الکاتب – موقع المجلس:
دعت منظمة العفو الدولية، المجتمع الدولي، في تقرير استقصائي جديد صادر يوم الأربعاء، 3 أغسطس 2022، حول أسلوب نظام الملالي في التصدي لاحتجاجات شهري مايو ويونيو من العام الحالي في إيران؛ إلى أن يبدي رد فعله على عدد القتلى والمصابين المرتفع بشكل ينذر بالخطر؛ أثناء حملات القمع في إيران، وأن يلعب دوره المهم في ضمان مساءلة مسؤولي نظام الملالي.
وأكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها على أنه: “يتعيَّن على المجتمع الدولي أن يطالب مسؤولي النظام الإيراني بالرد على فيضان العنف الذي أطلقته قوات الأمن ضد المتظاهرين في جنوب غرب إيران في شهري مايو ويونيو 2022، فضلًا عن إفلاتهم المطلق من العقاب”.
بدأت الاحتجاجات التي أشارت إليها منظمة العفو الدولية، في 5 مايو 2022، بعد الإعلان الرسمي عن ارتفاع أسعار الخبز وتقنينه، ومضاعفة أسعار المواد الغذائية بعدة أضعاف في عدد من مدن محافظة خوزستان وامتدَّ إلى محافظات أخرى.
وكانت مُدن إيذه ودزفول وأنديمشك في محافظة خوزستان، وبروجرد ودورود في محافظة لرستان، وجونقان وفارسان في محافظة جهارمحال و بختياري، ودهدشت في محافظة كهكيلويه و بويرأحمد، والعديد من المدن الأخرى؛ من بين المدن التي كانت مسرحًا لاحتجاجات المواطنين والقمع الحكومي العنيف.
وذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها الجديد أنها تمكَّنت من التأكد من مقتل ما لا يقل عن 4 أفراد خلال هذه الاحتجاجات.
وكتبت هذه الهيئة الدولية أنها وثَّقت أيضًا “نمطًا متكررًا من الإصابات الناجمة عن إطلاق النار على المحتجين وشهود العيان والمارة المتواجدين في مكان الحادث، ومن بينهم أطفال؛ باستخدام بنادق الصيد العنقودية التي يرقى استخدامها إلى درجة التعذيب.
ويوضِّح هذا التقرير أن ما لا يقل عن 3 أشخاص، وهم بهروز إسلامي، وجمشيد مختاري، وسعادت هادي بور، قُتلوا في الاحتجاجات، في محافظة جهارمحال و بختياري، خلال الفترة ما بين 14 و 17 مايو 2022. وأُصيب شخص آخر، يُدعى حميد قاسم بور، بجروح خطيرة، في 13 مايو 2022. وأفاد أحد السكان المحليين أنه توفي بعد ذلك بوقت قصير، بيد أن منظمة العفو الدولية لم تتمكن من الحصول على معلومات تؤكد ذلك بشكل قاطع.
واستنادًا إلى منظمة العفو الدولية، “أفاد أحد نواب مجلس شورى الملالي، في 15 مايو بوفاة شخص لم يذكر اسمه، في محافظة خوزستان، خلال الاحتجاجات على ارتفاع أسعار المواد الغذائية”.
كما تُظهر مقاطع الفيديو التي راجعتها منظمة العفو الدولية أن “قوات الأمن اعتقلت رجلًا، وانهالت بالضرب والسب على امرأة، وأطلقت بشكل غير قانوني الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الاحتجاجات السلمية”.
وذكرت منظمة العفو الدولية في هذا التقرير أن “المتظاهرين لم يشكِّلوا في جميع مقاطع الفيديو التي راجعتها؛ أي خطر وشيك من شأنه أن يتسبب في حدوث وفيَّات أو إصابات خطيرة لقوات الأمن أو غيرهم، وهو ما يمثل، وفقًا للقانون والمعايير الدولية، العتبة اللازمة للجوء قوات الشرطة وقوات الأمن إلى استخدام القوة القاهرة المميتة”.
وتؤكد منظمة العفو الدولية على أنها قامت بمراجعة وتحليل عدد كبير من صور مقاطع الفيديو، والتصريحات الصادرة عن المسؤولين، وتقارير وسائل الإعلام التابعة للحكومة؛ من أجل التحقيق في لجوء النظام الإيراني إلى الاستخدام غير المشروع للقوة القاهرة، وأنها تحدَّثت مع المدافعين عن حقوق الإنسان و الصحفيين الذين كانوا على اتصال مع الأفراد والجماعات المتضررة خلال هذه الاحتجاجات.
ويفيد هذا التقرير أنه تم الاعتراف بأن لجوء قوات الأمن إلى استخدام القوة القاهرة، خلال الاحتجاجات المنفصلة التي اندلعت في مدينة آبادان، في الفترة الممتدة من 23 حتى 31 مايو 2022، احتجاجًا على انهيار مبنى غير مكتمل، والذي أسفر عن مصرع العشرات من الأشخاص؛ عمل غير قانوني. ووصفت هيئة حقوق الإنسان المذكورة احتجاجات آبادان بأنها “سلمية”. بيد أن منظمة العفو الدولية أفادت بأن قوات الأمن أطلقت النار على المحتجين المكلومين مستخدمةً البنادق. ويفيد تقرير منظمة العفو الدولية أنه من المرجح أن يكون الصوت المسموع في واحد من مقاطع الفيديو المتعلقة بالاحتجاجات على أقل تقدير، هو صوت إطلاق الرصاص الحربي.
كما دعت منظمة العفو الدولية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الإسراع في إنشاء آلية تحقيق مستقلة. وتقول هذه الهيئة المراقِبة لحقوق الإنسان إن مثل هذه الآلية ستسهِّل إجراء محاكمات عادلة في المستقبل، من خلال جمع الأدلة المتعلقة بأخطر الجرائم الدولية المرتكبة في إيران وحفظها وتحليلها. وذكرت منظمة العفو الدولية أن “مسارات تحقيق العدالة مغلقة داخل إيران”.
