تأييدًا لدعوة الرئيسة رجوي إلى محاكمة منفذي مجزرة عام 1988 في إيران في مقال له نشرته صحيفة واشنطن تايمز، أعلن النائب البريطاني المحافظ ديفيد ايمس عضو اللجنة البرلمانية لايران حرة عن دعمه لدعوة رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية الى محاكمة دولية لآمري ومنفذي مجزرة عام 1988 مطالباً بمحاكمة قادة النظام الإيراني بسبب ارتكابهم الجريمة ضد الانسانية. وجاء في هذا المقال الذي يحمل عنوان «على نظام طهران أن يدفع ثمن الجريمة ضد الانسانية»:
في الوقت الذي يفرض فيه المجتمع الدولي على وجه حق عقوبات على النظام الايراني لمساعيه للحصول على السلاح النووي، الا أنه يبدي حزماً أقل في مجال انتهاك صارخ لحقوق الانسان من قبل النظام. فيما اُعدم لحد الآن أكثر من 120 ألفاً من السجناء السياسيين بالاضافة الى صدور فتوى عن خميني بارتكاب مجزرة في صيف عام 1988 طالت ثلاثين ألف سجين وسجينة واصلوا دعمهم للحركة المعارضة.
وتابع ديفيد ايمس مقاله قائلا: بينما تتجذر الاحتجاجات وترديد شعارات تطالب بتغيير النظام، نرى أن واقع حقوق الانسان يتدهور أكثر مما مضى. فالنظام ولغرض تبرير اعدام السجناء السياسيين يتهم معارضيه بالمحاربة أي محاربة الله. وأشار ديفيد ايمس الى بيان منظمة العفو الدولية في ادانة حكم الاعدام بحق جعفر كاظمي والد مجاهد أشرفي وأضاف يقول: بحسب العفو الدولية هناك ما لا يقل عن 6 من أعضاء المعارضة متهمون بنفس التهمة و ينتظرون الاعدام وسط مطالبة وزيرة الخارجية الأمريكية السيدة هلاري كلنتون النظام الايراني بالتخلي عن اعدامهم. وفي الشهر الماضي طالبت السيدة مريم رجوي مجلس الامن الدولي بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة منفذي مجزرة عام 1988 كونهم مازالوا يواصلون أعمالهم الاجرامية. وخاطب النائب ديفيد ايمس الحكومتين الأمريكية والبريطانية وكتب يقول: يتوجب على أمريكا وبريطانيا بصفتهما عضوين دائميين في مجلس الامن الدولي أن تدافعا عن مبادئ الديمقراطية وقتما يقوم عضو في الامم المتحدة بارتكاب جريمة ضد الانسانية. علينا أن ندعم دعوة المعارضة الايرانية لاقامة محكمة دولية وأن نقدم رسمياً مشروع قرار بهذا المجال الى مجلس الامن الدولي. وعلى الحكومات الغربية قطع علاقاتها السياسية والاقتصادية الثنائية مع النظام الايراني طالما يواصل الاخير انتهاك حقوق الانسان.
وتابع ديفيد ايمس مقاله قائلا: بينما تتجذر الاحتجاجات وترديد شعارات تطالب بتغيير النظام، نرى أن واقع حقوق الانسان يتدهور أكثر مما مضى. فالنظام ولغرض تبرير اعدام السجناء السياسيين يتهم معارضيه بالمحاربة أي محاربة الله. وأشار ديفيد ايمس الى بيان منظمة العفو الدولية في ادانة حكم الاعدام بحق جعفر كاظمي والد مجاهد أشرفي وأضاف يقول: بحسب العفو الدولية هناك ما لا يقل عن 6 من أعضاء المعارضة متهمون بنفس التهمة و ينتظرون الاعدام وسط مطالبة وزيرة الخارجية الأمريكية السيدة هلاري كلنتون النظام الايراني بالتخلي عن اعدامهم. وفي الشهر الماضي طالبت السيدة مريم رجوي مجلس الامن الدولي بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة منفذي مجزرة عام 1988 كونهم مازالوا يواصلون أعمالهم الاجرامية. وخاطب النائب ديفيد ايمس الحكومتين الأمريكية والبريطانية وكتب يقول: يتوجب على أمريكا وبريطانيا بصفتهما عضوين دائميين في مجلس الامن الدولي أن تدافعا عن مبادئ الديمقراطية وقتما يقوم عضو في الامم المتحدة بارتكاب جريمة ضد الانسانية. علينا أن ندعم دعوة المعارضة الايرانية لاقامة محكمة دولية وأن نقدم رسمياً مشروع قرار بهذا المجال الى مجلس الامن الدولي. وعلى الحكومات الغربية قطع علاقاتها السياسية والاقتصادية الثنائية مع النظام الايراني طالما يواصل الاخير انتهاك حقوق الانسان.