نشرت صحيفة واشنطن بوست دعوة موجهة من 17 مجموعة برلمانية إلى مجلس الأمن الدولي لتشكيل محكمة دولية مختصة لمحاكمة قادة النظام الإيراني لارتكابهم جريمة ضد الانسانية وجريمة الابادة من خلال مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988 وكتبت تقول: المجموعات البرلمانية التي تمثل 3500 من المشرعين تدعو الى تشكيل محكمة دولية لمحاكمة سلطات النظام الايراني لارتكابهم مجزرة بحق 30 ألف سجين سياسي.
كما نشرت واشنطن بوست دعوة السيدة مريم رجوي وأضافت قائلة: أكدت رئيسة الجمهوريه المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية تقول: بما أن الرد على الجريمة ضد الانسانية أو جريمة الابادة لا يسقط بالتقادم وبما أن تجاهل هذه الجريمة الكبرى من شأنه أن يشجع آمريها ومنفذيها الذين مازالوا على السلطة على التمادي في سفك الدماء فأدعو باسم الشعب الايراني وباسم المقاومة الايرانية مجلس الأمن الدولي الى تشكيل محكمة دولية مختصة لمحاكمة كل من وراء مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988.
وجاء في بيان المجموعات البرلمانية نيابة عن 3500 برلماني في مختلف الدول الاوربية وكندا واستراليا ونشرته الجمعية العامة للمتخصصين الايرانيين في بريطانيا في صحيفة واشنطن بوست:
في عام 1988 أعدم ثلاثون ألفاً من السجناء السياسيين معظمهم كانوا من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الايرانية بفتوى صادرة عن مؤسس نظام الملالي الحاكم في ايران.
وكانت لجنة للموت مكلفة بتنفيذ الفتوى تضع سؤالاً أمام جميع السجناء: هل تقبل أن ترفض مجاهدي خلق وتدينها؟ واذا كان الجواب سلبياً يحال السجين فوراً الى خشبة الاعدام الجماعي. في كثير من السجون لم ينجُ حتى شخص واحد. فهذه المجزرة جريمة ضد الانسانية وجريمة ابادة بعينها. علي خامنئي الزعيم الحالي للنظام الايراني ومعظم المسؤولين القضائيين الحاليين في النظام هم من الآمرين والمنفذين الاصليين لمجزرة عام 1988 وهم مازالوا يصدرون أحكام الموت على السجناء السياسيين والمعتقلين خلال الانتفاضة المناوئة للحكومة بتهمة «محاربة الله»!.
إن المجموعات الموقعة على الدعوة والتي تمثل 3500 برلماني في عموم العالم، ترى أن الصمت على هذه الجريمة الشنعاء إساءة للضمير الإنساني المعاصر. ان هذه المجزرة هي أكبر وأبشع من الكثير من الجرائم التي يحاكم عليها مسؤولون عنها في محاكم على المستوى الدولي. يجب نبذ الاعتبارات السياسية الى جانب والقيام بالمبادرة. اننا نناشد مجلس الأمن الدولي تشكيل محكمة دولية ومحاكمة آمري ومسؤولي هذه المجزرة الذين هم معروفون ومكشوفون والوثائق والادلة لاثبات جرائمهم متوفرة وموجودة.
اللجان البرلمانية الموقعة على الدعوة الى محاكمة دولية لقادة النظام الايراني هي:
1- اللجنة الدولية للبحث عن العدالة برئاسة آلخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الأوربي
2- اللجنة العربية الإسلامية للدفاع عن أشرف ومنع انتشار التطرف، برئاسة سيد أحمد غزالي رئيس الوزراء الجزائري الأسبق.
3- اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل إيران حرة برئاسة اللورد رابين كوربت
4- مجموعة أصدقاء إيران حرة في البرلمان الأوربي برئاسة إستيفن هيوز
5- اللجنة الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية برئاسة السيناتور جان بير ميشل
6- اللجنة البرلمانية والمواطنون من أجل إيران حرة برئاسة مشتركة لكارلو شيشولي وإليزابتا زامباروتي
7- لجنة التضامن الألمانية من أجل إيران حرة برئاسة هرمان جوزف شارف
8- اللجنة الكندية لأصدقاء إيران الديمقراطية برئاسة ديفيد كيلغور
9- اللجنة البرلمانية السويدية من أجل تحرير إيران برئاسة كنت أولسون
10- اللجنة البلجيكية للبرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية برئاسة السناتور دريك كلاس
11- اللجنة الدنماركية للبرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية برئاسة ينز كريستيان لوند
12- اللجنة النرويجية لأصدقاء إيران حرة برئاسة لارش ريسه
13- المجموعة الهولندية لأصدقاء إيران حرة برئاسة البروفيسور هنك دهان
14- اللجنة البرلمانية الفنلندية للمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران برئاسة كيموساسي
15- اللجنة البرلمانية في لوكسمبورغ من أجل إيران حرة وديمقراطية برئاسة جان هووس
16- اللجنة الاسترالية للدفاع عن الديمقراطية في ايران برئاسة بتير مورفي
17- اللجنة السويسرية للدفاع عن أشرف برئاسة نيل دودارديل
وجاء في بيان المجموعات البرلمانية نيابة عن 3500 برلماني في مختلف الدول الاوربية وكندا واستراليا ونشرته الجمعية العامة للمتخصصين الايرانيين في بريطانيا في صحيفة واشنطن بوست:
في عام 1988 أعدم ثلاثون ألفاً من السجناء السياسيين معظمهم كانوا من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الايرانية بفتوى صادرة عن مؤسس نظام الملالي الحاكم في ايران.
وكانت لجنة للموت مكلفة بتنفيذ الفتوى تضع سؤالاً أمام جميع السجناء: هل تقبل أن ترفض مجاهدي خلق وتدينها؟ واذا كان الجواب سلبياً يحال السجين فوراً الى خشبة الاعدام الجماعي. في كثير من السجون لم ينجُ حتى شخص واحد. فهذه المجزرة جريمة ضد الانسانية وجريمة ابادة بعينها. علي خامنئي الزعيم الحالي للنظام الايراني ومعظم المسؤولين القضائيين الحاليين في النظام هم من الآمرين والمنفذين الاصليين لمجزرة عام 1988 وهم مازالوا يصدرون أحكام الموت على السجناء السياسيين والمعتقلين خلال الانتفاضة المناوئة للحكومة بتهمة «محاربة الله»!.
إن المجموعات الموقعة على الدعوة والتي تمثل 3500 برلماني في عموم العالم، ترى أن الصمت على هذه الجريمة الشنعاء إساءة للضمير الإنساني المعاصر. ان هذه المجزرة هي أكبر وأبشع من الكثير من الجرائم التي يحاكم عليها مسؤولون عنها في محاكم على المستوى الدولي. يجب نبذ الاعتبارات السياسية الى جانب والقيام بالمبادرة. اننا نناشد مجلس الأمن الدولي تشكيل محكمة دولية ومحاكمة آمري ومسؤولي هذه المجزرة الذين هم معروفون ومكشوفون والوثائق والادلة لاثبات جرائمهم متوفرة وموجودة.
اللجان البرلمانية الموقعة على الدعوة الى محاكمة دولية لقادة النظام الايراني هي:
1- اللجنة الدولية للبحث عن العدالة برئاسة آلخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الأوربي
2- اللجنة العربية الإسلامية للدفاع عن أشرف ومنع انتشار التطرف، برئاسة سيد أحمد غزالي رئيس الوزراء الجزائري الأسبق.
3- اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل إيران حرة برئاسة اللورد رابين كوربت
4- مجموعة أصدقاء إيران حرة في البرلمان الأوربي برئاسة إستيفن هيوز
5- اللجنة الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية برئاسة السيناتور جان بير ميشل
6- اللجنة البرلمانية والمواطنون من أجل إيران حرة برئاسة مشتركة لكارلو شيشولي وإليزابتا زامباروتي
7- لجنة التضامن الألمانية من أجل إيران حرة برئاسة هرمان جوزف شارف
8- اللجنة الكندية لأصدقاء إيران الديمقراطية برئاسة ديفيد كيلغور
9- اللجنة البرلمانية السويدية من أجل تحرير إيران برئاسة كنت أولسون
10- اللجنة البلجيكية للبرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية برئاسة السناتور دريك كلاس
11- اللجنة الدنماركية للبرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية برئاسة ينز كريستيان لوند
12- اللجنة النرويجية لأصدقاء إيران حرة برئاسة لارش ريسه
13- المجموعة الهولندية لأصدقاء إيران حرة برئاسة البروفيسور هنك دهان
14- اللجنة البرلمانية الفنلندية للمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران برئاسة كيموساسي
15- اللجنة البرلمانية في لوكسمبورغ من أجل إيران حرة وديمقراطية برئاسة جان هووس
16- اللجنة الاسترالية للدفاع عن الديمقراطية في ايران برئاسة بتير مورفي
17- اللجنة السويسرية للدفاع عن أشرف برئاسة نيل دودارديل