نائب رئيس لجنة الدستور في البرلمان العراقي, الدكتور سليم عبد الله احمد بعث برسالة الى المنظمات الدولية, يؤكد فيها على حق اللجوء للمجاهدين في العراق بموجب نصوص الدستور العراقي
في بيان إحتجاجي رسمي لها, أدانت جبهة الحوار الوطني العراقي تشبثات نظام الملالي و صنائعه في محافظة ديالى, ضد منظمة مجاهدي خلق الايرانية و إعتبرت المحاولات المبذولة لتهجير المجاهدين من العراق” أمراً خطيراً يتعارض والقيم التأريخية للشعب العراقي“ مؤكداً على ضرورة توفير الحماية التامة لاعضاء منظمة المجاهدين في العراق.
وجاء في البيان أيضاً:«إن المطالبة بتهجير أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية من العراق, تشكل سابقة خطيرة في تاريخ الشعب والحكومات وهي بعيدة عن قيم الشعب العراقي و تاريخه».
كما أعلنت جبهة الحوار الوطني العراقي إحتجاجها و معارضتها الشديدتين لأي محاولة ترمي الى تهجير منظمة المجاهدين من الاراضي العراقيةوطالبت« بتأمين الحماية التامة لهذه المنظمة المناضلة و إنهاء الحصار التمويني و الطبي عنها».
كماتعبر جبهة الحوار الوطني عن شكرها لمجاهدي خلق لما قاموا به من تأمين مياه الشرب و الادوية «لأكثر من 15قرية في محافظة ديالى و المساندة الواسعة التي أبدتها منظمة مجاهدي خلق الايرانية تجاه المسار السياسي-الديمقراطي في العراق».و يقول الدكنور سليم عبد الله احمد في رسالته:«نحن ننظر الى حقوق الانسان كمكيال لاتخاذ أي قرار حكومي».
ويضيف الدكتور سليم عبدالله احمد في رسالته:«لذلك أود أن أجلب إنتباهكم الى حقرق أعضاء المجاهدين المتواجدين في العراق.هناك العديد من نصوص القانون. منها المادة 34 من دستور العام 1970 و القانون رقم 51 المؤرخ1971 و البند الرابع من المادة 210 من قانون إقامة الاجانب المصادق عليه في العام 2000 , التي تشكل أسس التواجد الشرعي للمجاهدين في العراق كلاجئين سياسيين».
وأكد الدكتور سليم:«إن القوانين الدولية تفرض على الحكومات المستخلِفة الإلتزام بتعهدات أسلافها».
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
3 أكتوبر 2006
