عبد الكريم عبد الله :سالني صديق مثقف وهو يقرأ تحذير المحامي الفرنسي فرانسوا سير رئيس اللجنة الدولية للخبراء القانونيين دفاعًا عن أشرف لرئيس مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني وقائمقام قضاء الخالص عدي الخدران ورئيس مجلس اسناد قضاء الخالص علي الزهيري والشيخ جبار المعموري، عما اذا كان من حقه ان يفعل ذلك متجاوزا السلطة القضائية العراقية؟؟ فاجبته لا اظن هذا الرجل القانوني الضليع يمكن ان يرتكب هفوة قانونية يمكن ان تمسك عليه، هذا اولاً وثانيًا انه ليس هناك من تعارض بين القانون الدولي وقوانين العراق المحلية وبخاصة ان العراق وقع على اغلبية هذه القوانين وفي مقدمتها القوانين الدولية القائمة على فرضيات معاهدة جنيف الرابعة – البند السابع، المتعلقة بالاشخاص المحميين دوليًا والذين تنطبق حالة الاشرفيين ووجودهم في العراق
واستحقاقات واحكام هذه القوانين بما يفرض على السلطات العراقية التعامل معهم على وفقها وفي حال مخالفتها فان الاحتكام يتم الى القانون الدولي وليس المحلي وبما ان المحامي فرانسوا سير هو محامي الاشرفيين الموكل من قبلهم جميعًا، فان بامكانه توجيه التنبيه والتحذير لاية جهة او شخصية محلية في ما يخص ارتكاب اية مخالفات قانونية للقوانين الدولية التي تحكم قضية الاشرفيين في العراق/ ومن الجدير ذكره ان المحكمة الاسبانية العامة قبلت دعاوى لعوائل الاشرفيين ضد الحكومة العراقية وشخصيات عراقية شاركت في تنفيذ جريمة تموز العام الماضي التي راح ضحيتها 11 شهيدًا وعدد كبير من المصابين وخلفت آثارًا نفسية سيئة لعموم الاشرفيين البالغ عددهم 3400 لاجيء، وقد توكل فيها محاميهم الفرنسي المذكور ايضًا، ويبدو ان هؤلاء الاشخاص الذين وجه تحذيره لهم المحامي الفرنسي فرانسوا سير لا يفهمون من مغزى السلطة الا الاطر التي تربوا عليها في ظل الدكتاتوريات القائمة وهم ينسجون على منوال السلطة الفاشية في ايران القائمة على مفهوم ان السلطة تحاسب ولا تحاسب (بفتح السين الاخيرة وكسر الاولى)، ولذا فهم يسوقون اتهامات دون ادلة ما يعني ارتكابهم جرائم ومخالفات قانونية يجب تحذيرهم من عواقبها الوخيمة وتحميلهم نتائجها وعقابيلها، فقد رفعوا على سبيل المثال في معرض صور اقاموه في قضاء الخالص لافتة كتب عليها ان عناصر منظمة مجاهدي خلق الساكنين في اشرف قد قتلوا 25000 عراقي؟؟! وهي كما هو واضح تهمة مجانية يراد بها تحريض سكان قضاء الخالص ومحافظة ديالى على معاقبة الاشرفيين وارتكاب جريمة قتل جماعية ضدهم، وهم يتحملون المسؤولية القانونية عن هذه الجريمة في حال حدوثها على وفق قانون روما الذي يحمل الحاض على ارتكاب الجريمة مسؤوليتها بنفس الدرجة التي يتحملها مرتكبها ومن هنا ياتي قول المحامي الفرنسي الموجه الى اؤلئك الاشخاص الاربعة نحن نكتب نيابة عن اللجنة الدولية للخبراء القانونيين دفاعًا عن أشرف (آي سي جي دي أي) والمدعومة من قبل الخبراء القانونيين الـ8500 في أوروبا والولايات المتّحدة، ومحامي سكّان مخيم أشرف، أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (بي إم أو آي) لتحذيركم من إجراءاتكم ضدّ حياة 3400 ساكن في المخيم.
ونعلن أنّ إجراءاتكم ضدّ أشرف التي نفّذت بالتنسيق المباشر بالسفارة الإيرانية ووزارة المخابرات الإيرانية وقوة القدس الإرهابية ومنها إقامة معرض في قضاء الخالص في الآونة الأخيرة والدعوة إلى «طرد سريع لسكّان أشرف من العراق ومحافظة ديالى» تمهد الطريق بوضوح تام للهجوم والعدوان على سكّان أشرف وارتكاب مجزرة أخرى بحقهم.
إن ما ارتكبتم ومازلتم ترتكبون من أعمال استفزازية ضد سكّان أشرف بتهديدهم بالقتل والإبادة الجماعية وهم محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة يعتبر جريمة ضدّ الإنسانية وأنتم ستكونون مسؤولين أمام المحاكم الدولية بموجب القانون الدولي.
وقد استعرض المحامي الفرنسي التهم الموجهة الى هؤلاء الاشخاص الاربعة على الوجه التالي:
1. المتهم عدي الخدران من سكان الخالص: قيادة فرق الموت والقتل للمليشيات التابعة لقوة القدس الارهابية في الخالص وكذلك تورطه في تفجيرات دموية خلال الاشهر الاخيرة كما انه متهم بحشد ونقل عملاء أجهزة المخابرات الإيرانية إلى مدخل مخيم أشرف لايذاء سكانه وتهديدهم وشن حرب نفسية خاصة ضد المرضى الراقدين في مستوصف أشرف. والمشاركة النشطة في معرض قضاء الخالص ونسبة قتل 25000 عراقي إلى سكّان أشرف لتمهيد الطريق وتهيئة الأجواء للإجراءات القمعية ضدّهم وهم محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة الأشخاص المحميين تحت إتفاقية جنيف الرابعة.
2. علي الزهيري من سكان الخالص: نسبة قتل 25000 شخص إلى الأشخاص المحميين لكي يمهّد الطريق لفرض مزيد من القيود والمضايقات على سكّان المخيم وتهديدهم. كما إنه سافر إلى إيران عدّة مرات كي ينسّق مع أجهزة أمن النظام الإيراني وقوة القدس الإرهابية ، وشارك في نقل مستلزمات المعرض من إيران إلى قضاء الخالص لشن حرب نفسية ضدّ سكّان أشرف.
3. جبار عودة جواد المعموري من سكان قضاء الخالص والساكن سابقًا في إيران لمدة 27 سنة: التعاون مع قوة «القدس» ومعسكر «رمضان» التابع لفيلق حرس الثورة الإسلامية (آي آر جي سي)، وتقاضي راتب ثابت من قوة القدس وتسريب المعلومات السرية من محافظة ديالى إلى السفارة الإيرانية في بغداد وفيلق حرس الثورة الإسلامية، والمشاركة بشكل نشط في إقامة المعرض بمدينة الخالص ونسبة قتل آلاف من الناس إلى سكّان أشرف لتهيئة الأجواء وتمهيد الطريق للإجراءات القمعية ضدّهم في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة.
4. صادق الحسيني من قادة جماعة 9 بدر الإرهابية التابعة لقوة القدس الإرهابية ومن عناصر إثارة الحرب الطائفية والمذهبية في محافظة ديالى والمشاركة النشطة في تهديد سكان أشرف بالقتل وتوجيه تهمة قتل 25 ألف شخص إليهم.
وبناءا على ما تقدم فقد وجه ذلك المحامي لهؤلاء الاربعة جملة اسئلة طالبهم فيها بالاجابة على ما ارتكبوه من مخالفات لغرض ادراجها في ملفاتهم الخاصة، وهو بهذا يسلك سلوك المحقق الجنائي المختص، ومع ان المعنيين في حال اتهامهم قضائيًا يملكون حق الصمت الا ان ذلك سيؤخذ على انه اقرار بما فعلوه وبالتالي قد يدانون بدرجة عالية من القصدية والتعمد ما لم يتطوع محام يدافع عنهم بانهم انما هم في الحقيقة ضحايا سوء فهم القانون وقواعده وعدم امتلاكهم الوعي المفترض بمفهوم السلطة ووظائفها كآلية تنفيذية او تشريعية او قضائية لتنفيذ العقد الاجتماعي وليس خدمة الحكومة او النظام، وهذا يعني فيما يعنيه انهم في حال ارادوا البراءة فان عليهم ان يبرأوا مما ارتكبوه وهو ما لا نعتقد هم يجرأون عليه لانهم ارتكبوه ارتزاقاً مع سبق الاصرار والتعمد، والادلة قائمة عليهم، وفي الحقيقة فان حال هؤلاء العملاء الاربعة ستكون امثولة لبقية عملاء النظام الايراني من ادنى منصب في سلم الوظيفة الحكومية والسياسية والاجتماعية الى اعلى منصب ولا تستثن احدًا.
ونعلن أنّ إجراءاتكم ضدّ أشرف التي نفّذت بالتنسيق المباشر بالسفارة الإيرانية ووزارة المخابرات الإيرانية وقوة القدس الإرهابية ومنها إقامة معرض في قضاء الخالص في الآونة الأخيرة والدعوة إلى «طرد سريع لسكّان أشرف من العراق ومحافظة ديالى» تمهد الطريق بوضوح تام للهجوم والعدوان على سكّان أشرف وارتكاب مجزرة أخرى بحقهم.
إن ما ارتكبتم ومازلتم ترتكبون من أعمال استفزازية ضد سكّان أشرف بتهديدهم بالقتل والإبادة الجماعية وهم محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة يعتبر جريمة ضدّ الإنسانية وأنتم ستكونون مسؤولين أمام المحاكم الدولية بموجب القانون الدولي.
وقد استعرض المحامي الفرنسي التهم الموجهة الى هؤلاء الاشخاص الاربعة على الوجه التالي:
1. المتهم عدي الخدران من سكان الخالص: قيادة فرق الموت والقتل للمليشيات التابعة لقوة القدس الارهابية في الخالص وكذلك تورطه في تفجيرات دموية خلال الاشهر الاخيرة كما انه متهم بحشد ونقل عملاء أجهزة المخابرات الإيرانية إلى مدخل مخيم أشرف لايذاء سكانه وتهديدهم وشن حرب نفسية خاصة ضد المرضى الراقدين في مستوصف أشرف. والمشاركة النشطة في معرض قضاء الخالص ونسبة قتل 25000 عراقي إلى سكّان أشرف لتمهيد الطريق وتهيئة الأجواء للإجراءات القمعية ضدّهم وهم محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة الأشخاص المحميين تحت إتفاقية جنيف الرابعة.
2. علي الزهيري من سكان الخالص: نسبة قتل 25000 شخص إلى الأشخاص المحميين لكي يمهّد الطريق لفرض مزيد من القيود والمضايقات على سكّان المخيم وتهديدهم. كما إنه سافر إلى إيران عدّة مرات كي ينسّق مع أجهزة أمن النظام الإيراني وقوة القدس الإرهابية ، وشارك في نقل مستلزمات المعرض من إيران إلى قضاء الخالص لشن حرب نفسية ضدّ سكّان أشرف.
3. جبار عودة جواد المعموري من سكان قضاء الخالص والساكن سابقًا في إيران لمدة 27 سنة: التعاون مع قوة «القدس» ومعسكر «رمضان» التابع لفيلق حرس الثورة الإسلامية (آي آر جي سي)، وتقاضي راتب ثابت من قوة القدس وتسريب المعلومات السرية من محافظة ديالى إلى السفارة الإيرانية في بغداد وفيلق حرس الثورة الإسلامية، والمشاركة بشكل نشط في إقامة المعرض بمدينة الخالص ونسبة قتل آلاف من الناس إلى سكّان أشرف لتهيئة الأجواء وتمهيد الطريق للإجراءات القمعية ضدّهم في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة.
4. صادق الحسيني من قادة جماعة 9 بدر الإرهابية التابعة لقوة القدس الإرهابية ومن عناصر إثارة الحرب الطائفية والمذهبية في محافظة ديالى والمشاركة النشطة في تهديد سكان أشرف بالقتل وتوجيه تهمة قتل 25 ألف شخص إليهم.
وبناءا على ما تقدم فقد وجه ذلك المحامي لهؤلاء الاربعة جملة اسئلة طالبهم فيها بالاجابة على ما ارتكبوه من مخالفات لغرض ادراجها في ملفاتهم الخاصة، وهو بهذا يسلك سلوك المحقق الجنائي المختص، ومع ان المعنيين في حال اتهامهم قضائيًا يملكون حق الصمت الا ان ذلك سيؤخذ على انه اقرار بما فعلوه وبالتالي قد يدانون بدرجة عالية من القصدية والتعمد ما لم يتطوع محام يدافع عنهم بانهم انما هم في الحقيقة ضحايا سوء فهم القانون وقواعده وعدم امتلاكهم الوعي المفترض بمفهوم السلطة ووظائفها كآلية تنفيذية او تشريعية او قضائية لتنفيذ العقد الاجتماعي وليس خدمة الحكومة او النظام، وهذا يعني فيما يعنيه انهم في حال ارادوا البراءة فان عليهم ان يبرأوا مما ارتكبوه وهو ما لا نعتقد هم يجرأون عليه لانهم ارتكبوه ارتزاقاً مع سبق الاصرار والتعمد، والادلة قائمة عليهم، وفي الحقيقة فان حال هؤلاء العملاء الاربعة ستكون امثولة لبقية عملاء النظام الايراني من ادنى منصب في سلم الوظيفة الحكومية والسياسية والاجتماعية الى اعلى منصب ولا تستثن احدًا.