الخميس,1ديسمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخباراولي هاينونن: یطالب من ألمانيا؛ إنجلترا وفرنسا باستخدام آلية الزناد ضد البرنامج...

اولي هاينونن: یطالب من ألمانيا؛ إنجلترا وفرنسا باستخدام آلية الزناد ضد البرنامج النووي الإيراني

الکاتب – موقع المجلس:

غرد النائب السابق للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اولي هاينونن يوم الأحد 11 سبتمبر 2022 في تغريدة له مطالبا من ثلاث دول أوروبية وهي ألمانيا؛ إنجلترا وفرنسا باستخدام آلية الزناد ضد البرنامج النووي للنظام الإيراني استنادا للقرار 2231.

وكتب في تغريدته مخاطبا الدول الأوروبية الثلاث: “أنتم أيتها الدول الأوروبية الثلاثة استيقظوا، لديكم الحق  بشكل جماعي أو فردي فرض عقوبات تلقائية مضادة استنادا للقرار 2231، واستخدام هذه الوسائل للتفاوض بشأن اتفاقية حقيقية موثوقة وقابلة للإختبارات الفعلية لمساعدة إيران على تنفيذ كافة التزاماتها بموجب معاهدة إن.بي.تي.”

يشار إلى أن إنجلترا وألمانيا وفرنسا قد وصفوا في بيان لهم يوم السبت 10 سبتمبر 2022 الأوضاع الحقيقية لتوسعة البرنامج النووي للنظام بأنها “تفتقر إلى التبرير غير العسكري” وقد ذكروا وأعلنوا ذلك بسبب بقاء فشل طهران في إبرام الاتفاق والتشاور مع شركائها بشأن أفضل السبل لمواجهة تصاعد التوتر والتهديدات النووية الإيرانية.

وقد أعلنت هذه الدول الأوروبية الثلاثة أنه في الحزمة النهائية التي قدمها منسق مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني أنه تم وضع تغييرات في النصوص السابقة والتي كانت بالحد الأقصى من مرونة الجانب الغربي.

وأُعلِن في بيان منشور وصادر عن المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا أنه على الرغم من هذا فقد اختارت إيران “عدم استغلال هذه الفرصة الدبلوماسية الحاسمة” وبدلا من ذلك تستمر في تطوير برنامجها النووي بما يتجاوز بكثير ما يمكن تبرير القيام به على أسس غير عسكرية.

وأكدوا أن الطرفين باتا في وضع أقرب من الاتفاق لكن النظام الإيراني قام بإعادة فتح قضايا تتعلق بي ام دي (النشاطات العسكرية المحتملة في النووية).

وبحسب ما قالته هذه الدول الأوروبية الثلاث عندما كان الاتفاق ممكنا أثار النظام الإيراني مرة أخرى قضايا منفصلة تتعلق بالتزاماته الملزمة قانونيا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (ان.بي.تي) وكذلك الاتفاقيات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في هذا البيان ، تم التأكيد على أن هذا الطلب الأخير لا يتوافق مع الالتزامات القانونية لطهران ويعرض للخطر آفاق إحياء الاتفاق النووي الإيراني.