اللجنة الدولية للدفاع عن العمل الديمقراطي في إيران: أي قرار ضد مجاهدي خلق في العراق يخضع لضغوط النظام الإيراني يعتبره المجتمع الدولي قرارًا ساقطًا ورخيصًا للغاية
في رسالة إلى كل من وزير الخارجية العراقي والسفير الأمريكي وقائد القوات متعددة الجنسية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وباسم نواب البرلمان والشخصيات السياسية والمنتخبين ورؤساء البلديات ورجال الدين الكبار وممثلي المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان في فرنسا أعلنت اللجنة الدولية للدفاع عن العمل الديمقراطي في إيران أن مصداقية السلطة في العراق تعتمد على حكم القانون قائلاً: لكون مجاهدي خلق هم أولى الضحايا لهذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان فإن أي قرار يسلم سلطة الحكومة العراقية إلى إرادة نظام ديكتاتوري يريد القضاء على معارضته فسوف يعتبره المجتمع الدولي قرارًا ساقطًا ورخيصًا للغاية.
«وجاء في هذه الرسالة الموقعة من قبل كل من أحمد الغزالي رئيس الوزراء الجزائري السابق وريمون إبراك المفوض السابق لجمهورية فرنسا والسيناتور الاشتراكي جان بير ميشل من مؤسسي نقابة القضاة وإيف بونه الرئيس السابق لجهاز المخابرت الفرنسي ومارك ريمن عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان وماريو استازي الرئيس السابق لنقابة المحامين في باريس وآلن ويوين السكرتير السابق للشؤون الخارجية وجيل باروئل الرئيس السابق لنقابة المحامين في محافظة وال دواز الفرنسية والقاضي فرانسوا كلكومبه ولوسي أوبراك الوجه الشهير للمقاومة الوطنية الفرنسية وجان فرا الفنان الفرنسي الشهير
إن مجاهدي خلق كانوا ومازالوا ضحايا الأعمال الإرهابية المدبرة ضدهم في العراق من قبل طهران، فلذلك تتحمل الحكومة العراقية الحالية مسؤولية توفير الأمن والسلامة والحماية لهم.
إن المجاهدين الفرنسيين والناخبين الفرنسيين والرأي العام الفرنسي حساسون جدًا حيال طبيعة تعامل هذه الحكومة مع اللاجئين الذين ليس لهم أي هدف إلا تحقيق الديمقراطية والحريات الأساسية في بلدهم. إننا أصبحنا مرتاحين جدًا لملاحظة موقف 5 ملايين و200 ألف من أبناء الشعب العراقي الذين وقعوا بيانًا أكدوا فيه الحقوق الشرعية لمجاهدي خلق بما فيها حقهم في اللجوء في العراق.
إننا نتمنى أن تبدي الحكومة العراقية الشعور بالمسؤولية وما يظهر سيادتها حيال هذه القضية الخطيرة مؤكدة حق اللجوء للمجاهدين الإيرانيين في العراق لكي لا تدنس نفسها بنوايا نظام طهران الخبيثة اللاإنسانية.
كما أكدت اللجنة الدولية للعمل الديمقراطي في إيران في رسالتها للوزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري:
سيادة الوزير،
إن الإعدام والتعذيب هما من الأساليب التي يمارسها النظام الإيراني على نطاق واسع وهو النظام الذي أدين مرات عديدة من قبل الأمم المتحدة والأجهزة والمؤسسات الدولية الأخرى لتعامله اللاإنساني مع معارضيه.
فعليه إن أي انتهاك لمبدأ عدم جواز النقل القسري في ما يتعلق بأعضاء منظمة مجاهدي خلق يعتبر خرقًا للقانون الدولي وبوجه خاص المادة الثالثة من الاتفاقية ضد التعذيب والتصرفات القاسية اللاإنسانية.
