الکاتب – موقع المجلس:
كتب بوب بلاكمان عضو في البرلمان البريطاني والرئيس المشارك في اللجنة الدولية للنواب البرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية، وأحد المدعين في قضية أسدي في محكمة أنتويرب رسالة إلى رئيس الوزراء البلجيكي وقال إن إطلاق سراح أسدي سيكون إهانة لكثير من أعضاء الجالية الإيرانية في أوروبا وليّ أنا شخصيًا، حيث كنّا ضحية لمؤامرته الإرهابية.
وقال لرئيس الوزراء البلجيكي:
أود أن أحيطكم علمًا بالبيان التالي الصادر عن اللجنة الدولية للبرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية المتعلق بمشروع القانون المثير للجدل بشأن تسليم السجناء المحكوم عليهم لإيران.
وأشكركم على اهتمامكم وأنتظر ردكم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
نائب البرلمان، بوب بلاكمان،
الرئيس المشارك في اللجنة الدولية للنواب البرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية
إن بلجيكا تضر بالأمن الجماعي لأوروبا بإحباط ضحايا إرهاب النظام الإيراني.
إننا نشعر بقلق بالغ إزاء احتمال إصدار قانون جديد في بلجيكا من شأنه أن يسمح للمجرمين الإيرانيين المدانين في بلجيكا بطلب نقلهم إلى إيران لقضاء فترة عقوبتهم.
واستنادًا إلى هذا القانون الجديد، قد يتم إرسال الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، الذي حُكم عليه مؤخرًا بالسجن لمدة 20 عامًا في بلجيكا بتهمة الإرهاب؛ إلى إيران لتنفيذ عقوبته. والحقيقة هي أن هناك احتمال كبير للعفو عنه وإطلاق سراحه بدون استجوابه على جريمته؛ وفقًا لثقافة الإعفاء من العقاب.
إن إطلاق سراح أسدي سيكون إهانة لكثير من الإيرانيين في أوروبا وليّ أنا شخصيًا، حيث كنّا ضحية لمؤامرته الإرهابية التي تمت إحاكتها بغية حرماننا من حقنا في العدالة.
وكان الدبلوماسي الإيراني المدان، أسدي قد خطط لمؤامرة تفجير تجمع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس في يونيو 2018 . كما قام بتجنيد 3 مواطنين إيرانيين – بلجيكيين للتجسس بين أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وتنفيذ الخطة الإرهابية. وأيَّدت محكمة الاستئناف في بلجيكا، في نهاية الربع الأول من العام الحالي، الأحكام الصادرة بالسَجن على المرتزقة الـ 3 الذين جنَّدهم أسدي، بتهمة التورط في مؤامرة باريس الإرهابية، وسحبت منهم الجنسية البلجيكية.
وتفيد المعلومات والأدلة المتوفرة في جلسة المحاكمة، والتحريات التي أُجريت قبل المحاكمة أن أسدي كان في واقع الأمر أحد المسؤولين البارزين في وزارة المخابرات الإيرانية المقيمين في فيينا، وكان يدير شبكة كبيرة من الضباط والمجندين الإيرانيين في جميع أنحاء أوروبا.
كما أنه أحضر المتفجرات من طهران إلى فيينا على متن طائرة تابعة لشركة طيران تجارية مستغلًا غطاءه الدبلوماسي، وقام بنقلها بسيارته عبر عدة دول أوروبية قبل إن يقوم بتسليمها لعناصره المجنَّده في لوكسمبورغ.
وإذا صدَّق البرلمان البلجيكي على مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة، فإنه سيعطي بذلك الضوء الأخضر للنظام الإيراني، الراعي الرسمي للإرهاب في العالم؛ لتنفيذ هجمات إرهابية في بلجيكا.
والجدير بالذكر أن هذا الإجراء سيشجع نظام الملالي على تكثيف مؤامراته الإرهابية ضد المعارضين والنشطاء والبرلمانيين الذين ينتقدون سلوك طهران غير المقبول، وانتهاكات حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية في إيران، مثلما فعل هذا النظام الفاشي تمامًا قبل 4 سنوات في باريس. بعبارة أخرى، يمكن القول إن بلجيكا وغيرها من البلدان الأوروبية سيصبحوا ملاذًا آمنًا للإرهابيين والعملاء الإيرانيين، وسيمنحونهم الحصانة من الأعمال الإرهابية.
ونُحث بشدة زملائنا في البرلمان البلجيكي على التصويت بـ “لا” على مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة، ونطالب الحكومة البلجيكية باحترام مخاوف الجالية الإيرانية في بلجيكا وأوروبا، والاهتمام بهذا الأمر وسحب مشروع القانون المشار إليه.
