الأحد,4ديسمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارمقابلة قناة المقاومة الايرانية ( سيماي آزادي)  مع البروفيسور شنيباوم بخصوص تقديم...

مقابلة قناة المقاومة الايرانية ( سيماي آزادي)  مع البروفيسور شنيباوم بخصوص تقديم شكوى ضد الجلاد إبراهيم رئيسي عشية رحلته إلى نيويورك 

الکاتب – موقع المجلس:

 اجريت قناة المقاومة الايرانية باللغة الفارسية ( سيماي آزادي) حوارا مع البروفيسور ستيفن شنيباوم، الخبيير القانوني الأمريكي البارز ومحامي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية؛ فيما يتعلق بتقديم مجموعة من السجناء السياسيين السابقين وشهود العيان على مجزرة عام 1988، وعوائل الشهداء المجاهدين المقيمين في نيويورك شكوى ضد الجلاد رئيسي، عشية رحلته إلى نيويورك والمشاركة في اجتماع الجمعية العامة.

مقدم البرنامج: يُرجى من سعادتكم التفضل بالتوضيح لمشاهدي قناة الحرية للمقاومة الإيرانية (سيماي آزادي) على أي أساس تاريخي وقضائي يستند تقديم شكوى ضد رئيسي في أمريكا؟ وهل هناك أمثلة في هذا الصدد؟

بايدن يتعرض لضغوط لمنع الرئيس الإيراني من الظهور المرتقب للأمم المتحدة#إيران #shorts #آخوند #short

 

مقابلة مع البروفيسور شنيباوم بخصوص تقديم شكوى ضد الجلاد إبراهيم رئيسي عشية رحلته إلى نيويورك

قال البروفيسور شنيباوم، الخبير القانوني الأمريكي البارز ومحامي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية: “لقد تم وضع دستور أو قانون في الولايات المتحدة، منذ عام 1789، ينص على أمكانية رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية للتقاضي على انتهاك القانون الدولي. وكانت أوجُه انتهاك القانون الدولي في التاريخ القديم تشمل: انتهاك القوانين الدولية، والعبودية، والقرصنة البحرية وما شابه ذلك. بيد أن انتهاك القوانين الدولية هذه الأيام يشمل انتهاك حقوق الإنسان أيضًا. لذلك، يسمح هذا الدستور للأشخاص الذين يقولون إنهم كانوا ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان؛ بتقديم شكوى في محكمة فيدرالية أمريكية، إذا كان بإمكانهم إظهار الشخص الذي ارتكب هذه الانتهاك؛ داخل حدود البلاد.

وعندما يأتي رئيسي إلى الولايات المتحدة، ويتوجَّه إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة، سيكون حاضرًا بشحمه ولحمه في أمريكا. وبناءً عليه، يمكن لمَن تعرَّضوا بأنفسهم أو أحبائهم للمضايقات والإصابات من قِبل رئيسي؛ تقديم شكوى بموجب هذا القانون؛ نظرًا لأنه تم انتهاك القانون الدولي في هذه القضية. ويشمل هذا الانتهاك، على وجه التحديد مجزرة 30,000 سجين سياسي في سجون طهران، وغيرها من السجون الإيرانية، في عام 1988.

ونحن نقول إنه تم ارتكاب هذه المجزرة بشكل تعسفي دونما إجراء محاكمات وإصدار أحكام قضائية، حيث تعرَّضوا للتعذيب، وكانت هذه الجريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية. ولهذا السبب تُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي. وكان هذا هو النهج المتَّبع، ويتم اتباعه مرات عديدة في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1980 حتى الآن. لذلك، قد قضت المحكمة العليا في البلاد في هذه القضية عدة مرات، خلال الـ 42 عامًا الماضية، وظل هذا الدستور كما هو عليه حسبما صاغه مؤسسو هذا البلد في عام 1789″.

مقدِّم البرنامج: ماذا ستكون نتائج هذه الشكوى من وجهة نظركم؟

قال البروفيسور شنيباوم: “إن نتائجها القانونية مألوفة جدًا وعادلة. وبهذه الطريقة، نُجبر رئيسي على استلام الشكوى في الولايات المتحدة. ويمنحه القانون فرصة مدتها 21 يومًا للرد على الشكوى. وفي هذه المرحلة، يكون أمامه 3 خيارات:

أولًا: يمكنه الرد على الشكوى، أي أن يعترف بالتهمة التي وجهناها إليه أو ينفيها. ولا أعتقد أنه سيفعل ذلك، وربما يفعل أيضًا.

بينما يظل رئيسي موضوع دعوة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر #إيران #shorts

 

ثانيًا: يمكنه أن يطلب من المحكمة إغلاق القضية، ويقول إنها غير كافية من الناحية القانونية. وقد يقوم بذلك، وإذا فعل، فسنتحرك ضد هذا الإجراء ونترك الأمر للقاضي للنظر فيه.

ثالثًا: يمكنه تجاهل هذه الشكوى وعدم الإكتراث بها. وإذا فعل ذلك، وهو ما أعتقد أنه سيفعله على الأرجح، فسنتخذ إجراءات ضده تحت مسمى “الحكم الغيابي”. يعني إصدار حكم بسبب تجاهل المتهم للإجراءات القضائية. وإذا تمكنَّا من الحصول على “حكم غيابي” ضده، فهذا يعني أن القاضي الفيدرالي في الولايات المتحدة قد حكم بأن هناك تهمة موجَّهة ضده. وسيكون مثل هذا الحكم ذا قيمة كبيرة؛ نظرًا لأن ضحايا هذه الجرائم التي ارتكبها رئيسي سيحصلون في النهاية على نوع من التعويض القانوني، ويتم إنقاذهم. وهذا هو الشِق القانوني من السؤال.

معرض لمجزرة 1988 امام الكونجرس الامريكى

وفيما يتعلق بالشق السياسي من السؤال، فإنني أعتقد أن القاضي في نيويورك سوف يستفسر من وزارة الخارجية الأمريكية: هل هذه الشكوى متوافقة مع القوانين الأمريكية والقوانين الدولية ليتم رفعها ضد شخص يدَّعي أنه رئيس دولة؟ حينذاك، سنقول إن رئيسي ليس رئيسًا لإيران، بل هو رئيس بموجب دستور الولي الفقيه، وهو خامنئي في الوقت الراهن.  وبناءً عليه، سنقول إن رئيسي ليس له الحق في التمتع بالمزايا التي يتمتع بها رؤساء الدول في الولايات المتحدة، ومن بينها أنه من غير الممكن ملاحقتهم قضائيًا. وبطبيعة الحال قد يقبل القاضي هذه المرافعة أو يرفضها. وإذا رفضها، فإننا لدينا خيارات قضائية أخرى يمكننا استخدامها، ومن المؤكد أننا سنستخدمها، وأأمل أن ننجح في مساعينا.

والجدير بالذكر أن رئيسي مدرج على قائمة الأشخاص الذين تم فرض عقوبات عليهم بموجب أحكام قانونية مختلفة. وليس الأمر كما لو أن لدينا قائمة إرهابية، بيد أن رئيسي مدرجٌ، وفقًا لمعلوماتنا، في قائمة أولئك الذين تم فرض عقوبات عليهم بتهمة التورط في ممارسة العمليات الإرهابية.