقية. وفي ما يلي نص البيان:
مخيم أشرف لا يزال يكون في خطر الجريمة ضدّ الإنسانية
المقدمة
الحالة في أشرف – العراق، مقر إقامة 3,400 من أعضاء المعارضة الإيرانية، لا تزال آيلة للتدهور. انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة «فاب غريزلي» داخل أشرف، في يوليو/تموز 2010، زاد المخاوف حول أمن مخيم أشرف وسكّانه. السلطات العراقية وبدعم من المسؤولين الإيرانيين باتت تكثف ضغوطها على السكّان. فرض القيود على تسليم السلع الأساسية يستمرّ. وفي عدّة مناسبات في الأسابيع الأخيرة سمحت السلطات العراقية لمجموعة من عملاء الحكومة الإيرانية المتواجدين في باب أشرف بدخول المعسكر. هؤلاء العملاء متواجدون في مدخل المخيم للشهور الستّة الماضية ويهدّد بشكل ثابت سكّان أشرف بالقتل وتدمير المخيم بدعم من الجيش العراقي. هذا تعذيب نفسي مستمر للسكّان.
أفراد عوائل سكّان أشرف في إيران يتعرضون لخطر الإعدام
تتهم السلطات الإيرانية أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بـ «محاربة الله»!. فمنذ بداية 2009 مسؤولون إيرانيون أدلوا بتصريحات اعتبروا فيها أيّ صلة أو ارتباط أو علاقة مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية «محاربة الله» طبقا للقانون.
إبراهيم رئيسي نائب رئيس السلطة القضائية، قال في مقابلة تلفزيونية: «صفة المحارب تطلق على كل شخص يقف ضدّ الله.. وهي في الواقع تعني شنّ حرب ضدّ الله ونبي الله، شنّ حرب ضدّ النظام الحاكم الإسلامي، الذي مستند على الأوامر الدينية.. كما يشار بالمحاربة أحيانا إلى منظمة أي يمكن أن تصبح منظمة محاربة مثل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.. كل من يساعد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في أية حال أو تحت أية ظروف يستحقّ عنوان المحارب.
إن مدّعي طهران أعلن في 15 مايو/مايس أن أحكام الإعدام بحق كل من جعفر كاظمي ومحمد علي حاج آقايي ومحمد علي صارمي وعبد الرضا قنبري والأبّ والابن أحمد ومحسن دانش بور مقدم، تم تأييدها والمصادقة عليها من قبل محكمة الاستئناف بعد أن ثبت أنهم «محاربي الله» فيما يتعلق بصلاتهم المزعومة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. في الحقيقة، بعضهم اتّهموا بالمشاركة فقط في مظاهرة ضد الحكومة في 2009 أو اللقاء بأفراد عائلتهم في مخيم أشرف. كما اعتقل عشرات لكونهم زاروا مخيم أشرف وحكم عليهم بالسجن لعدة سنوات.
مقرّر الأمم المتّحدة المهتم بالإعدامات الغير قانونية والمرتجلة والاعتباطية يقول في تقريره الأخير حول علي صارمي: «السّيد علي صارمي البالغ من العمر 62 عامًا اعتقل من قبل وزارة المخابرات في سبتمبر/أيلول 2007 بعد إلقائه الكلمة في مراسم أقيمت في 29 أغسطس/آب 2007 في مقبرة خاوران في طهران إحياءً لذكرى ضحايا الإعدام الجماعي المدعى لآلاف السجناء في 1988وكان غالبيتهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق. وقد يعود سبب توقيفه أيضًا إلى زيارته لمخيم أشرف في العراق في أبريل/نيسان 2007 (يعيش أفراد عائلته في مخيم أشرف). هو حجز بعد ذلك في ردهة 209 من سجن «إيفين» وحاليا محجوز في سجن كوهردشت. في 29 ديسمبر/كانون الأول 2009 حكم عليه بالموت بتهمة «محاربة الله» بعد أن كان مدانًا بالعضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية».
كما يقال إن جواد لاري وفرح واضحان حكم عليهما بالموت. وواضحان اعتقلت قبل 8 أشهر بسبب اتصالها بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية ومشاركتها في مظاهرة ضد نظام الحكم.
الخلفية: المذبحة المنسية منذ بداية الثمانينات
أعدمت الحكومة الإيرانية منذ بداية الثمانينات 120,000 من معارضيها أغلبهم من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وفي 1988 أصدر آية الله خميني أصدر فتوى دينية (مرسومًا) تحكم على كلّ مؤيدي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية السجناء بالموت. كما ووفقا للمادة 186 من قانون العقوبات الإسلامية الإيراني الذي دخل حيّز التنفيذ عام 1991 أن جميع منتسبي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمرتبطين بها يعتبرون «محاربي الله».
في 1988، أعدم حوالي 30,000 سجين سياسي في غضون بضعة شهور بين الصيف والخريف من عام 1988، تنفيذًا لفتوى صادرة عن آية الله خميني والتي جاء فيها:
«بما أن المنافقين الخونة لا يؤمنون بالإسلام أبدًا وكل ما يطرحونه نابع من المكر والنفاق وباقرار قادتهم يعتبرون مرتدين عن الإسلام ومع الأخذ بنظر الاعتبار حروبهم النظامية… فان الموجودين منهم حاليا في السجون ومازالوا متمسكين بنفاقهم يعتبرون محاربين ويحكم عليهم بالإعدام ان الحزم الإسلامي حيال أعداء الله من الاحكام التي لا مجال للتردد فيها في النظام الإسلامي متمنيا أن تكسبوا رضا الله بحقدكم وغضبكم الثوري ضد أعداء الإسلام. على السادة الذين يتولون المسؤولية أن لا يترددوا في ذلك أبدًا وأن يسعوا ليكونوا ”أشداء على الكفار”». وقال خميني في ما بعد: «أي شخص كان وفي أية مرحلة، إن كان من مجاهدي خلق ليحكم عليه بالإعدام … أبيدوا أعداء الإسلام بسرعة وبخصوص مثل هذه القضايا لينفذ الحكم في أسرع وقت». وحسب قول آية الله حسين علي منتظري الخليفة المعينة لخميني والرجل الثاني في النظام آنذاك إن «عدة آلاف شخص شنقوا في بضعة أيام فقط».
العديد من المراقبين ومنهم الخبراء القانونيون، يعتقدون أن أحكام الإعدام هذه تعتبر “جريمة ضدّ إنسانية ”.
يقول المقرّر الخاصّ في عمليات الإعدام التعسفية في الأمم المتّحدة والتابع لمجلس حقوق إنسان (السّيد آموس واكو) في تقريرة لعام 1989 ما نصه: «خلال أيام 14 و15 و16 من شهر أغسطس/آب 1988 تم نقل 860 جثة من سجن «إيفين» في العاصمة طهران إلى مقبرة ”بهشت زهراء” جنوبي العاصمة».
أثناء القتل الجماعي للسجناء السياسيين المنتمين إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في عام 1988 كان أمام كل سجين خيار واحد. ففي الخطوة الأولى كانوا يسألون عن الحركة التي ينتمون إليها. من كان يردّ باستخدام مفردة «المجاهدين» (منظمة مجاهدي خلق الإيرانية) فكان يشنق بدون أي سؤال آخر. ولكن إذا أجاب الشخص باستخدام مفردة «المنافقين» كانت توجّه إليه أسئلة أخرى.
علي خامنئي، الزعيم الأعلى الحالي للنظام كان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وقت المذبحة. أما أعضاء «لجنة الموت» ومنهم إبراهيم رئيسي وحسين علي نيّري الذين قتلوا السجناء الـ 30 ألفًا فهم أيضًا يتولون حاليًا مناصب ومهامًا قضائية رفيعة في إيران.
اليوم: منع وقوع كارثة إنسانية
منذ مطلع عام 2009 عندما تحولت حماية مخيم أشرف إلى السلطات العراقية بات سكان أشرف تحت التهديد المستمر حيث لم تحترم الحكومة العراقية لحد الآن حقوق سكان مخيم أشرف كأفراد محميين طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة. الحكومة العراقية وبناء على طلب من الحكومة الايرانية التي تعتبر سكان أشرف أعداء الله، شنت هجوماً على المخيم في تموز 2009 مما أدى الى مقتل 11 شخصاً وجرح 500 آخرين. لا شك أن الحكومة العراقية لا ترغب ولا تقدر على توفير الحماية لسكان أشرف. ان المسؤولين العراقيين أكدوا بوضوح نيتهم لغلق معسكر أشرف وإخراج سكانهم وطردهم. فيما تتحمل الأمم المتحدة والولايات المتحدة المسؤولية عن حماية سكان أشرف وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقية مع سكان أشرف كلاً على انفراد لحمايتهم إلى حين حسم ملفهم نهائياً.
لذلك وفي مثل هذه الظروف نطالب ما يأتي:
أولاًـ أن تحترم الحكومة العراقية حقوق سكان أشرف في إطار اتفاقية جنيف الرابعة وأن تنهي الحصار على أشرف وتسمح للعوائل والمحامين ونواب المجلس والناشطين لحقوق الإنسان والأطباء بالدخول حراً إلى المخيم على غرار ما كان عليه خلال الأعوام 2003- 2008 وأن ترفع القيود عن دخول الوقود والدواء إلى المخيم.
ثانيا- الحكومة الأمريكية تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية لتوفير ضمانة كاملة لحماية سكان أشرف شخصية ونفسية وأن تمنع العنف ضدهم ونقلهم القسري داخل العراق وإعادة تأسيس فريق للرصد والمراقبة في أشرف.
ثالثا – على اليونامي أن يؤسس فريقًا ثابتًا في أشرف والعمل على رفع الحصار عن المعسكر ووقف التعذيب النفسي بحق السكان. كما عليه أن يعزز موقعه الحالي في أشرف لتحمل المزيد من المسؤولية لتوفير ضمان سلامة أشرف الذين يتمتعون بالحماية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة.
رابعا- دعوة موجهة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالتعذيب والمقرر الخاص المعني بحق الغذاء ومجموعة العمل المعنية بالاعتقالات التعسفية لإجراء تحريات حول انتهاك حقوق الإنسان داخل أشرف وأطرافه وإبلاغ مجلس حقوق الإنسان وبقية المؤسسات المعنية التابعة للأمم المتحدة بالموقف الحالي في معسكر أشرف واتخاذ خطوات ملائمة لحماية سكانه.
التواقيع:
مؤسسة فرانس ليبرته
حركة مراب
الجمعية الدولية لحقوق النساء-
وتم الإعلان في المؤتمر عن البيان المشترك الصادر عن مؤسسة فرانس ليبرته (مؤسسة دانيل ميتران) وحركة مراب والجمعية الدولية لحقوق النساء كوثيقة مسجلة لدى الأمم المتحدة.
بيان صادر عن ثلاث منظمات غير حكومية مستشارة للأمم المتحدة دفاعًا عن سكان مخيم أشرف
أصدرت ثلاث منظمات غير حكومية تحمل رتبة المستشارة للأمم المتحدة وهي مؤسسة فرانس ليبرته (مؤسسة دانيل ميتران) وحركة مراب والجمعية الدولية لحقوق النساء بياناً حول استمرار النظام الايراني في ممارسة أعماله اللاإنسانية وبالتواطؤ مع الحكومة العراقية ضد المجاهدين الأشرفيين وطالبوا بتولي القوات الأمريكية حماية أشرف وتواجد دائمي لفريق اليونامي في أشرف مؤكدين ضرورة الاعتراف بحقوق المجاهدين الاشرفيين كأفراد محميين طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة من قبل الحكومة العراقية. وفي ما يلي نص البيان:
مخيم أشرف لا يزال يكون في خطر الجريمة ضدّ الإنسانية
المقدمة
الحالة في أشرف – العراق، مقر إقامة 3,400 من أعضاء المعارضة الإيرانية، لا تزال آيلة للتدهور. انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة «فاب غريزلي» داخل أشرف، في يوليو/تموز 2010، زاد المخاوف حول أمن مخيم أشرف وسكّانه. السلطات العراقية وبدعم من المسؤولين الإيرانيين باتت تكثف ضغوطها على السكّان. فرض القيود على تسليم السلع الأساسية يستمرّ. وفي عدّة مناسبات في الأسابيع الأخيرة سمحت السلطات العراقية لمجموعة من عملاء الحكومة الإيرانية المتواجدين في باب أشرف بدخول المعسكر. هؤلاء العملاء متواجدون في مدخل المخيم للشهور الستّة الماضية ويهدّد بشكل ثابت سكّان أشرف بالقتل وتدمير المخيم بدعم من الجيش العراقي. هذا تعذيب نفسي مستمر للسكّان.
أفراد عوائل سكّان أشرف في إيران يتعرضون لخطر الإعدام
تتهم السلطات الإيرانية أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بـ «محاربة الله»!. فمنذ بداية 2009 مسؤولون إيرانيون أدلوا بتصريحات اعتبروا فيها أيّ صلة أو ارتباط أو علاقة مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية «محاربة الله» طبقا للقانون.
إبراهيم رئيسي نائب رئيس السلطة القضائية، قال في مقابلة تلفزيونية: «صفة المحارب تطلق على كل شخص يقف ضدّ الله.. وهي في الواقع تعني شنّ حرب ضدّ الله ونبي الله، شنّ حرب ضدّ النظام الحاكم الإسلامي، الذي مستند على الأوامر الدينية.. كما يشار بالمحاربة أحيانا إلى منظمة أي يمكن أن تصبح منظمة محاربة مثل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.. كل من يساعد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في أية حال أو تحت أية ظروف يستحقّ عنوان المحارب.
إن مدّعي طهران أعلن في 15 مايو/مايس أن أحكام الإعدام بحق كل من جعفر كاظمي ومحمد علي حاج آقايي ومحمد علي صارمي وعبد الرضا قنبري والأبّ والابن أحمد ومحسن دانش بور مقدم، تم تأييدها والمصادقة عليها من قبل محكمة الاستئناف بعد أن ثبت أنهم «محاربي الله» فيما يتعلق بصلاتهم المزعومة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. في الحقيقة، بعضهم اتّهموا بالمشاركة فقط في مظاهرة ضد الحكومة في 2009 أو اللقاء بأفراد عائلتهم في مخيم أشرف. كما اعتقل عشرات لكونهم زاروا مخيم أشرف وحكم عليهم بالسجن لعدة سنوات.
مقرّر الأمم المتّحدة المهتم بالإعدامات الغير قانونية والمرتجلة والاعتباطية يقول في تقريره الأخير حول علي صارمي: «السّيد علي صارمي البالغ من العمر 62 عامًا اعتقل من قبل وزارة المخابرات في سبتمبر/أيلول 2007 بعد إلقائه الكلمة في مراسم أقيمت في 29 أغسطس/آب 2007 في مقبرة خاوران في طهران إحياءً لذكرى ضحايا الإعدام الجماعي المدعى لآلاف السجناء في 1988وكان غالبيتهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق. وقد يعود سبب توقيفه أيضًا إلى زيارته لمخيم أشرف في العراق في أبريل/نيسان 2007 (يعيش أفراد عائلته في مخيم أشرف). هو حجز بعد ذلك في ردهة 209 من سجن «إيفين» وحاليا محجوز في سجن كوهردشت. في 29 ديسمبر/كانون الأول 2009 حكم عليه بالموت بتهمة «محاربة الله» بعد أن كان مدانًا بالعضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية».
كما يقال إن جواد لاري وفرح واضحان حكم عليهما بالموت. وواضحان اعتقلت قبل 8 أشهر بسبب اتصالها بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية ومشاركتها في مظاهرة ضد نظام الحكم.
الخلفية: المذبحة المنسية منذ بداية الثمانينات
أعدمت الحكومة الإيرانية منذ بداية الثمانينات 120,000 من معارضيها أغلبهم من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وفي 1988 أصدر آية الله خميني أصدر فتوى دينية (مرسومًا) تحكم على كلّ مؤيدي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية السجناء بالموت. كما ووفقا للمادة 186 من قانون العقوبات الإسلامية الإيراني الذي دخل حيّز التنفيذ عام 1991 أن جميع منتسبي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمرتبطين بها يعتبرون «محاربي الله».
في 1988، أعدم حوالي 30,000 سجين سياسي في غضون بضعة شهور بين الصيف والخريف من عام 1988، تنفيذًا لفتوى صادرة عن آية الله خميني والتي جاء فيها:
«بما أن المنافقين الخونة لا يؤمنون بالإسلام أبدًا وكل ما يطرحونه نابع من المكر والنفاق وباقرار قادتهم يعتبرون مرتدين عن الإسلام ومع الأخذ بنظر الاعتبار حروبهم النظامية… فان الموجودين منهم حاليا في السجون ومازالوا متمسكين بنفاقهم يعتبرون محاربين ويحكم عليهم بالإعدام ان الحزم الإسلامي حيال أعداء الله من الاحكام التي لا مجال للتردد فيها في النظام الإسلامي متمنيا أن تكسبوا رضا الله بحقدكم وغضبكم الثوري ضد أعداء الإسلام. على السادة الذين يتولون المسؤولية أن لا يترددوا في ذلك أبدًا وأن يسعوا ليكونوا ”أشداء على الكفار”». وقال خميني في ما بعد: «أي شخص كان وفي أية مرحلة، إن كان من مجاهدي خلق ليحكم عليه بالإعدام … أبيدوا أعداء الإسلام بسرعة وبخصوص مثل هذه القضايا لينفذ الحكم في أسرع وقت». وحسب قول آية الله حسين علي منتظري الخليفة المعينة لخميني والرجل الثاني في النظام آنذاك إن «عدة آلاف شخص شنقوا في بضعة أيام فقط».
العديد من المراقبين ومنهم الخبراء القانونيون، يعتقدون أن أحكام الإعدام هذه تعتبر “جريمة ضدّ إنسانية ”.
يقول المقرّر الخاصّ في عمليات الإعدام التعسفية في الأمم المتّحدة والتابع لمجلس حقوق إنسان (السّيد آموس واكو) في تقريرة لعام 1989 ما نصه: «خلال أيام 14 و15 و16 من شهر أغسطس/آب 1988 تم نقل 860 جثة من سجن «إيفين» في العاصمة طهران إلى مقبرة ”بهشت زهراء” جنوبي العاصمة».
أثناء القتل الجماعي للسجناء السياسيين المنتمين إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في عام 1988 كان أمام كل سجين خيار واحد. ففي الخطوة الأولى كانوا يسألون عن الحركة التي ينتمون إليها. من كان يردّ باستخدام مفردة «المجاهدين» (منظمة مجاهدي خلق الإيرانية) فكان يشنق بدون أي سؤال آخر. ولكن إذا أجاب الشخص باستخدام مفردة «المنافقين» كانت توجّه إليه أسئلة أخرى.
علي خامنئي، الزعيم الأعلى الحالي للنظام كان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وقت المذبحة. أما أعضاء «لجنة الموت» ومنهم إبراهيم رئيسي وحسين علي نيّري الذين قتلوا السجناء الـ 30 ألفًا فهم أيضًا يتولون حاليًا مناصب ومهامًا قضائية رفيعة في إيران.
اليوم: منع وقوع كارثة إنسانية
منذ مطلع عام 2009 عندما تحولت حماية مخيم أشرف إلى السلطات العراقية بات سكان أشرف تحت التهديد المستمر حيث لم تحترم الحكومة العراقية لحد الآن حقوق سكان مخيم أشرف كأفراد محميين طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة. الحكومة العراقية وبناء على طلب من الحكومة الايرانية التي تعتبر سكان أشرف أعداء الله، شنت هجوماً على المخيم في تموز 2009 مما أدى الى مقتل 11 شخصاً وجرح 500 آخرين. لا شك أن الحكومة العراقية لا ترغب ولا تقدر على توفير الحماية لسكان أشرف. ان المسؤولين العراقيين أكدوا بوضوح نيتهم لغلق معسكر أشرف وإخراج سكانهم وطردهم. فيما تتحمل الأمم المتحدة والولايات المتحدة المسؤولية عن حماية سكان أشرف وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقية مع سكان أشرف كلاً على انفراد لحمايتهم إلى حين حسم ملفهم نهائياً.
لذلك وفي مثل هذه الظروف نطالب ما يأتي:
أولاًـ أن تحترم الحكومة العراقية حقوق سكان أشرف في إطار اتفاقية جنيف الرابعة وأن تنهي الحصار على أشرف وتسمح للعوائل والمحامين ونواب المجلس والناشطين لحقوق الإنسان والأطباء بالدخول حراً إلى المخيم على غرار ما كان عليه خلال الأعوام 2003- 2008 وأن ترفع القيود عن دخول الوقود والدواء إلى المخيم.
ثانيا- الحكومة الأمريكية تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية لتوفير ضمانة كاملة لحماية سكان أشرف شخصية ونفسية وأن تمنع العنف ضدهم ونقلهم القسري داخل العراق وإعادة تأسيس فريق للرصد والمراقبة في أشرف.
ثالثا – على اليونامي أن يؤسس فريقًا ثابتًا في أشرف والعمل على رفع الحصار عن المعسكر ووقف التعذيب النفسي بحق السكان. كما عليه أن يعزز موقعه الحالي في أشرف لتحمل المزيد من المسؤولية لتوفير ضمان سلامة أشرف الذين يتمتعون بالحماية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة.
رابعا- دعوة موجهة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالتعذيب والمقرر الخاص المعني بحق الغذاء ومجموعة العمل المعنية بالاعتقالات التعسفية لإجراء تحريات حول انتهاك حقوق الإنسان داخل أشرف وأطرافه وإبلاغ مجلس حقوق الإنسان وبقية المؤسسات المعنية التابعة للأمم المتحدة بالموقف الحالي في معسكر أشرف واتخاذ خطوات ملائمة لحماية سكانه.
التواقيع:
مؤسسة فرانس ليبرته
حركة مراب
الجمعية الدولية لحقوق النساء-