سراب مهدي الصالح :مع رحيل القوات الامريكية عن العراق والتي كانت تشكل جزء صغير في حماية سكان مدينة اشرف زاد الخوف على سكان هذه المدينة الباسلة خاصة بعد الاحداث التي جرت في العام الماضي من قتل واعتداء وسجن لعدد من اعضاء منظمة مجاهدي خلق وان هذه الاحداث دارت امام أعين القوات الامريكية وهي موجودة عن قرب من المعسكر اما اليوم والقوات الامريكية ترحل واستلام هذه المهمة من قبل حكومة الاحتلال الرابعة والتي انتهت دستوريا وبدون رقيب او ضمير وجب علينا جميعًا ان نرفع اصواتنا مجددا الى الهيئات الدولية المختصة لحمايتهم والحفاظ على كرامتهم وهم يحتاجون اليوم اكثر من اي وقت مضى الى تضامننا معهم لكي نحميهم من غدر النظام الايراني بالتواطؤ مع بعض عملائه في النظام العراقي.
نحن جميعًا نؤمن بالعلاقات الطيبة مع الجيران وحسن الجوار والتعاون والتآخي مع جميع الدول ومن ضمنها إيران، لكن تصريحات السفير الإيراني بشأن ملاحقة ومقاضاة من يتحدث عن التدخل الإيراني وتصريحاته بشأن التعويضات عن الحرب العراقية الإيرانية مجافية لكل الأصول الدبلوماسية والسياسية. اما مسألة التعويضات محكومة بأصول قانونية دولية، تتم من خلالها مراجعة تواريخ بدء إطلاق النار ووقف إطلاق النار بين الجانبين، فمنذ بداية تلك الحرب وافق العراق على وقف إطلاق النار لكن إيران لم توافق إلا بعد ثمانية أعوام لذلك نعتبر تصريحات السفير الايراني محاولات يائسة واستعراض عضلاته خلال مؤتمره الصحفي الأول في بداية مجيئه إلى بغداد والضغط على عملائه في حكومة الاحتلال الرابعة باعتبارهم جزء لايتجزأ عن نظام ملالي ايران ومع كل الاسف لم يصدر تصريح واحد من هذه الحكومة المنتهية ولايتها ضد هذه الاستفزازات سواء لشعبنا العراقي الابي ام لسكان مدينة اشرف الباسلة حول مذكرات الاعتقال لهذا نطالب الحكومة أن ترد عليه، ونامل من القضاء العراقي أن ياخذ موقفاً صلباً تجاه مطالبات السفير الإيراني بتسليم اللاجئين الإيرانيين إلى إيران وأن لا يقبل بحصول مثل هذه التجاوزات والتصريحات العلنية والسرية والمؤامرات التي تحاك من خلف الكواليس على سكان هذه المدينة حيث أن هؤلاء لاجئين إنسانيين والعالم كله يعرف بذلك بالإضافة إلى أنهم ملتزمون بالقوانين ولم يصدر عنهم أي عمل ضد المصالح العراقية، ومن الضروري معاملتهم وفقا لإتفاقية جنيف والإتفاقيات الدولية وهذا الشيء تعرفه الحكومة العراقية ولا تستطيع أن تتغافل عنه، ولذلك نعتبر تصريحات السفير دانائي غير مقبولة وعلى الحكومة العراقية ان تترك موقف واحد لها مشرف وهي تنهي دورتها التي حددها الدستور بتوفير سبل العيش الكريم لسكان مدينة اشرف مع المستلزمات الطبية والإنسانية وأن لا يتم إرغامهم على السفر إلى أي جهة كما عليها ان تكفر عن ذنوبها واجرامها لما حدث من هجوم بربري في تموز عام 2009 وسقوط كوكبة من الشهداء في هذه المدينة الباسلة المحاصرة من قبل هذه الحكومة؟؟؟ حكومة الاحتلال الرابعة والتي تضم 3400 لاجئ إيراني رفض العيش بذلة في بلد يحكمه ملالي الجريمة ومعممو الدجل الذين جعلوا من الدين سيفاً لقطع رؤوس كل من يتجرأ على المطالبة بالعيش بحرية وكرامة….فالحكومة تمنع دخول الغذاء والدواء الى المخيم وتمنع عنهم الرعاية الصحية وبعض حالات المرضى تستدعي المعالجة واجراء عمليات خاصة لا يمكن اجراؤها الا في بغداد والحكومة تمنع نقل هؤلاء، ويقرن سكان المخيم هذه الاجراءات الى اطلاق الرصاص على سيارات الاسعاف التي كانت تنقل الجرحى الذين سقطوا جراء هجوم القوات العراقية يومي 28و29 تموز من العام الماضي، وقد سقط 83 شهيدًا من العراقيين من متعهدي نقل المواد الغذائية الى المخيم، ولا احد يتحدث عن هذا، والجريمة مستمرة وبايحاء من النظام الايراني بشكل مستنبط هو الحرب النفسية بعينها من خلال جلب العشرات من عملاء المخابرات الايرانية بادارة محطة المخابرات الايرانية في سفارة طهران ببغداد ودفعهم الى الوقوف على باب المخيم والزعيق ليل نهار بهتافات معادية للاشرفيين تهدد بقتلهم واحراق المخيم وهنا نطالب الشرفاء من العراقيين الاوفياء لتربة وطنهم ان يرفعوا أصواتهم عاليا وان يكون الرأي العام العالمي على علم بما يحصل في أشرف كما نطالب الامم المتحدة أن تعترف بمسؤوليتها الدولية ويجب أن تطبقها على أرض الواقع.. كما على الحكومة الأمريكية مسؤولية ويجب أن يترجم إلى عمل سياسي ملموس وسريع حتى يكون أمان أشرف مضموناً على الاطلاق من أي هجوم محتمل مباشر أو غير مباشر من قبل الحكومة العراقية..اما موضوع الارهاب نود ان نذكر هنا أن أمريكا هي أول دولة أدرجت منظمة مجاهدي خلق الايرانية في قائمة المنظمات الارهابية وذلك استرضاء للملالي الحاكمين في إيران وبحسب المواقف الرسمية في عهد كلنتون.. بينما كانت الحكومة الأمريكية آنذاك تذعن بوضوح أن المنظمة التي صنفتها في خانة الارهاب ليست منظمة ارهابية واذا ما قامت بذلك فهو يندرج في اطار المناورات السياسية الدبلوماسية وفي اطار حواراته مع نظام الملالي الحاكم في إيران..وأما الأوربيون حذوا حذو أمريكا بعد مضي سنوات بداية من بريطانيا ومن ثم الاتحاد الأوربي.. وخاضت المقاومة الايرانية معركة قانونية جبارة على مدى 6 أعوام فحصلت على نتيجة ملفتة قبل أقل من عامين عندما أصدرت محكمة العدل الاوربية وعقب قرار قضائي صادر في بريطانيا قراراً أكدت فيه أن إدراج اسم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب كان غير قانوني وحتى قال قاضي محكمة بريطانيا أن هذا العمل كان غير عقلاني.. فبالتالي اضطرت 27 دولة الى الانصياع لقرار محكمة العدل الاوربية ولهذا السبب فان منظمة مجاهدي خلق ومنذ عامين أصبحت خارج المنظمات الارهابية من قبل 27 دولة اوربية.. وواصلت المنظمة المعركة القانونية في أمريكا وحصل شيء مهم جداً ولأول مرة بعد مرور 15 عاماً أكدت محكمة أمريكية انها ليست لديها صلاحية للقضاء حول هذا الموضوع فحسب وانما بالعكس أعلنت أن هذه التسمية بحق مجاهدي خلق كانت قرارًا غير شرعي.. ولكن المحكمة أضافت انها تحيل التنفيذ وملاحظة قرارها الى وزارة الخارجية.. وان هذا الأمر يشكل منعطفاً ايجابيا في المجالين القضائي والسياسي..
ونعود هنا لتصريحات السفير الايراني ونقول له هناك اجماع لحجم التدخل الايراني المؤذي والعدواني تجاه الشعب العراقي فعلى السفير ومعه ملالي ايران مقاضاة جميع العراقيين لان كل العراقيين مجمعين تمامًا ان نظام طهران يقوم بسياسات عدائية سواء من خلال دعم المجموعات الخاصة وتوريد الاسلحة الى العراق لاغراض الاغتيالات وقصف القرى الحدودية في كردستان وقطع المياه والمخدرات ودعم الارهاب والتدخل في العملية السياسية والتدخلات الامنية والمخابراتية ووصل بهم الامر حد التدخل بالقضاء العراقي والكثير من هذه الشوائب التي تدل على مدى التغلغل والتدخل السلبي لنظام طهران كما وان الشعب العراقي بدأ يكشف هذه السياسات فلذلك نطالب من الحكومة المنتهية ولايتها ان تبعث رسالة احتجاج وتكون الرسالة علنية لكي يعرف الشعب العراقي ان هذه الحكومة ارادت ان تترك لها اثر بسيط وهي تدافع عن كرامة هذا الشعب المظلوم والذي ابتلى بها وايضًا نطالب باستبدال السفير دانايي كما نؤكد هنا على الحكومة ان تقف مع شعبها عندما يحين الوقت بالمطالبة العراقية بدفع التعويضات من الجانب الايراني والجانب الكويتي والذي سمح لجيوش الاحتلال ان تدخل من اراضيه وتدمير البنية التحتية الى جانب سقوط الآلاف من العراقيين الابرياء اما السياسات التي يتبعها نظام طهران فيما يتعلق بمنظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة اولاً تلك السياسات تكشف عن مدى النشاط والتغلغل الايراني في العراق وثانيا تكشف مدى خوف هذا النظام من منظمة مجاهدي خلق بعد ان حققت نجاحًا باهرًا على صعيد التحرك السياسي والانساني ورفع صفة الارهاب عنها اوربا وبريطانيا وقرار من محكمة امريكية واخيرا المهرجان الكبير في تافيرني في حزيران الماضي حيث اجتمع 100 ألف من الايرانيين للمظاهرة وحضور ممثلي 3500 من المشرعين الاوربيين بينهم عدد من الأمريكان.. كما كان ممثلون من أوربا ورئيس حكومة سابقة من اسبانيا والرئيس بيل كلنتون أعلن في مطلع تموز الماضي أن 100 ألف من الايرانيين يدعمون الديمقراطية ويجب أن يتلقوا الدعم وهذا خطاب مهم رغم أنه ليس رئيساً في أمريكا الآن ولكنه بصفته رئيساً سابقاً في أمريكا وباعتباره كان الشخص الذي أدرج منظمة مجاهدي خلق لاول مرة في القائمة بدأ يذعن الآن بأنها منظمة تدافع عن الحرية ويجب أن تلقى دعماً.. فمنظمة مجاهدي خلق منظمة سياسية تخضع لاتفاقية جنيف ولها حق الحماية كلاجئين على الاراضي العراقية واستهدافهم والنيل منهم هو النيل من القيم العربية والعراقية أما بالنسبة للقرارات التي اتخذتها حكومة ايران حول استصدار ايران مذكرات اعتقال بحق مجاهدي خلق انما تبين مدى التغلغل والتدخل الايراني في القضاء العراقي فهي تسلب القضاء العراقي هيبته واحترامه وعلى القضاء العراقي ان يرفض اي تدخل في شؤونه واعتبار مثل هذه المذكرات هي شأن داخلي لملالي طهران ولا يمس السيادة الوطنية العراقية والتي تحمي من سكن على ارضها بموجب الاتفاقيات الدولية…
سراب مهدي الصالح
صحفية مقيمة في اسطنبول