الجمعة,29مارس,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

قرار قضائي يحرج إيران

کتابات – محمد حسين المياحي:
لم تدم حالة الفرح والانشراح التي عمت أوساط نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية کثيرا بعد أن أقر مجلس النواب البلجيكي، يوم الاربعاء الماضي معاهدة تبادل السجناء بين البلدين، والتي يقول منتقدوها إنها تفتح الباب أمام عملية “تبادل” بين عامل إغاثة بلجيكي مسجون في إيران والارهابي أسدالله أسدي المسجون في بلجيکا، حيث فاجئت محكمة الاستئناف البلجيكية النظام الايراني بإصدارها قرارا يعيق تنفيذ معاهدة تسليم المطلوبين مع النظام الايراني.
محکمة الاستئناف البلجيکيـة وبعد عاصفة الانتقادات والمٶاخذات القضائية والسياسية ضد معاهدة تبادل السجناء بين البلدين، بادرت يوم الجمعة المنصرم للإعلان عن تعليق معاهدة تسليم المطلوبين مع إيران، ووفقا لهذا القرار، فلا يمكن لبلجيكا إعادة الإرهابي، أسد الله أسدي، الذي يحاكم في بلجيكا إلى إيران. بحسب مصادر قانونية.
هذا القرار القضائي الذي يبدو إنه قد جاء في وقت غير مناسب بالنسبة للنظام الايراني الذي کان يتصور بأن الضجة وردود الفعل الدولية على تلك المعاهدة لن تحول في النتيجة دون تنفيذها، لکن قرار محکمة الاستئناف جاء بمثابة صدمة غير متوقعة للنظام الايراني خصوصا بعد أن صار المعارضون لهذه المعاهدة يرون بأنها ستفتح الباب أمام تسليم طهران أسد الله أسدي الذي حكم عليه في العام 2021 في بلجيكا بالسجن 20 عاما بعد إدانته بتهم “محاولات اغتيال إرهابية”. وقال نائب بلجيكي معارض إن النص “مفصل” على قياس أسدي!
معاهدة تبادل السجناء بين النظام الايراني وبلجيکا، والتي تصور النظام الايراني من إنه سيتمکن من خلالها إعادة الارهابي أسدي والمجموعة التي کان يقودها الى إيران ومن ثم إطلاق سراحهم هناك، کان يهدف من ورائها أيضا التغطية على هذه القضية وتمييعها من خلال هذه المعاهدة، لکن الضجة الکبيرة والواسعة التي نجمت عن إبرام هده المعاهدة، أعادت الى الشاشة مجددا تفاصيل العملية الارهابية لأسدي وزمرته وجرى مرة أخرى الترکيز عليها وهو الامر الذي ومن دون شك يحرج النظام الايراني کثيرا.
طهران التي يبدو إنها حاولت ومن خلال تبادل السجناء مع بلجيکا بإعادة أسدي وزمرته الى إيران وذلك من أجل التفرغ لقرار الحکم الآخر الذي صدر بحق حميد نوري، نائب المدعي العام في سجن جوهر دشت أثناء تنفيذ مجزرة عام 1988، لکن قرار محکمة الاستئناف هذا کما يبدو قد خيب ظن النظام الايراني وصدمه بقوة بحيث يبدو بأن الامر لن يکون سهلا وسلسا کما تصور وإعتقد بل وحتى إنه لايزال هناك ثمة مشوار طويل بإنتظاره.