الولايات المتحدة الأميركية باتت أمام أهم الاختبارات في ما يتعلق بايران لإنصاف "مجاهدي خلق"السياسه الكويتيه – محمد اقبال:أقدمت وزارة الخارجية الأميركية في عام 1997 وفي اطار ما اسمته بإرغام الجزء الاكثر تعديلا للحكومة في طهران, أقدمت على تسمية المعارضة الرئيسة للنظام الإيراني أي "مجاهدي خلق" الإيرانية (بي إم أُو آي) كمنظمة أجنبية ارهابية.
أوقع هذا التناقض منذ سنوات الولايات المتحدة وخصوصاً وزارة الخارجية لهذا البلد في طريق مسدود في ما يتعلق بإيران: لا نعرف كيف يمكن اعتبار نظام كعراب الارهاب وصاحب مصرف الارهاب, ووضع المعارضة الرئيسية لهذا النظام المضادة لفكرة فكره الارهابي في قائمة الارهاب في الوقت نفسه?
ولكن محكمة الاستئناف في واشنطن رفضت في يوم الجمعة 16 يوليو الماضي تهمة الإرهاب الملصقة ب¯ "مجاهدي خلق" واعتبرتها انتهاكاً لمراحل القضاء العادل وخالية من الدلائل اللازمة وارجعت الملف إلى الوزيرة لإعادة النظر فيه. كما اعتبرت المحكمة إبقاء اسم "مجاهدي خلق" في قائمة الإرهاب انتهاكاً لمراحل القضاء العادل وخالية من الدلائل اللازمة, قائلة: إن وزيرة الخارجية فشلت في توفير إجراءات الحماية القائمة على القضاء العادل ل¯ "مجاهدي خلق" وهي الإجراءات التي كانت المحكمة قد حددتها في قراراتها السابقة.
وتصرح المحكمة في قرارها: إننا نعترف بأن التطبيق الدقيق لمبادئ القانون من شأنه أن يجعل شطب اسم "مجاهدي خلق" من قائمة الإرهاب ملزمًا, ولكننا ومن أجل مصالح السياسة الخارجية والأمن القومي التي كانت وزارة الخارجية الأميركية قد طرحتها في وقت سابق نرجع الآن هذا الملف إلى وزيرة الخارجية لتقوم في إطار محدد بإتاحة الفرصة لمنظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية للمراجعة والرد على القسم العلني للملف والذي اعتمدت عليه الوزيرةî.
ولكن تحديدات القوانين الأميركية والاطار القضائي المحدود جدا للمحكمة هناك يختلف مع بريطانيا ومحكمة العدل الاوروبية. وفي هذا عندما تكلف المحكمة, الخارجية الأميركية باعادة النظر في القرار, رسالة واضحة بل ومحرجة ايضا.
وكما يقول خبراء القانون ان في اطار القوانين الأميركية هذا هو الحد الأعلى الذي كانت المحكمة تتمكن من اجرائه. وتضع المحكمة وتجاوزا للاساليب القضائية السابقة المتفق عليها (تضع) صحة الوثائق والمستندات التي قدمتها الخارجية الأميركية تحت المساءلة وتثير الشكوك حولها. وعليه من المؤكد أن السيدة هيلاري كلينتون وزيرة خارجية هذا البلد ستدرك بشكل جيد رسالة المحكمة.
ولكن كما أكدت مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ان ذلك لايعد كافيا لنا وسيستمر الكفاح والنضال بشكل أقوى وأشد حتى تذعن الخارجية الأميركية وبشكل رسمي للقضاء الاميركي وتقر ببطلان هذه التهمة غير العادلة الملصقة بالمنظمة.. نعم عليهم أن يخضعوا للقضاء والعدالة وحكم القانون. ويجب أن يرفعوا جميع الموانع والقيود المفروضة على حرية وطموح الشعب الإيراني المنتفض من أجل الحرية.
وكانت هذه التهمة الملصقة نفسها قد صيغت في اطار مساومة وتنازلات مع الملا خاتمي ظنا منهم انه باستطاعتهم اصلاح النظام الإيراني من خلاله. وتقدموا في صفقة المساومة والتخاذل هذه إلى حد تسريب الاخبار والتقارير المبتذلة والساذجة ل¯"اطلاعات" الملالي ضد "مجاهدي خلق" تحت عنوان وثائق سرية نسبوها لملف مجاهدي خلق. ومن ضمن هذه الاكاذيب أن مجاهدي خلق تقوم بتدريب النساء الانتحاريات في كربلاء, أو كانت مجاهدي خلق تريد الهجوم على المنطقة الخضراء!
ومع كل هذه المساومات مع الملالي والحكومات في حينها, لم يتمكنوا من اصلاح هذا النظام ليس ذلك فقط بل واصبحت النتيجة عكسية. ولم يسمح الخامنئي الولي الفقيه للنظام الإيراني لخاتمي بترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية في يونيو 2009 ووصل تهديده إلى حد الاغتيال.
هذا يعني أن تسمية الإرهاب ادت إلى تغليب اكثر للزمر الرجعية والفاشية داخل حكم ولاية الفقيه التي اصبحت مسعورة ووحشية اكثر من ذي قبل.
نعم, بهذه التسمية الظالمة قصفوا مناضلي درب الحرية في "أشرف" وسائر النقاط في مارس عام 2003. وبهذه التهمة الملصقة صادروا اموال "مجاهدي خلق" التي جمعوها بكد يمينهم وعرق جبين كل واحد منهم. وبهذه التهمة أبقوا عناصر "مجاهدي خلق" في أشرف تحت الاقامة القسرية اكثر من سبع سنين. وبهذه التهمة تمكن النظام الإيراني وعملاؤه في العراق من ارتكاب شتى الجرائم وبأيدي مفتوحة ضد "مجاهدي خلق" الى الحصار والقتل وانتهاك حقوق الانسان تحت رعاية اميركية واممية للعراق وسمحوا بجرائم ضد الانسانية. وكانت هذه التهمة الملصقة غطاء للديكتاتورية القمعية داخل إيران ومسوغا لاعدام معارضيها وابرياء ليس لهم ذنب سوى انهم بشر ولهم ابناء واقارب معارضين.. وكذلك ممارسة القمع والتعذيب اكثر فأكثر.. وتبعا لهذا كله فإن الموضوع اكبر بكثير من تيار أو منظمة والحديث الآن هو عن تكبيل طريق الحرية وسلطة الشعب الإيراني وتكبيل القوة المحورية للمقاومة التحررية بتهم يفتريها ويبثها الملالي فقط رعاية لنظامهم الدموي الديكتاتوري.
يقول إستراون استيونسون العضو في البرلمان الاوروبي من اسكوتلندا ورئيس لجنة "أصدقاء إيران حرة" في بيان: لقد آن الاوان للحكومة الأميركية لكي تذعن لحكم القانون والعدالة وتخرج "بي إم أو آي" (منظمة مجاهدي خلق الإيرانيةمن قائمة الارهاب. هل الحكومة الآميركية ستحترم حكم القانون والعدالة? إن الكرة الآن في ملعب السيدة هيلاري رودهام كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية, وهذا هو أهم الاختبارات واختبار كبير للولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران.
خبير ستراتيجي إيراني
وتصرح المحكمة في قرارها: إننا نعترف بأن التطبيق الدقيق لمبادئ القانون من شأنه أن يجعل شطب اسم "مجاهدي خلق" من قائمة الإرهاب ملزمًا, ولكننا ومن أجل مصالح السياسة الخارجية والأمن القومي التي كانت وزارة الخارجية الأميركية قد طرحتها في وقت سابق نرجع الآن هذا الملف إلى وزيرة الخارجية لتقوم في إطار محدد بإتاحة الفرصة لمنظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية للمراجعة والرد على القسم العلني للملف والذي اعتمدت عليه الوزيرةî.
ولكن تحديدات القوانين الأميركية والاطار القضائي المحدود جدا للمحكمة هناك يختلف مع بريطانيا ومحكمة العدل الاوروبية. وفي هذا عندما تكلف المحكمة, الخارجية الأميركية باعادة النظر في القرار, رسالة واضحة بل ومحرجة ايضا.
وكما يقول خبراء القانون ان في اطار القوانين الأميركية هذا هو الحد الأعلى الذي كانت المحكمة تتمكن من اجرائه. وتضع المحكمة وتجاوزا للاساليب القضائية السابقة المتفق عليها (تضع) صحة الوثائق والمستندات التي قدمتها الخارجية الأميركية تحت المساءلة وتثير الشكوك حولها. وعليه من المؤكد أن السيدة هيلاري كلينتون وزيرة خارجية هذا البلد ستدرك بشكل جيد رسالة المحكمة.
ولكن كما أكدت مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ان ذلك لايعد كافيا لنا وسيستمر الكفاح والنضال بشكل أقوى وأشد حتى تذعن الخارجية الأميركية وبشكل رسمي للقضاء الاميركي وتقر ببطلان هذه التهمة غير العادلة الملصقة بالمنظمة.. نعم عليهم أن يخضعوا للقضاء والعدالة وحكم القانون. ويجب أن يرفعوا جميع الموانع والقيود المفروضة على حرية وطموح الشعب الإيراني المنتفض من أجل الحرية.
وكانت هذه التهمة الملصقة نفسها قد صيغت في اطار مساومة وتنازلات مع الملا خاتمي ظنا منهم انه باستطاعتهم اصلاح النظام الإيراني من خلاله. وتقدموا في صفقة المساومة والتخاذل هذه إلى حد تسريب الاخبار والتقارير المبتذلة والساذجة ل¯"اطلاعات" الملالي ضد "مجاهدي خلق" تحت عنوان وثائق سرية نسبوها لملف مجاهدي خلق. ومن ضمن هذه الاكاذيب أن مجاهدي خلق تقوم بتدريب النساء الانتحاريات في كربلاء, أو كانت مجاهدي خلق تريد الهجوم على المنطقة الخضراء!
ومع كل هذه المساومات مع الملالي والحكومات في حينها, لم يتمكنوا من اصلاح هذا النظام ليس ذلك فقط بل واصبحت النتيجة عكسية. ولم يسمح الخامنئي الولي الفقيه للنظام الإيراني لخاتمي بترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية في يونيو 2009 ووصل تهديده إلى حد الاغتيال.
هذا يعني أن تسمية الإرهاب ادت إلى تغليب اكثر للزمر الرجعية والفاشية داخل حكم ولاية الفقيه التي اصبحت مسعورة ووحشية اكثر من ذي قبل.
نعم, بهذه التسمية الظالمة قصفوا مناضلي درب الحرية في "أشرف" وسائر النقاط في مارس عام 2003. وبهذه التهمة الملصقة صادروا اموال "مجاهدي خلق" التي جمعوها بكد يمينهم وعرق جبين كل واحد منهم. وبهذه التهمة أبقوا عناصر "مجاهدي خلق" في أشرف تحت الاقامة القسرية اكثر من سبع سنين. وبهذه التهمة تمكن النظام الإيراني وعملاؤه في العراق من ارتكاب شتى الجرائم وبأيدي مفتوحة ضد "مجاهدي خلق" الى الحصار والقتل وانتهاك حقوق الانسان تحت رعاية اميركية واممية للعراق وسمحوا بجرائم ضد الانسانية. وكانت هذه التهمة الملصقة غطاء للديكتاتورية القمعية داخل إيران ومسوغا لاعدام معارضيها وابرياء ليس لهم ذنب سوى انهم بشر ولهم ابناء واقارب معارضين.. وكذلك ممارسة القمع والتعذيب اكثر فأكثر.. وتبعا لهذا كله فإن الموضوع اكبر بكثير من تيار أو منظمة والحديث الآن هو عن تكبيل طريق الحرية وسلطة الشعب الإيراني وتكبيل القوة المحورية للمقاومة التحررية بتهم يفتريها ويبثها الملالي فقط رعاية لنظامهم الدموي الديكتاتوري.
يقول إستراون استيونسون العضو في البرلمان الاوروبي من اسكوتلندا ورئيس لجنة "أصدقاء إيران حرة" في بيان: لقد آن الاوان للحكومة الأميركية لكي تذعن لحكم القانون والعدالة وتخرج "بي إم أو آي" (منظمة مجاهدي خلق الإيرانيةمن قائمة الارهاب. هل الحكومة الآميركية ستحترم حكم القانون والعدالة? إن الكرة الآن في ملعب السيدة هيلاري رودهام كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية, وهذا هو أهم الاختبارات واختبار كبير للولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران.
خبير ستراتيجي إيراني
