الكاتب واع – القاهرة: أكد نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، الخميس، أن موقف العراقية من إيقاف محادثاتها مع دولة القانون لم يأت من فراغ بل جاء بعد تكرار اتهامه للقائمة بتمثيل المكون السني، وتردده بتسريع المفاوضات،وعدم اعترافه بحق العراقية بتشكيل الحكومة، مشددا على أن موقف أمريكا المؤيد لتولي المالكي لولاية ثانية "غير ملزم للقائمة العراقية".وقال الهاشمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "إيقاف المفاوضات مع ائتلاف دولة القانون لم يأت من فراغ وإنما حصل بعد تراكمات في الأحداث، دفعت بالعراقية في نهاية المطاف إلى أن تتخذ هذا الموقف، مبينا أن من الأسباب الرئيسية لهذا الموقف هو "تكرار اتهام ائتلاف دولة القانون بأنها تمثل مكونا معينا".
وعلقت القائمة العراقية مفاوضات تشكيل الحكومة مع دولة القانون يوم أمس الأول، بسبب التصريحات التي وصفتها بـ"الطائفية"، والتي صدرت من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي وصف فيه القائمة العراقية بأنها "تكتل سني، وفي حال تشكيل حكومة لا تضم هذا المكون فان هذه الحكومة ستكون غير مستقرة"، في حين طالبت العراقية المالكي بالاعتذار عن تصريحاته.
وتابع الهاشمي "أما السبب الثاني فيعود لعدم رد ائتلاف دولة القانون على الورقة التي قدمتها العراقية الخاصة بطريقة إدارة الدولة للسنوات الأربع المقبلة، وطريقة إدارة الملف الأمني والمجلس الوطني لوضع السياسات، والتي مضى على تقديمها نحو عشرة أيام.
وأشار القيادي في العراقية إلى أن "الورقة تؤكد على مفهوم المشاركة الوطنية وكيفية صنع القرار والإصلاحات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فضلا عن أوراق أخرى مهمة للغاية"، مبينا إن "ائتلاف دولة القانون ليس مهتما كثيرا بالرد على هذه الأوراق، التي تعتبرها العراقية مهمة جدا".
ولفت الهاشمي إلى أن "السبب الثالث وهو أكثر أهمية، هو الموقف الغير مفهوم من قبل دولة القانون فيما يتعلق بحق العراقية بتشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء باعتبارها قائمة فائزة حتى هذه اللحظة، معتبرا أن "وقف المفاوضات كان أمر مطلوبا لكي يعيد ائتلاف دولة القانون النظر بمجمل سياساته وطرق تعامله مع العراقية".
وردا على سؤال حول رفض القائمة للمقترح الأميركي بتقاسم السلطة مع دولة القانون، أجاب الهاشمي، أن "هذا الموقف لا علاقة لأميركا فيه وإنما هو تمسك كتلة العراقية بحقها الدستوري والانتخابي"، موكدا أن "تحدث في مناسبات سابقه عن تقديره بان تكون وجهة نظر الولايات المتحدة مغايرة لوجهة نظر العراقية لكن هذا لايلزمنا بشي"، على حد قوله.
وكانت وتيرة المفاوضات بين ائتلاف دولة القانون والعراقية والتحالف الكردستاني وبين الائتلاف الوطني العراقي والعراقية من جهة قد تسارعت بعد وقت قصير من تقديم المقترح الأمريكي لتقاسم السلطة بين العراقية وائتلاف المالكي، والذي ينص على بقاء رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي في منصبه لولاية ثانية، وإعطاء منصب رئيس المجلس السياسي للأمن الوطني لزعيم القائمة العراقية أياد علاوي ومناصب سيادية مهمة للقائمة إضافة إلى رئاسة البرلمان، إلا أن المفاوضات عادت للجمود بعد إصرار العراقية على توليها لمنصب رئيس الوزراء.
وأوضح القيادي في العراقية "أنه "ابلغ نائب وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فليتمان بان القائمة تحترم المقترح الأمريكي لحل أزمة تشكيل الحكومة لكنها لاتعتبر ملزم لها"، مشيرا الى أن "العراقية أكدت للجانب الأميركي بأن الزيارات السابقة لفيلتمان أرسلت رسائل للشعب العراقي، توحي بأنه يتمنى حصول اتفاق بين دولة القانون والعراقية، وأنكم تفضلون بقاء رئيس الوزراء نوري المالكي في منصبه، الأمر الذي يخالف وجهة نظر الكثير من الكيانات السياسية" على حد قوله.
وأشار إلى أن "فليتمان ذكر للعراقية بأنه لا يؤيد طرفا ضد طرف، وان كل الذي عرضه في المرات السابقة هو تقديم نموذج للإسراع في تشكيل الحكومة، خاصة أن عدد المقاعد لدى العراقية ولدى ائتلاف دولة القانون ستوفر لكم الفرصة وبأسرع وقت للحصول على الأصوات المطلوبة لنيل الثقة في مجلس النواب".
وكان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان ذكر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "حكومة الولايات المتحدة عملت مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال السنوات الأربع الماضية واعتبرته شريكا في مشاريع مختلفة أبرزها كانت التوصل إلى وضع بنود الاتفاقية الأمنية بين البلدين"، معتبراً في الوقت نفسه أن "الأوضاع العراقية في الوقت الحالي هي أكثر ايجابية مقارنة ببداية السنوات الأربع الماضية".
ويبدو أن حدة الصراع بين الكتل السياسية بشأن الأحقية بتشكيل الحكومة العراقية وصل إلى ذروته، خصوصا بعد عمليات الرفض المتبادل بينها وحتى داخلها لمرشحيها لمنصب رئيس الوزراء حيث ترفض القائمة العراقية والائتلاف الوطني العراقي ترشيح المالكي لولاية جديدة، فيما يرفض الائتلاف الوطني وائتلاف المالكي ترشيح علاوي للمنصب كما يرفض الصدريين أي مرشح من المجلس الأعلى للمنصب فيما يصر المجلس على ترشيح شخصية من داخله لشعوره بان عدم حصوله على رئاسة الوزراء سيعني وضع مستقبله السياسي في المجهول خصوصا بعد انخفاض عدد مقاعده في البرلمان من 30 إلى 17 مقعدا تقريبا.
وكانت الكتل السياسية قد فشلت في التوصل إلى حلول لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة ووصولها لطريق مسدود، بعد مضي نحو خمسة أشهر على الانتخابات البرلمانية في السابع من آذار الماضي، كما فشلت إيران وباقي الدول الإقليمية في إيجاد توافقات بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة، الأمر الذي جعل الولايات المتحدة تزداد تخوفا من انهيار الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، خصوصا مع اقتراب خفض عدد القوات الأمريكية نهاية شهر آب الحالي إلى 50 ألف جندي
وتابع الهاشمي "أما السبب الثاني فيعود لعدم رد ائتلاف دولة القانون على الورقة التي قدمتها العراقية الخاصة بطريقة إدارة الدولة للسنوات الأربع المقبلة، وطريقة إدارة الملف الأمني والمجلس الوطني لوضع السياسات، والتي مضى على تقديمها نحو عشرة أيام.
وأشار القيادي في العراقية إلى أن "الورقة تؤكد على مفهوم المشاركة الوطنية وكيفية صنع القرار والإصلاحات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فضلا عن أوراق أخرى مهمة للغاية"، مبينا إن "ائتلاف دولة القانون ليس مهتما كثيرا بالرد على هذه الأوراق، التي تعتبرها العراقية مهمة جدا".
ولفت الهاشمي إلى أن "السبب الثالث وهو أكثر أهمية، هو الموقف الغير مفهوم من قبل دولة القانون فيما يتعلق بحق العراقية بتشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء باعتبارها قائمة فائزة حتى هذه اللحظة، معتبرا أن "وقف المفاوضات كان أمر مطلوبا لكي يعيد ائتلاف دولة القانون النظر بمجمل سياساته وطرق تعامله مع العراقية".
وردا على سؤال حول رفض القائمة للمقترح الأميركي بتقاسم السلطة مع دولة القانون، أجاب الهاشمي، أن "هذا الموقف لا علاقة لأميركا فيه وإنما هو تمسك كتلة العراقية بحقها الدستوري والانتخابي"، موكدا أن "تحدث في مناسبات سابقه عن تقديره بان تكون وجهة نظر الولايات المتحدة مغايرة لوجهة نظر العراقية لكن هذا لايلزمنا بشي"، على حد قوله.
وكانت وتيرة المفاوضات بين ائتلاف دولة القانون والعراقية والتحالف الكردستاني وبين الائتلاف الوطني العراقي والعراقية من جهة قد تسارعت بعد وقت قصير من تقديم المقترح الأمريكي لتقاسم السلطة بين العراقية وائتلاف المالكي، والذي ينص على بقاء رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي في منصبه لولاية ثانية، وإعطاء منصب رئيس المجلس السياسي للأمن الوطني لزعيم القائمة العراقية أياد علاوي ومناصب سيادية مهمة للقائمة إضافة إلى رئاسة البرلمان، إلا أن المفاوضات عادت للجمود بعد إصرار العراقية على توليها لمنصب رئيس الوزراء.
وأوضح القيادي في العراقية "أنه "ابلغ نائب وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فليتمان بان القائمة تحترم المقترح الأمريكي لحل أزمة تشكيل الحكومة لكنها لاتعتبر ملزم لها"، مشيرا الى أن "العراقية أكدت للجانب الأميركي بأن الزيارات السابقة لفيلتمان أرسلت رسائل للشعب العراقي، توحي بأنه يتمنى حصول اتفاق بين دولة القانون والعراقية، وأنكم تفضلون بقاء رئيس الوزراء نوري المالكي في منصبه، الأمر الذي يخالف وجهة نظر الكثير من الكيانات السياسية" على حد قوله.
وأشار إلى أن "فليتمان ذكر للعراقية بأنه لا يؤيد طرفا ضد طرف، وان كل الذي عرضه في المرات السابقة هو تقديم نموذج للإسراع في تشكيل الحكومة، خاصة أن عدد المقاعد لدى العراقية ولدى ائتلاف دولة القانون ستوفر لكم الفرصة وبأسرع وقت للحصول على الأصوات المطلوبة لنيل الثقة في مجلس النواب".
وكان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان ذكر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "حكومة الولايات المتحدة عملت مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال السنوات الأربع الماضية واعتبرته شريكا في مشاريع مختلفة أبرزها كانت التوصل إلى وضع بنود الاتفاقية الأمنية بين البلدين"، معتبراً في الوقت نفسه أن "الأوضاع العراقية في الوقت الحالي هي أكثر ايجابية مقارنة ببداية السنوات الأربع الماضية".
ويبدو أن حدة الصراع بين الكتل السياسية بشأن الأحقية بتشكيل الحكومة العراقية وصل إلى ذروته، خصوصا بعد عمليات الرفض المتبادل بينها وحتى داخلها لمرشحيها لمنصب رئيس الوزراء حيث ترفض القائمة العراقية والائتلاف الوطني العراقي ترشيح المالكي لولاية جديدة، فيما يرفض الائتلاف الوطني وائتلاف المالكي ترشيح علاوي للمنصب كما يرفض الصدريين أي مرشح من المجلس الأعلى للمنصب فيما يصر المجلس على ترشيح شخصية من داخله لشعوره بان عدم حصوله على رئاسة الوزراء سيعني وضع مستقبله السياسي في المجهول خصوصا بعد انخفاض عدد مقاعده في البرلمان من 30 إلى 17 مقعدا تقريبا.
وكانت الكتل السياسية قد فشلت في التوصل إلى حلول لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة ووصولها لطريق مسدود، بعد مضي نحو خمسة أشهر على الانتخابات البرلمانية في السابع من آذار الماضي، كما فشلت إيران وباقي الدول الإقليمية في إيجاد توافقات بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة، الأمر الذي جعل الولايات المتحدة تزداد تخوفا من انهيار الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، خصوصا مع اقتراب خفض عدد القوات الأمريكية نهاية شهر آب الحالي إلى 50 ألف جندي